Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800222-51413S2

Date of Document: 2001-05-12

همزمان با طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره اصلاح قانون صدا و سيماتلويزيون و حقوق شهروندان اشاره: كسي نمي داند كه چرا برخي مواقع تصاوير افراد مظنون به بزهكاري، قتل و سرقت به طور آشكار در شبكه هاي تلويزيوني داخل نمايش داده؟ مي شود آيا طرح تصاوير افراد بزهكار يا مجرم كه هنوز جرايم آنان به طور متقن در دادگاه صالحه به اثبات نرسيده است، خود جرم ديگري است يا؟ نه هر يك از اين رفتارهاي سهوي و عمدي در تلويزيون فرامرزي مي تواند خود شروع يك شكوائيه از سوي شهروندان با شد، همه ساله از 280 شبكه تلويزيوني تركيه و دهها كانال تلويزيوني پاكستان و هند و يا صدها شبكه تلويزيوني و راديويي در حوزه آسيا اشخاص حقيقي و حقوقي به خاطر عدم رعايت حقوق شهروندي به دادگستري شكايت مي كنند. رعايت حقوق شهروندي در برنامه هاي تلويزيوني ايران دستمايه مطلبي شده است كه در پي مي آيد. در اوايل فروردين ماه سال جاري 25 نماينده مجلس شوراي اسلامي طي درخواستي طرح الحاق يك ماده و چهار تبصره به قانون صدا و سيما را با قيد يك فوريت تقديم مجلس كردند كه يك فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد. اين طرح از آنجا كه متضمن حقوق شهروندان و رعايت حيثيت فردي و معنوي آنان است از يك سو مي تواند به عنوان يك راهكار موثر در نظارت سازمان صدا و سيما كارساز باشد، چرا كه در طول روز شبكه هاي داخلي و بين المللي سازمان صدا و سيما در ارائه خبر گزارش، و مصاحبه با اشخاص حقيقي و حقوقي سهوا و ياعمدا دچار اشتباهي مي شوند كه در بيشتر مواقع اين گونه افراد براي رفع موارد هتك حرمت يا حيثيت خود دسترسي كارآمدي به قوانين قضايي ندارند تا با دست يازيدن به آن بتوانند از مرجع مقتدري چون سازمان صدا و سيما احقاق حق نمايند. به دليل اين كه در اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362 رعايت حقوق شهروندي اشخاص حقيقي و حقوقي به طور جدي مطرح نشده است، لذا طراحان اين لايحه معتقدند چنانچه در برنامه هاي پخش شده صدا و سيما (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالبهاي مختلف بياني، تصويري و نمايشي ) از شبكه هاي محلي، سراسري و بين المللي و يا در اطلاعيه هاي صادره از سوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي و حقوقي ) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، سازمان صدا و سيما مكلف است توضيحات و پاسخ ذي نفع را مشروط بر آن كه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد، تا حداكثر دو برابر مدت زمان مطلب اصلي تا حداكثر 24 ساعت پس از دريافت جوابيه در همان زمان برنامه اوليه به طور مجاني پخش نمايد. در ادامه اين لايحه پيشنهادي آمده است: صدا و سيما در مورد مطالب پخش شده در شبكه هاي سراسري و بين المللي و مديران مراكز استان ها در خصوص شبكه هاي محلي مسئوليت قانوني دارند. به نظر مي رسد طرح چنين پيشنهادي براي يك رسانه ملي كه همه روزه دهها ساعت برنامه هاي گزارشي، خبري و فرهنگي توليد مي كند، در عين ايجاد يك رويه موثر و كارآمد - به منظور جلوگيري از يك سويه نگري - مي تواند رضايت خاطر مخاطبان آن را نيز فراهم آورد، اما تجربه نشان داده كه متاسفانه در طول سالهاي اخير توجه به رعايت قوانين مدني اشخاص حقيقي و حقوقي، نه تنها رعايت نشده، بلكه بعضا ضبط و پخش تصاوير افراد مظنون و مجرم قبل از اثبات جرم در دادگاه صالحه يكي از روش هاي معمول در شبكه هاي داخلي بوده است. بارها از طريق برنامه در شهر شبكه تهران مشاهده كرده ايم كه چهره هاي افراد سارق و مظنون به دست داشتن در جنايات به طور مكرر از طريق گزارش كشفيات فوريت هاي پليسي نشان داده شده در حالي كه طبق اصل 36 و 37 و 22 قانون اساسي تا زماني كه جرم در دادگاه اثبات نگردد فرد متهم، مجرم محسوب نمي شود. * اصل 36 قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. * اصل 37 قانون اساسي: اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. * اصل 22 قانون اساسي: حيثيت جان مال حقوق مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند. حال چگونه با صراحت اين اصول، مي توان از رسانه گروهي چون تلويزيون انتظار داشت كه تصاوير افراد متهم به دست داشتن در اعمال مجرمانه را بدون اجازه آنان پخش نمايد، آيا اين شيوه خود يك عمل مجرمانه؟ نيست چه كسي متولي پيگري اين نوع رفتارهاي خارج از قانون سهوي يا عمدي شبكه هاي داخلي؟ است آيا قوه قضائيه با استناد به بند 2 و 5 اصل قانون 156 اساسي توانسته است ازطريق مدعي العموم نسبت به احياي حقوق عامه اقدام؟ كند! بي گمان طرح چنين پرسش هايي مي تواند زمينه را براي طرح آرا و نظريات كارشناسي از سوي قوه قضائيه و صداوسيما فراهم كند. از سوي ديگر با توجه به اهميت حقوق شهروندان چگونه متصور است كه كل مطبوعات كشور با تيراژي حدود سه ميليون نسخه در روز داراي قوانين موضوعه روشن و صريح درخصوص حدود حقوق عمومي و خصوصي باشند، اما سازمان صدا و سيما با 10 درصد جذب لحظه اي گستره مخاطبان ميليوني كه رقمي بالغ /6 5بر ميليون نفر است فاقد قواعد موضوعه در رعايت حقوق فردي و عمومي بنابراين باشد باتوجه به تعدد شبكه هاي داخلي و استاني و حفظ حرمت و كرامت انساني افراد تبعه ايراني تصويب چنين لايحه اي مي تواند حقوق شهروندان را تضمين كند. در زمينه حفظ و رعايت حقوق شهروندي آحاد جامعه، دكتر سيدحسين صفايي در كتاب حقوق مدني اشخاص و محجورين با استناد به شخصيت معنوي و اخلاقي انسان ها مي نويسد: شخصيت مدني انسان هم مورد حمايت است. اين شخصيت شامل حق بر نام و وضعيت مدني شخص است. حق انسان برعكس و تصوير خود همانند حق بر نام مورد حمايت است، بنابراين هيچ كس حق ندارد از شخصي بدون اجازه او عكس بگيرد. همچنين توصيف از شخص معين در يك داستان يا صحنه نمايش بدون رضايت او مجاز نيست و نيز شخص مي تواند از انتشار عكس و تصوير خود، حتي اگر بدون سوءنيت باشد، جلوگيري كند. درواقع عكس و تصوير و اوصاف آدمي جزء شخصيت اوست و تعرض به آن تعرض به شخصيت محسوب مي شود و ممنوع و موجب مسئوليت است. آبرو و شرف و حيثيت انسان نيز محترم و مورد حمايت است و اين در واقع شخصيت اخلاقي را تشكيل مي دهد كه تجاوز به آن ممنوع و موجب مسئوليت است. تعرض به حيثيت و آبروي شخص ممكن است توهين يا افترا محسوب شود كه در اين صورت هم موجب مسئوليت كيفري و هم مستلزم مسئوليت مدني خواهد بود. حال چگونه است كه صداوسيمابا گستره مخاطبان ميليوني خود و احتمال خطاهاي پيش بيني نشده، حدود و ثغور معيني در قانون و اساسنامه ندارد. اما مطبوعات با گستره شمارگان 3 ميليوني باماده 12قرص و محكم مرزهاي خود را تعريف كرده است. با توجه به آنچه كه پيشتر گفته شد تمامي كساني كه به نحوي در برنامه هاي تلويزيوني داخلي مورد هتك حرمت يا حيثيت قرار گرفته اند مي توانند به گونه اي از طريق قوه قضائيه احقاق حق نمايند. اميد است با نظارت عاليه سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه بر سازمان صدا و سيما حتي شاهد هتك محجورين و بزهكاران نيز نباشيم. محمد اميري