Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800227-51456S1

Date of Document: 2001-05-17

در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تصويب شد بررسي شور دوم طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در مجلس شوراي اسلامي خاتمه يافت و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان فرستاده شد. در جلسه علني ديروز مجلس 16 ماده باقي مانده از طرح مذكور ادامه يافت و اين مواد مورد تصويب قرار گرفت. پيش از اين 10 ماده از اين طرح به تصويب رسيده بود. بهزاد نبوي نايب رئيس اول مجلس كه به هنگام بررسي مواد باقي مانده از طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي رياست جلسه را بر عهده داشت، درپايان بررسي و تصويب اين طرح گفت: اين قانون بسيار مهمي بود كه در مجلس ششم به تصويب رسيد. وي از همه كساني كه در تدوين و تصويب و تهيه بندهاي مختلف طرح ياد شده تلاش داشتند، تشكر كرد و افزود: اميدواريم شرايط سياسي كشور به گونه اي باشد كه اجراي اين قانون به سهولت ميسر باشد. طبق ماده 12 همين طرح سرمايه خارجي مي تواند به صورت وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود، يا وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد يا اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي صلاح و يا تركيبي از اين صور به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد. بر اساس اين طرح، سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض واندوخته هاي قانوني باتصويب هيات سرمايه گذاري خارجي قابل انتقال به خارج است. در مصوبه ديگري از طرح فوق قيد شده است: پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي و هزينه هاي مربوطه، قراردادهاي حق انتزاع، دانش فني، كمك هاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قرار دادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي بر اساس مصوبات هيات، قابل انتقال به خارج مي باشد. نمايندگان مجلس همچنين در اين نشست خروج آن بخش از سرمايه خارجي را كه در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني كردند. به استناد ماده 19 اين طرح اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل وفصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد مگر آن كه در موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي دستگاه هاي اجرايي ذيربط را نيز مكلف مي كند تا در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام كند. طبق ماده 25 همين طرح از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي قانون آن، جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و آئين نامه اجرايي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.