Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800225-51436S1

Date of Document: 2001-05-15

كالاها و خدمات صادراتي از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض معاف شدند نهادهايي كه از صادرات ماليات، و عوارض مي گيرند موظف هستند كه اين دستور را كاملا مراعات كنند آئين نامه اجرايي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي تصويب شد گروه اقتصادي: هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده ( ) 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب آئين نامه 1379 اجرايي ماده ياد شده را تصويب كرد. وزير بازرگاني با اعلام اين خبر گفت: براساس آيين نامه اجرايي مصوب ماده ( ) 117 قانون برنامه سوم توسعه مهم ترين وظايف و اختيارات شوراي عالي صادرات غيرنفتي، تنظيم خطمشي صادرات كشور برمبناي اهداف و سياست هاي قانون برنامه و ايجاد ثبات نسبي در مقررات مربوط به صادرات، تصويب برنامه جامع توسعه صادرات غيرنفتي كشور ارائه شده توسط وزارتخانه ها و دستگاههاي ذيربط، شناخت و تعريف عوامل و تنگناهاي ساختاري صادرات كشور و مشخص كردن اقدامات لازم براي تحقق جهش صادرات به شكل برنامه ريزي شده در طول سال هاي برنامه سوم، بوده است. همچنين دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي كشور اعلام كرد در راستاي سياست هاي تشويق و توسعه صادرات غيرنفتي كشور و كاهش هزينه هاي صادرات كالا و خدمات و بالارفتن قدرت رقابت محصولات و خدمات كشور در بازارهاي هدف هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل 138 قانون اساسي آيين نامه اجرايي بند (ب ) ماده ( ) 113 قانون برنامه سوم توسعه را تصويب كرد. به گزارش مركز توسعه صادرات ايران، مهمترين مفاد اين تصويبنامه به شرح زير است: * در اجراي بند (ب ) ماده ( )قانون 113 برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ /1/1380 1صادرات كالا و خدمات از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض اعم از مستقيم و غيرمستقيم معاف مي باشد. * در صورتي كه واحدهاي توليدكننده كالا و خدمات قسمتي از نيازهاي پيمانكاران خارجي يا شركتهاي پيمانكاري ايراني را در داخل كشور تامين و بهاي آن را به ارز دريافت نمايند، درآمد ناشي از اين معامله از معافيت ماليات و عوارض برخوردار خواهد بود. * وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه شرايط لازم را براي اجراي دقيق و كامل مفاد آن از طريق دفاتر مالياتي در سطح كشور فراهم نمايد. * وزارتخانه ها، سازمانها، شوراهاي محلي اعم از شهر و روستا و مقام هاي محلي، استاني و كشوري مجاز نيستند از صادرات غيرنفتي كشور هيچ نوع عوارض يا مالياتي اخذ نمايند يا مجوز وصول آن را صادر كنند. * وزارتخانه ها، سازمانها و يا موسسات كه به موجب مصوبات قانوني مجاز به اخذ عوارض يا ماليات از واحدهاي توليدكننده كالا يا خدمات هستند مكلفند كه اظهارات واحدهاي توليدي، صادراتي را در مورد صادراتي بودن تمام يا بخشي از مواد اوليه، محصولات قطعات، ياخدمات صادر شده يا خريداري شده به قصد صدور را بپذيرند. * واحدهاي توليدي، صادراتي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ صدور كالا يا خدمات يا خريد مواد اوليه، قطعات يا كالاي ساخته شده، اسناد و مدارك مثبت دال بر صدور كالا يا خدمات را (حسب مورد ) به فروشنده يا دستگاه اجرايي ذيربط تسليم كنند. در غير اين صورت خريدار يا صادركننده نهايي مسئول تاديه عوارض يا ماليات متعلق خواهد بود. * به منظور رفع مشكلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب ) ماده ( ) 113 قانون برنامه سوم و برطرف كردن موانع اجرايي اين آيين نامه و همچنين حل اختلاف بين صادركنندگان و دستگاههاي اجرايي مربوط، كميسيوني به مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزارت مركز بازرگاني، توسعه صادرات ايران، وزارتخانه كالايي و نماينده اتحاديه يا تشكل صادراتي ذيربط با معرفي اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون، به موارد اشكال رسيدگي خواهد كرد. جلسات كميسيون با شركت چهار عضو رسميت مي يابد و تصميمات آن حداقل با سه راي موافق نافذ و لازم الاجرا مي باشد.