Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800222-51421S4

Date of Document: 2001-05-12

وزير دادگستري خبر داد: دستگاه قضايي در انتظار تصويبلايحه جرم سياسي و اصلاح قانون دادگاه هاي عام است بوشهر - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير دادگستري گفت: با تصويب لايحه جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي، مشكلات و ابهامات موجود در رسيدگي به اين نوع جرايم مرتفع خواهد شد. حجت الاسلام اسماعيل شوشتري پنجشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي در شهر دير استان بوشهر افزود: هم اكنون اين لايحه در مجلس در حال كار كارشناسي است و تصويب آن تاثير مثبتي در جامعه دارد. وي افزود: طبق قانون اساسي، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه باشد و تعريف جرم سياسي به عهده قانون است و حدود و نحوه تشكيل دادگاه و هيات منصفه و همه ابعاد موضوع در اين لايحه پيش بيني شده است. وزير دادگستري، رفع مشكلات و تنگناهاي موجود و اصلاح ساختار تشكيلات قضايي را از مهمترين برنامه ها و اقدامات آينده دستگاه قضايي اعلام كرد. وي گفت: براي همين منظور لايحه اصلاح موادي از قانون دادگاه عمومي و انقلاب با بررسي كارشناسي تهيه و به دولت ارسال شده و خوشبختانه دولت هم كار كارشناسي كرده و آن را به مجلس فرستاده است. شوشتري گفت: با تصويب اين لايحه، نظام قضايي كشور تغيير اساسي خواهد كرد و در جرائم كيفري دادسراها در كشور احيا شده و نحوه رسيدگي به جرائم در دادگاهها تخصصي خواهد شد. وزير دادگستري كه به نمايندگي رييس قوه قضاييه در راس هياتي براي بررسي مسائل و مشكلات قضايي شهرستانهاي كنگان و دير سفر كرده بود، مشكل عمده دادگستري اين دو شهرستان را كمبود نيروي انساني خصوصا كادر قضايي اعلام كرد. وي گفت: مشكل ديگر قضايي اين دو شهرستان، نبود دادگاه انقلاب است كه با توجه به بعد مسافت اين دو شهرستان تا مركز استان، بايد با واگذاري صلاحيت دادگاه انقلاب به قضات دادگستري اين دو شهرستان از سوي مقامات قضايي، مشكلات مردم مرتفع شود. وزير دادگستري در اين سفر از واحدهاي دادگستري شهرستانهاي دير و كنگان بازديد و در جلسه شوراي تامين شهرستان دير شركت كرد و از نزديك با مسائل و مشكلات قضايي اين مناطق آشنا شد.