Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800229-51471S5

Date of Document: 2001-05-19

شوراي نگهبان چهار مصوبه مجلس را تاييد و پنج مصوبه ديگر را رد كرد گروه سياسي: شوراي نگهبان چهار طرح و لايحه مصوب مجلس را مغاير با شرع و قانون اساسي نشناخت و نظر خود را در مورد پنج طرح و لايحه مصوب ديگر مجلس اعلام كرد. روابط عمومي شوراي نگهبان مصوبات جلسه روز چهارشنبه اين شورا را به اين شرح اعلام كرد: - 1 طرح نحوه تاثير سوابق منتقله بر سازمان تامين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي مصوبات تير ماه. 1354 - 2 طرح استفاده از ظرفيت خالي صنايع داروسازي. - 3 لايحه تصويب تغييرات اساسي در احكام اتحاديه پستي جهاني (يوپي يو ) مصوب بيست و يكمين كنگره منعقد شده در سئول. 1994 - 4 لايحه معافيت موسسات انتشاراتي و كتاب فروشان از پرداخت ماليات. همچنين شوراي نگهبان طرحها و لوايح زير را مورد بحث و بررسي قرار داده و به اين شرح اعلام نظر كرد: - 1 طرح تاسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران (بند دو ماده 26 و 28 از اين نظر كه انتخاب و معرفي قاضي را در اختيار رئيس دادگستري قرار داده خلاف بند سه اصل 158 قانون اساسي شناخته شد. ) - 2 طرح اصلاح ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب /6/1378 28مصوب كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد: الف - ايراد مذكور در بند اول نظريه شورا، چون تبصره اصلاحيه در موارد جرائم منافي عفت حضور وكيل را در صورت موافقت دادگاه اجازه مي دهد، فلذا اين ايراد رفع نشده است. ب - چون اصل ماده اصلاحي حضور وكيل را در همه موارد اجازه مي دهد و تبصره اصلاحي تنها در مورد اقدامات تروريستي حضور وكيل را منوط به نظر دادگاه دانسته است و قهرا مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم موجب فساد مي شود، هنوز مشمول جواز مذكور در اصل ماده فلذا است ايراد مذكور در بند دوم نظريه رفع نشده و از اين رو خلاف شرع شناخته شد. - 3 لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي نظر به اين كه بند 11 ماده واحده در لايحه دولت نبوده و با توجه به اين كه عضويت در سازمان مذكور متضمن پرداخت حقوق عضويت است كه به افزايش هزينه عمومي مي انجامد و طريق جبران آن نيز پيش بيني نشده است، خلاف اصل قانون 57 اساسي است. - 4 لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر ( بند سه ماده 11 از اين نظر كه اخذ درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه را تجويز كرده است و به حسب اطلاق شامل رباي ماخوذ از قرض نيز مي شود، خلاف شرع شناخته شد. ) - 5 لايحه اصلاح قانون سرباز قهرمان (چون ساير قوانين و مقررات مربوط به منع خروج از كشور معلوم نيست، بايد آنها را مشخص سازند تا بتوان اظهار نظر كرد. )