Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800226-51445S1

Date of Document: 2001-05-16

گزارش حسين نمازي و محسن نوربخش از موفقيت هاي اقتصادي ايران كنترل تورم، تثبيت نرخ ارز، جذب سرمايه هاي خارجي و تشكيل صندوق ذخيره ارزي * حسين نمازي: شفاف سازي در امر خصوصي سازي و حذف روش مذاكره از اقدامهاي مهم دولت در سالهاي اخير است * محسن نوربخش: كاهش پيش پرداخت گشايش اعتبار و نرخ ذخيره قانوني بانك ها دو حركت عمده از سوي بانك مركزي است * حسين نمازي: تشكيل صندوق ذخيره ارزي تبعات منفي نوسانات درآمد نفتي را خنثي مي كند * شفاف سازي در امر خصوصي سازي و حذف روش مذاكره از اقدامهاي مهم دولت است * رئيس كل بانك مركزي: نرخ رشد سرمايه گذاري /9 1امسال درصد و نرخ رشد توليد ملي 5 درصد پيش بيني مي شود تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مهار تورم، تثبيت نرخ ارز، كاهش سطح تسهيلات تكليفي و تشويق صادرات غيرنفتي بخشي از اقدامات دولت در جهت اصلاح ساختار اقتصادي بوده است. حسين نمازي كه روز سه شنبه در يازدهمين همايش سياستهاي پولي و ارزي سخن مي گفت، افزود: نرخ تورم در سال 79 برابر /12 9با درصد بود كه در مقايسه با نرخ پيش بيني شده در برنامه سوم براي همين سال /19 9كه درصد مي باشد 7 درصد كمتر است. وي كنترل روند قيمت كالاهاي عمومي و دولتي و افزايش عرضه محصولات را از عوامل كاهش نرخ تورم دانست و افزود: مهار رشد نقدينگي و سياست تثبيت نرخ ارز نيز در كاهش ميزان تورم موثر بود. نمازي بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي را يك حركت مثبت تلقي كرد و گفت: دولت در سال 79 مبلغ ميليارد 2370 ريال بابت بدهيهاي گذشته و نيز 869 ميليون دلار بابت ذخيره تعهدات ارزي به بانك مركزي پرداخت. وي تشكيل صندوق ذخيره ارزي را يك اقدام ضروري ديگر براي تحقق برنامه سوم توسعه ذكر كرد كه علاوه بر خنثي كردن تبعات منفي نوسانات درآمد ارزي، امكان اعطاي وام به بخش خصوصي براي توليد را فراهم مي كند. نمازي در ادامه به سياست تثبيت نرخ ارز اشاره كرد و گفت: نرخ گواهي سپرده دلار در سال 79 نسبت به سال 78 /5 5معادل درصد كاهش نشان مي دهد. وي همچنين از يكسان سازي نرخ ارز و حذف نرخ ارز شناور به عنوان ديگر اقدامات اساسي در جهت اصلاح ساختاري نام برد و افزود: در دراز مدت تقويت ارزش پول ملي به بنيان اقتصادي كشور بستگي دارد و اميدوار هستيم با اجراي برنامه سوم به اين هدف وي دست يابيم در زمينه سياست تشويق صادرات غيرنفتي گفت: تثبيت نرخ ارز و تشويق صادركنندگان از طريق جبران زيانهاي احتمالي ناشي از كاهش نرخ ارز از عوامل موثر افزايش صادرات در سال 79 بود. نمازي گفت: رفع موانع اداري، معافيت مالياتي كالاهاي صادراتي و تسهيلات گمركي موجب شدند، صادرات غيرنفتي در سال گذشته از لحاظ ارزش /12 4درصد و از نظر /11 2وزن درصد نسبت به سال 78 افزايش يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به كاهش سقف تسهيلات تكليفي گفت: در جهت استقلال بيشتر بخش پولي و كمك به توسعه بخش خصوصي در برنامه سوم، پيش بيني شده كه هر سال 10 درصد از تسهيلات تكليفي كاهش يابد. نمازي خصوصي سازي را اقدام ديگري در جهت اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد نام برد و افزود: تمركز امر واگذاري در سازمان خصوصي سازي، شفاف سازي واگذاريها از طريق دو روش مزايده و بورس و حذف روش مذاكره اقدام مهمي بود كه انجام شد. وي ميزان واگذاري سهام شركتهاي دولتي را تاكنون 8322 ميليارد ريال ذكر كرد. نمازي ايجاد زمينه براي سرمايه گذاري خارجي را اقدام ديگري درجهت تحقق اهداف برنامه سوم خواند و گفت: پيش نويس لايحه سرمايه گذاري خارجي از سالهاقبل در وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده بود و در نهايت به صورت طرح از طرف نمايندگان در مجلس مطرح شده است. وي افزودميليون 1700 دلار سرمايه گذاري خارجي در قالب بيش از 100 طرح به تصويب رسيده كه تاكنون ميليون 250 دلار آن به كار گرفته شده است. وي تصريح كرد، سرمايه گذاري خارجي جداي از طرحهاي تامين مالي ( فاينانس ) و قراردادهاي بيع متقابل ( باي بك ) است كه برخي وزارتخانه ها انجام مي دهند. رئيس كل بانك مركزي نيز در اين همايش اعلام كرد: كاهش نرخ ذخيره قانوني بانكها از 21 به درصد 16 عاملي براي افزايش منابع بانكها و قدرت خلق پول بيشتر توسط آنها است و انتظار مي رود، اين منابع براي ايجاد اشتغال و توليد به كار رود. وي افزود: كاهش پيش پرداخت گشايش اعتبار و نرخ ذخيره قانوني بانكها، اقدامات اساسي ديگري هستند كه براي اصلاح ساختار پولي، از سوي بانك مركزي انجام شده است. وي اظهار داشت: تشكيل صندوق ذخيره ارزي باعث شده است، سياستهاي مالي از ثبات بيشتر برخوردار و نگراني بخش پولي از بابت كسري بودجه، رفع شود. وي افزود: طبق برآوردهاي بانك مركزي، رشد شاخص قيمتها در به 1380سال ميزان درصد 15پيش بيني مي شود. نوربخش با اشاره به رشد پيش بيني شده /17 4درصد براي شاخص قيمتها در سال جاري، در سومين برنامه توسعه اقتصادي كشور گفت: نسبت به اهداف برنامه وضعيت مطلوبتري خواهيم داشت. وي گفت: طبق برآوردهاي بانك مركزي در سال 1380 رشد نقدينگي 18 درصد و رشد توليد ناخالص /5 5داخلي درصد پيش بيني مي شود كه اين ارقام معادل پيش بيني برنامه سوم توسعه است. نوربخش همچنين پيش بيني كرد، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 80 كاهش مي يابد و /2 6به درصد خواهد وي رسيد علت افت رشد ارزش افزوده بخش نفت را كاهش توليد به لحاظ سهميه هاي موجود و كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ذكر كرد. وي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي را درسال جاري /2 2 درصد بخش صنعت را 10 درصد بخش ساختمان را 10 درصد و بخش خدمات /6 1را درصد پيش بيني كرد. نوربخش پيش بيني كرد، تشكيل سرمايه ناخالص داخلي از رشدي /9 1معادل درصد برخوردار شود درحالي كه اين رقم در سال 79 /8 4برابر درصد بود. نوربخش گفت: هزينه مصرفي /4 4درصد و هزينه مصرفي بخش /1 4دولتي درصد در سال 80 رشد خواهد داشت.