Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800302-51501S14

Date of Document: 2001-05-23

گفت وگو اصلاح قانون و ارتقاء منزلت شوراها با گذشت دو سال از تشكيل شوراهاي اسلامي، يكي از مهم ترين چالشهاي فراروي اين نهاد نوبنياد، لزوم اصلاح قانون شوراهاست به نحوي كه جايگاه قانوني شوراهاي اسلامي در نظام برنامه ريزي محلي با درك صحيح و كاملي از تجربه سالهاي گذشته تفسيرو تبيين شود. قانون كنوني شوراها كه طي 20 سال گذشته و پس از چندين بار تجديدنظر و اصلاح سرانجام در سال 1375 به تصويب مجلس پنجم رسيد در نخستين ميدان آزمون نتوانست نيازهاي واقعي شوراها را برآورده كند و از همان نخستين روزهاي تشكيل شوراها، با اعتراض منتخبان مردم روبه رو شد. به رغم آنكه بيشتر اعضاي شوراها به اشكالات و موانع موجود در قانون شوراها اذعان داشتند اما كمتر كسي به جزئيات آن اشاره با مي كرد اين حال به نظر مي رسد از اين پس اعضاي شوراهاي اسلامي بايد به ريز موارد موردنظرشان بپردازند و در فرصت باقي مانده به يك اجماع نظر كلي در دست يابي به لايحه اي متقن و قابل ارائه به مجلس شوراي اسلامي برسند. بتول گندمي عضو شوراي اسلامي شهر مشهد، در گفت وگو با خبرنگار ما در مشهد برخي موارد اين قانون را كه به نظر وي نياز به اصلاح و بازنگري دارد تشريح كرده است. *** * بيشترين انتظار مردم از شوراهاي اسلامي پرداختن به مسائل شهري، فرهنگي، زيست محيطي، بهداشتي، مشاركت در اجراي طرحها، برقراري عدالت اجتماعي و نهايتا توجه به توسعه انساني و توسعه پايدار است، آيا قانون شوراها به اين موارد و نظاير آن پرداخته؟ است - با تشكر از روزنامه همشهري براي پرداختن به اين موضوع; در قانون شوراها، نظارت و نگهداري شهر به عهده مديريت شهري است درحالي كه اين مديريت قادر به اداره چرخه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي شهر نيست. در بندهاي 6 7 4 5 ماده 71 2 قانون شوراها از شوراها خواسته مي شود كه در مورد مسايل فرهنگي، آموزشي و... با دستگاههاي مسئول هماهنگي كنند و در صورت داشتن طرحهاي اجرايي آنها را در اختيار مسئولان قرار دهند، با توجه به عرصه عمل شهرداريها كه محدود به برخي خدمات شهري است و كمتر به امور فرهنگي - اجتماعي شهر مي پردازد، بيشتر متوجه محدوديت اين قانون مي شويم. علاوه بر اين شوراها با موانع ساختاري نيز مواجه هستند، زيرا دخالت دولت مانع از تحقق سياست محلي گرايي مي شود، به هر حال من فكر مي كنم كه بيشتر مشكلات مديريت شهري به اين مساله منتهي مي شود كه بين سازمانهاي اداره كننده شهري هماهنگي لازم وجود ندارد و تاكنون به جاي عرصه عمومي، عرصه هاي حكومتي و يا خصوصي حاكم بوده است و تا زماني كه نگرش مديريت به شيوه اعمال دستور از مركز قدرت باشد، هم منابع مالي تامين نمي شود و هم هماهنگي بخشي حاصل نخواهد شد و در نهايت ارائه خدمات شهري كيفيت نامطلوبي خواهد داشت. * اگر بخواهيم به مديريت شهري واحد با نگاه شهروند مداري دست يابيم، به دنبال چه راهكاري بايد؟ باشيم - در مديريت شهري واحد كه سلسله مراتب سطوح برنامه ريزي، مشخص است; هزينه هاي ناشي از ناهماهنگي يا هزينه هاي نامرئي از بين مي رود و براي تحقق آن بايد نظام برنامه ريزي داشت و يكي از اهداف اصلاح قانون شوراها بايد ايجاد همين نظام برنامه ريزي با استراتژي ايجاد مديريت واحد شهري در يك فرصت زماني مناسب باشد. * درواقع شما انگشت انتقاد را بر روي محدوديت شوراها مي گذاريد و در اصلاح قانون شوراها خواستار اختيارات بيشتر هستيد. - اختيارات قطعا بايد هماهنگ باشد و در ابعاد كلان كشور يك همسنخي با برنامه ريزي كل كشور داشته باشد. دستگاههاي خدماتي در قالب وزارتخانه ها تعريف شده اند و اگر محدوده كاركرد آنها به شوراها واگذار شود شرح وظايف آنها و شوراها در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد، بنابراين جزئيات واگذاري اختيارات بايد به خوبي مشخص شود و عجله اي براي انجام آن نشود، اگر قانون فعلي شوراها هم شتابي براي بررسي آن مترتب بر نظر نمايندگان نبود الان ما با اين قانون محدود مواجه نبوديم، شايد من يكي از معدود كساني باشم كه با واگذاري اختيارات بيشتربه شدت مخالفم زيرا تفويض اختيارات بيشتر با وضعيت موجود مي تواند مشكل آفرين باشد. * به هرحال حتي در قانون موجود نيز شوراها در بيشتر موارد از نظارت جامعي بروظايف شهرداري ها برخوردارند كه مي تواند گام مهم و در عين حال مقدمه اي باشد براي تعريف احتمالي تفويض اختيارات بيشتردر اصلاح قانون شوراها، اما سوال من اين است كه خارج ازحوزه شهرداري ها در ديگر امور شهري چه مي توانيد بكنيد و آيا جايگاه شما در همين قانون محدود تبيين شده است يا؟ نه - در بند دوم ماده 71 قانون فعلي ازشوراها خواسته شده است كه پيرامون كمبودهاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي، ورزشي و بهداشتي و حتي رفاهي حوزه خودشان پس از شناسايي و بررسي، راهكارها را به مقامات مسئول بدهند، به نظر من اگر قرار است كه اعضاي شوراها خودشان در قالب طرح هاي تهيه شده و راهكارها وارد مسائل اجرايي نشوند و يا نظارت نداشته باشند چه تضميني براي اجرا و انجام آنها وجود دارد، اين قانون تنها يك كلي گويي كرده است و هيچ وظيفه اي را براي شورا در نظر نگرفته است. در واقع ما حتي هيچ جايگاهي براي نظارت هم نداريم و قانون از ما خواسته است كه فقط هماهنگ كننده باشيم. آيا اين دستگاهها هم موظف به هماهنگي با شورا؟ هستند اگر اين الزام وجود داشت آن وقت مي شد بگوييم كه شوراي شهر اين اختيار را دارد كه بر مسائل و موارد فرهنگي، اجتماعي و... شهرش نظارت داشته باشد و رشد و ارتقاي آنها را با يك برنامه ريزي مدون وجامعه چند ساله براي مردم و شهروندان به ارمغان بياورد. * پيشنهاد مشخص شما چيست به؟ هرحال چيزهايي كه مي گوييد نيمي از ماجراست. - به نظر من بايد به سوي يك برنامه ريزي واحد شهري پيش برويم هرچند مديريت شهري واحد را امسال و سال آينده و اين دوره از شوراي اسلامي قطعا شاهد نخواهيم بود اما بايد در يك فرايند آرام و طولاني اين اختيارات به شوراها واگذار شود و مجموعه هاي مديريت شهري در قالب نظرات و مصوبات شوراها كار كنند. در حال حاضر هيچ الزامي براي شوراي شهر و نهادها و سازمانهاي مسئول وجود ندارد و ما فقط بايد منتظر درخواست آنان باشيم كه تاكنون هم نياز يا درخواستي به ما به عنوان شوراي اسلامي شهر ارائه نشده است، اگر بناست كه شوراها پاسخگوي نيازهاي شهروندان باشند قانون بايد به گونه اي اصلاح شود كه شوراها بتوانند برنامه ريز امورشهري باشند و مجموعه هاي مديريتي نيز اين برنامه را در چارچوب وظايف قانوني شان پذيرفته و اجرا كنند، اما متاسفانه بندهاي قانوني فعلي شوراها فقط در همان قالبهاي كلي هماهنگي است. * شما مي گوييد كه قانون شوراها به يك سري كليات پرداخته است و در حال حاضر و پس از 2 سال به تدريج موانع و اشكالات آن به صورت جزيي مشخص شده است. خوب اين يك روند تكاملي است كه نهايتا به اصلاح قانون شوراها منجر مي شود، نقش شوراهاي اسلامي در كلان شهرها در اين نياز ملموس براي تغيير قانون شوراها؟ چيست - پس از انتخابات شوراها و عدم تشكيل شوراي عالي استان، راه حلي به نظرمان رسيد كه منجر به تشكيل شوراي كلان شهرها شد و دست كم تاكنون 4 نشست اين شورا پيرامون اصلاح قانون شوراها بوده است و نماينده اي را هم به وزارت كشور معرفي كرده ايم كه نقطه نظرات همه ما را در رابطه با موانع و مشكلات قانون فعلي به وزارت كشور منتقل كند. اين نماينده كه عضو شوراي اسلامي كرج است تاكنون چندين بار با مسئولان وزارت كشور ديداركرده و جلسه داشته است و فكر مي كنم اين فرايند كاري در وزارت كشور هم ايجاد شده است. به هرحال همه شوراها داراي نقطه نظراتي هستند كه به درستي انتقال داده اند و برخي از اين نظرات نيز مانند شوراهاي كلان شهرها به صورت مدون است.