Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800230-51477S1

Date of Document: 2001-05-20

نخستين اجلاس وزيران كشورهاي صادركننده گاز در تهران برگزار شد وزير نفت ايران: قصد نداريم انحصار در انرژي ايجاد كنيم گروه اقتصادي: وزيران انرژي و مقامهاي بلندپايه نفت و گاز 11 كشور جهان عمده توليد و صادركننده گاز جهان ديروز در تهران گرد هم آمدند تا پيش نويس بيانيه اي را كه كارشناسان آنها در زمستان پارسال در تهران فراهم كرده بودند را تصويب كنند. وزيران و مقامهاي بلندپايه 11 كشور توليد و صادركننده گاز جهان در سخنان رسمي و همچنين در گفت وگو با خبرنگاران با احتياط تمام سخن گفته و تاكيد داشتند كه اين اجلاس هرگز نمي خواهد به يك سازمان صادركننده گاز تبديل شود. فشار جهاني براي جلوگيري از پيدا شدن يك كارتل تازه آنهم در يك نوع انرژي كه گفته مي شود در آينده جايگزين انرژي حاصل از نفت خواهد شد موجب شده است تا مقامهاي بلندپايه اين كشورها هرگز آرزوهاي پنهان خود را آشكار نكنند. بيژن زنگنه وزير نفت ايران كه روز گذشته رياست اين اجلاس را برعهده داشت، در سخنان خود با احتياط كامل از مسائل پيرامون اين اجلاس بحث كرد. وي در پاسخ به خبرنگار ما كه آيا اميدي براي اتحاد اين اعضا براي ايجاد يك نيمه سازمان غيررسمي كه توانايي كنترل عرضه گاز را داشته باشد وجود دارد و آيا اين اجلاس با اين هدف تشكيل شده است، پاسخ داد: اين اجلاس تنها براي بحث و تبادل نظر درباره مسائل گاز است و هرگز نمي خواهد درباره مسائل كمي و به ويژه قيمت ها و درآمدها بحث كند. ما اميدواريم كه در اجلاس هاي بعدي مسائل پيرامون گاز متشكل تر باشد. وي در اين اجلاس گفت: مستحضريد كه اولين نشست كارشناسان عاليرتبه كشورهاي صادركننده گاز در روزهاي 13 و 14 اسفند ماه 1379 با حضور كارشناسان عاليرتبه كشورهاي الجزاير، اندونزي، مالزي، نروژ، عمان، قطر، فدراسيون روسيه، تركمنستان و ايران در تهران برگزار شد و اينك متعاقب آن، اولين نشست وزيران كشورهاي صادركننده گاز با حضور 11 كشور برگزار مي شود. خرسنديم كه كشورهاي برونئي و نيجريه نيز به جمع ما پيوسته اند و اميدواريم كه اين روند در آينده ادامه يابد و ما شاهد حضور فعال ساير كشورهاي صادركننده گاز نيز در جمع خود باشيم. رشد پيش بيني شده تقاضاي سالانه جهاني گاز طبيعي براي دو دهه آينده در /3 2حدود درصد مي باشد كه اين رقم بالاتر از ارقامي است كه براي رشد ساير انواع انرژي پيش بيني شده است. بر همين اساس سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهان /22 7از درصد كنوني به حدود 29 درصد در سال 2020 بالغ خواهد شد. بي گمان ذخاير كنوني گاز طبيعي جهان توانايي پاسخگويي به اين رشد فزاينده تقاضا را دارد، ولي نكته قابل توجه اين است كه منابع گاز طبيعي اكثرا در نزديكي مراكز مصرف قرار ندارند. لذا به منظور تامين توسعه پايدار و دسترسي مناسب مصرف كنندگان نهايي به منابع گاز، لزوم همكاريها و سرمايه گذاريهاي مشترك بين اين دو گروه را ايجاب خواهد نمود. جمهوري اسلامي ايران به سهم خود با برخورداري /26 3از تريليون مترمكعب ذخيره گاز طبيعي شناخته شده (حدود 18 درصد از ذخاير گاز جهان ) برنامه ريزي نموده است كه توليد گاز خود را از سطح توليد كنوني حدود 300 ميليون مترمكعب در روز به بيش از دو برابر آن تا سال 2005 برساند. در بخش داخلي، با جايگزين نمودن بيشتر گاز بجاي فرآورده هاي نفتي، قصد بر اين است كه سهم گاز در تركيب انرژي كشور از حدود 42 درصد كنوني به حدود 55 درصد تا سال 2005 افزايش داده شود. صادرات گاز ايران به تركيه در سال جاري آغاز خواهد شد. بعلاوه ايران توسعه پروژه هاي را GTLو LNG در برنامه كار خود دارد. اين برنامه ها بيانگر عزم، نقش سازنده و احساس مسئوليت جمهوري اسلامي ايران به عنوان جزيي از مجموعه كشورهاي صادركننده گاز در تامين بموقع و كافي گاز طبيعي براي تامين نياز جهان به اين سوخت پاك در اشكال مختلف قابل انتقال آن نظير خط لوله، مي باشد GTLو LNG. كشورهاي شركت كننده در اين اجلاس با دارا بودن بيش از دو سوم ذخاير گاز طبيعي جهان، نقشي تعيين كننده در برآورده كردن تقاضاي فزاينده مصرف كنندگان در داخل و خارج مرزهاي خود ايفا مي كنند و تلاش كامل خود را جهت امنيت عرضه گاز به كار خواهند برد تا اين سوخت تميز به قيمتهاي منطقي و اقتصادي در خدمت توسعه و تامين آسايش مردم جهان بكار گرفته شود. همكاري كشورهاي صادركننده گاز با يكديگر در جهان امروز كه مهمترين ويژگي آن را رقابت و برونگرايي تشكيل مي دهد، به هيچ وجه به معني شكل گيري قدرتي انحصاري در بازار انرژي نيست. اين همكاري مي تواند با مبادله تجارب در بسياري از زمينه ها از جمله موارد فني در صنايع بالادستي، حمل و نقل و بازاريابي، فن آوري تبديل گاز به مايع تا شركت در مجامع مختلف بين المللي براي رساندن گاز طبيعي به جايگاه مناسب خود در عرضه جهاني انرژي همراه باشد. اين همكاريها نه تنها در تضاد با منافع هيچ كشور و گروهي خاص نمي باشد، بلكه بدون شك در بلندمدت براي هر دو گروه توليدكننده و مصرف كننده مفيد خواهد بود و به افزايش كارآيي صنعت گاز طبيعي و تقويت امنيت عرضه آن منجر خواهد شد.