Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800223-51424S1

Date of Document: 2001-05-13

پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي در حالي وارد قرن 21 مي شويم كه بايد سپاسگزار دستاوردهاي علمي زيادي كه در بخش اعظم جهان گسترش يافته و زندگي بشر را سهل تر كرده است، باشيم. ولي بايد اذعان كنيم كه بشريت با وجود تمام پيشرفت هاي حيرت آور و سريع علمي در مسائل اجتماعي دچار آسيبهاي شديدي است. امروزه سخن از توريسم جنسي، خريد و فروش اعضاي بدن كودكان، پورنوگرافي از طريق شبكه به اينترنت، كارگيري كودكان در شبكه هاي قاچاق توزيع و توليد مواد مخدر، افزايش روزافزون اعتياد، باندهاي بسيار مجهز سرقت و... است. بديهي است كشور ايران نيز به عنوان عضوي از جامعه جهاني قربانياني اعم از كودكان خياباني، دختران فراري و... داشته است. بديهي است كه نهادهاي حاكم بر جامعه براي سوق دادن جامعه به سمت كمال و سعادت و مبارزه با هر نوع آسيب اجتماعي بهترين هستند ولي تشكل هاي مردمي و آحاد مردم مي توانند و بايد در مبارزه عليه بزهكاري و آسيبهاي اجتماعي به مقام هاي رسمي و دولتي كمك نمايند. چون انسان موجودي است اجتماعي، لذا ضرورت دارد كه با مشاركت مردمي براي تامين امنيت، آرامش و آسايش خاطر و همچنين مهيا نمودن يك محيط مناسب براي زندگي بهتر و بارور شدن استعدادها بحث و تبادل نظر لازم به عمل آيد و نظرات و پيشنهادهاي سازنده ارائه ولي گردد مردم زماني در همه امور، مشاركت و همكاري خواهند داشت كه احساس كنند از كليه حقوق حقه آنها دفاع شده و نهايتا شخصيت، حيثيت، آزادي و استقلال آنها تامين شده و در تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها از نظرات و پيشنهادهاي سازنده آنها حداكثر استفاده شده است. از طرف ديگر اگر در جامعه اي فضيلت هاي اخلاقي در ميان نخبگان و سردمداران جامعه روبه زوال و انحراف برود موجب روگرداني بدنه اجتماع از آنان خواهد شد. مهمترين اقدامي كه مردم و دولت براي مبارزه با آسيبهاي اجتماعي بايد انجام دهند اقدامات پيشگيرانه است. (ولي متاسفانه در كشور ما بيشتر به كارايي مجازات توجه شده و در مورد پيشگيري، اقداماتي جدي صورت نگرفته است. ) دو روش براي پيشگيري وجود دارد: ابتدا پيشگيري در داخل نظام كيفري است كه كاركرد آن به صورت جلوگيري از تكرار جرم خود را نشان مي دهد و شامل اصلاح و درمان از طريق اعمال مجازات است و از سوي ديگر پيشگيري غير كيفري از جرم است كه در خارج از نظام كيفري، پليس و قوه قهريه عمل مي كند. در پيشگيري كيفري ابتدا بايد به كاركرد اصلاحي و درماني زندان توجه شود و بعد به كاركرد كيفري آن عنايت شود. مسئولان سياست جنايي كشور بايد هميشه به ياد داشته باشند كه مجازات و ارعاب كيفري صرف كارساز نبوده بلكه بايد اقدامات پيشگيرانه از طريق اصلاح مجرمين در زندان انجام شود. البته در قوانين و آئين نامه ها به پيشگيري كيفري توجه شده است مثلا در ماده 33 آيين نامه سازمان زندانها /1/1372 7مصوب در چندين مورد وظايف سازمان زندانها اصلاح درمان و ارشادزندانيان اعلام شده است اين ماده بيان مي دارد: زندان محلي است كه در آن متهمان و محكومان با قرار يا حكم كتبي مقام قضايي و... به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي شوند. همچنين ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر مي دارد: به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، ستادي به رياست رئيس جمهوري تشكيل شده و كليه عمليات اجرايي، قضايي و برنامه هاي پيشگيري در ارتباط با جرائم مواد مخدر را برعهده مي گيرد. ولي متاسفانه در جامعه ما قوانين پيشگيري كاملا قدرت اجرايي پيدا نكرده است زيرا مسلما انطباق جرم ارتكابي با ماده قانون توسط قاضي و سپس صدور حكم مجازات، بسيار آسانتر است تا اينكه ابتداقاضي بخواهد با شخصيت مجرم آشنا شود و برخورد خود را براساس اصل فردي يا شخصي كردن كيفر استوار سازد. اما نكته بسيار مهم اينجاست كه اكنون كه در جامعه جرائمي به وقوع مي پيوندد و مجرمين مجازات مي شوند، مجازات زندان كه بر مجرمين اعمال مي شود از يك جنبه ناقض حقوق اوست زيرا سلب آزادي از يك نفر در محيط بسته، آثاري در او مي گذارد كه قرار نبود مجازات زندان اين آثار رابر او بگذارد، بلكه فقط قرار بود اين مجازات براي متنبه ساختن مجرم، مدتي آزادي رفت و آمد با محيط خارج از زندان را از زنداني سلب كند و آثار اصلاحي نيز بر او داشته باشد، ولي در زندان نه تنها نتايج مطلوبي ايجاد نمي شود بلكه نتايج منفي بسيار زيادي از اين مجازات صادر مي شود. مهمترين اتفاقي كه در مجازات زندان مي افتد مساله هتك حيثيت انساني در نحوه رفتار زندانبان با شخص زنداني است و علت اصلي اين امر اين است كه تمام افرادي كه مامور اداره زندان هستندلزومااطلاعات مددكاري و روانشناسي ندارند. از طرفي به علت عدم تفكيك زندانيان حرفه اي و مجرمين به عادت از مجرمين اتفاقي، يكي ديگر از ارمغان هاي زندان براي زنداني آشنا كردن او با گروههاي تبهكار و انواع جرم ها در زندان است. البته از يك ديدگاه شايد اعمال مجازات شديد و يا رفتار خشونت آميز در كوتاه مدت مثمرثمر باشد ولي در بلندمدت با شكست مواجه مي شود پس نبايد در جامعه منتظر وقوع جرم شد و بعد براي آن راه حل پيدا كرد بلكه بايد جلوي ارتكاب آن را گرفت و مبارزه با عوامل جرم زا كرد. شايد به نظر برخي چون پيشگيري هزينه دارد برخي جوامع نتوانند از عهده اين هزينه برآيند ولي هزينه هايي كه جوامع انساني خرج زندانها، مجرمين، معتادان و پليس مي كنند نيز بسيار قابل توجه است. لازم است به اين نكته توجه شود كه سازمان زندانها هيچگاه نمي تواند بدون همكاري فرهنگ عمومي جامعه و سازمان هاي مختلف مثل سازمان بهزيستي و... كار اصلاح و تربيت مجرمين را به تنهايي انجام دهد زيرا مهمترين مشكل در راه اصلاح و تربيت در زندان، بحث تراكم مجرمين در زندان است وظيفه زندانها ابتدا نگهداري و بعد اصلاح و تربيت مجرمين است در حالي كه بسياربيش ازحداستاندارد، زنداني در زندان نگهداري مي شود سازمان زندانها وظيفه نگهداري از مجرم را نمي تواند به نحو مطلوب انجام دهد چه برسد به اصلاح و تربيت او. در نتيجه اگر سازمان بهزيستي، دولت، آموزش و پرورش و... اقدامات پيشگيرانه را در سطح جامعه گسترش دهند و از طرف ديگر عنوان مجرمانه از برخي اعمال حذف شود باعث كاهش حجم زنداني در زندان مي شود، مثلا به جاي اينكه هر روزه افراد زيادي با عنوان جرم چك بلامحل وارد زندانها شوند در آيين نامه داخلي بانك ها تغييري به وجود آيد تا اينكه افراد نتوانند به سادگي از بانك ها دسته چك دريافت كنند. ضمنا بارها جوانان و نوجواناني كاملا اصلاح شده از كانون اصلاح و تربيت ترخيص مي شوند ولي به علت عدم پذيرش از طرف خانواده و جامعه دوباره به سمت اعمال مجرمانه كشيده مي شوندو اما پيشگيري غير كيفري كه بخش اعظم نيروي دولت بايد صرف برنامه ريزي و اجراي اين پيشگيري شود خارج از نظام كيفري يعني خارج از تشكيلات قهرآميز انجام مي شود و منظور اين است كه از طريق آموزش، رواج بهداشت و درمان در جامعه، تقسيم ثروت، ايجاد مسكن و مبارزه با بيكاري، جامعه به نحوي ساماندهي شود كه افراد اصلا جرمي مرتكب منظور نشوند از آموزش، آموزش به طور كلي است. از يك طرف وقتي اعضاي جامعه همگي با سواد و تحصيل كرده باشند كمتر مرتكب جرم خواهند شد و از طرف ديگر آموزش يعني اطلاع رساني به مردم در مورد حقوق و تكاليفشان. اما اصل قضيه عدالت اجتماعي است، ميزان بيكاري به ويژه فقر مالي از عوامل انحرافات فردي و اجتماعي است. البته در بروز رفتار مجرمانه عوامل زيادي دخالت دارد مثلا حتي عوامل جغرافيايي و محيطي نيز در بروز رفتار مجرمانه تاثير دارد ولي پايدارترين و استوارترين بنياد صلح و آرامش در جامعه همانا تامين رفاه عمومي و استقرار امنيت و عدالت اجتماعي است. از طرفي چون انسانها ذاتا نيازمند همدلي و عاطفه اي هستند كه آن را در محيط خانواده به يكديگر عرضه كنند از هم گسيختگي خانوادگي از عوامل بسيار مهم در بزهكاري افراد است (زيرا كودكي كه در خانواده محبت هاي لازم را نبيند ممكن است از لحاظ رواني وقتي كه وارد جامعه مي شود كودكي پرخاشگر باشد كه مرتكب جرائمي چون درگيري، نزاع يا اعمال منافي عفت مي شود يا كودكي سرخورده مي شود كه خيلي زود مورد سوء استفاده هاي جنسي و جسمي قرار مي گيرد ). پس در نتيجه دقت جوانان در انجام ازدواج هاي صحيح و با عشق و علاقه اي واقعي و نه كاذب و با معيارهاي سنجيده، از عوامل بسيار مهم پيشگيري جرم در جامعه است. در پايان با توجه به اينكه كشور عزيزمان در حال توسعه و تحول فرهنگي است اميدواريم با غني كردن فرهنگ جامعه، هرچه بيشتر به سوي جامعه اي بدون آسيب پيش رفته و جامعه اي بسازيم كه افراد در آن در بيان عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند. فاطمه زندي - حقوقدان