Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800229-51472S1

Date of Document: 2001-05-19

سيلاب پيادگان، مشكل ديگر ترافيك تهران ضرب المثلي است كه مي گويد: آدم سواره از حال پياده خبر ندارد. البته در شهر تهران عكس آن هم صادق است كه پياده ها از دل سواره ها خبر ندارند. مشكل پياده ها ظاهرايكي از مشكلات حل نشدني در ترافيك شهري به نظر مي رسد. در نقاط مختلف شهرهاي بزرگ، گذرگاهها و پلهاي عابر پياده اي را مي بينيم كه بدون استفاده مانده و پياده ها در حال گذر از زير همين پلها و كنار همين گذرگاهها هستند. تقاطعهاي بسياري را در سطح شهرمي شناسيم كه پياده ها براي يافتن تاكسي يا سوار شدن به اتوبوس تا نيمه هاي خيابان به پيش مي آيند و تنها مسير باريكي از خيابان را در اختيار صاحبان اصلي آن يعني اتومبيلهامي گذارند. در بسياري از ميادين يا خيابانها افراد پياده اي را مي بينيم كه براي تنوع يا براي فرار از شلوغي پياده روها يا به علت مسدود بودن مسير پياده رو در طول خيابان درحركتند و چه بسيار ديده ايم كه پياده ها براي عبور از عرض خيابان از نرده هايي كه براي جلوگيري از عبور آنها در برخي معابر نصب شده با صعود از آنها ياخزيدن از ميان نرده ها خود را بيشتر به خطر مي اندازند. اما راه چاره؟ چيست اتومبيل ساخته كشورهاي غربي است. آنها چگونه اين مشكل را؟ حل كرده اند آيا اختلاف ما و آنها در ضريب هوشي يا قابليت قانون پذيري است يا اشكال در جاي ديگر است، مثلا و قوانين اجرا؟ مساله: در ايران فرد پياده اي درحالي كه مي تواند براي عبور از خيابان از پل عابر استفاده از كند، زير آن از عرض خيابان مي گذرد. اتومبيلي در سواره رو در حركت است و با او برخورد پياده مي كند نقص عضو پيدا مي كند يا جان مي راننده سپارد خودرو بايد زنداني شود و ديه بپردازد; ماده 714 از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) /3/75 2مصوب مجلس مي گويد: هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود. بنابر مواد 717 715 تا نقص و ضعف عضو وصدمه بدني ناشي از چنين تصادفي نيز مستوجب حبس و پرداخت ديه است. آنچه كه به وضوح در اين قانون مشهود است، محكوميت بي چون و چراي متصدي وسيله موتوري است ولي در قانون مقصر بودن فرد پياده مصدوم يا مرحوم اصلادر نظر گرفته نشده است. حال در يكي از كشورهاي غربي اگر پياده اي در محل ممنوعه وارد خيابان شود و اتومبيلي به او برخورد كند نه تنها هزينه بيمارستان (يا زبانم لال كفن ودفن )به گردن فرد پياده مجرم است، بلكه راننده اتومبيل مي تواند به علت صدمات وارده به اتومبيل خودش و نيز ضربه روحي ناشي از تصادف ادعاي خسارت كند. حال كدام قانون عادلانه تر؟ است و كداميك از اين قوانين مي تواندحقوق شهروندان را تضمين ؟ كند ما هر روز توصيه مي كنيم كه پياده ها براي حفظ سلامت وجان خودچگونه عمل كنند. ولي وقتي به علت غفلت آنها حادثه اي رخ مي دهد راننده را مقصر تلقي مي كنيم. هميشه گله منديم كه چرا پلهاي عابر پياده و معابر خطكشي شده متروكه است و پياده ها از هر جادلشان بخواهد از خيابان عبور مي كنند. علت آن است كه پياده ها در تمام سطح خيابان احساس امنيت چون مي كنند قانون پشتيبان آنهاست و همين امر باعث مي شود كه اتومبيلها هميشه ودر تمام سطح خيابان احساس ناامني كنند وبايد دائما از ميان عابرين پياده تغيير مسير دهند. در برنامه هاي اعياد و ايام ويژه شاهد برنامه هايي هستيم كه به معرفي زندانياني مي پردازند كه به علت رانندگي و برخورد به عابر پياده وعدم امكان مالي براي پرداخت ديه در زندان به سر مي برند و آنگاه چون آنها را مظلوم مي پنداريم، براي آنهادل مي سوزانيم و پول جمع مي كنيم تا آزاد شوند. در حالي كه حوادث مشابه همچنان رخ مي دهند. چرا قانون غيرعادلانه را تغيير؟ نمي دهيم چرا جايگاه افراد پياده را در قوانين راهنمايي و رانندگي تعيين؟ نمي كنيم فرد پياده اي كه در محلي غيراز گذرگاههاي عابر پياده پاي به درون سواره رو مي گذارد مسئول جان خود و نيز مسئول سلامتي رانندگان ووسائل نقليه آنهاست. اين اوست كه از حق شهروندي خود پاي را فراتر مي گذاردو قانون ومجريان قانون يا بايد او را از اين كار منع كنندويا در صورت انجام، او را جريمه كنند. پياده ها را نمي شود به راحتي سواره ها جريمه كرد چون شماره پلاك ندارند! ولي چه جريمه اي از اين بهتر كه فرد پياده در سواره رو احساس ناامني كند و براي عبور از آن تنها بايد از معابر امن عابر پياده و پلها و زيرگذرها استفاده كند. بدين ترتيب حتما كمبود گذرگاههاي عابر پياده نيز خودرا نشان خواهد داد و براي آن هم فكري خواهد شد. آزاد راهنما