Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800220-51408S1

Date of Document: 2001-05-10

رئيس جمهوري نماد جمهوريت نظام دكتر علي صباغيان از جمله مسائلي كه از اولين روزهاي شروع انديشه بشر درباره سياست و حكومت مطرح بوده، تقسيم بندي انواع رژيم هاي سياسي است. از زماني كه فلاسفه بزرگي چون افلاطون و ارسطو در 2500 سال پيش تقسيم بنديهايي از انواع حكومتها و نظام هاي سياسي ارائه كردند، تاكنون اين مسئله همچنان از مسائل مهم انديشه هاي سياسي بوده است. فلاسفه و دانشمندان انديشه سياسي تاكنون براساس معيارهاي مختلف شكلي و ماهوي انواع مختلفي از حكومتها را معرفي كرده اند. اين تقسيم بنديها از يك سو بستر مناسب براي شناخت نظام هاي سياسي موجود در كشورهاي مختلف را فراهم ساخته و از سوي ديگر الگوهاي نظري براي تغيير و تحول شكل و محتواي رژيم هاي سياسي را ارائه كرده است. اهميت تقسيم بندي رژيم هاي سياسي تا آن حد است كه نه تنها فلاسفه و انديشمندان سياسي در چارچوب نظريات كلي خود آن را مورد توجه قرار داده اند بلكه در قرن بيستم شاخه اي خاص در علوم سياسي به نام حكومتهاي مقايسه اي يا نظام هاي سياسي تطبيقي به عنوان يك رشته جداگانه عهده دار بررسي ويژگيهاي مختلف انواع نظام هاي سياسي جهان و سنجش آنها با يكديگر شده است. علاوه بر علم سياست كه مساله تقسيم بندي نظام هاي سياسي و حكومتي جهان را مورد توجه قرار داده، علم حقوق نيز در چارچوب رشته حقوق اساسي به اين مسئله پرداخته است. در رشته حقوق اساسي كه قرابت نزديكي با علم سياست دارد پس از آن كه اشكال مختلف دولت - كشور به عنوان بستر شكل گيري حكومت مورد بررسي قرار مي گيرد، بلافاصله مبحث نوع رژيم هاي سياسي و حكومتي به عنوان عنصري از عناصر تشكيل دهنده دولت - كشور مورد بررسي قرار مي گيرد. علماي حقوق اساسي نيز با عنايت به معيارهاي مختلف ماهوي و شكلي تقسيم بنديهاي گوناگوني از رژيم هاي سياسي ارائه كرده اند. بعلاوه به دليل اهميت اين موضوع، شاخه اي خاص از رشته حقوق اساسي به نام حقوق اساسي تطبيقي بررسي و سنجش نظام هاي مختلف را عهده دار شده تا از طريق سنجش نقاط اشتراك و افتراق نظام هاي سياسي مختلف به اصلاح آنها كمك كند. در نظام هاي سياسي مدرن كه مبتني بر قانون اساسي مدون هستند نوع حكومت، كه درواقع بيانگر چگونگي منشا قدرت، شيوه اعمال آن، رابطه بين فرمانروايان و فرمانبرداران و نيز نوع نهادهاي سياسي جامعه است، در اين قانون مشخص شده است. از جمله انواع حكومتهايي كه در يك قرن گذشته به كرات قوانين اساسي كشورهاي مختلف آنها را به عنوان نوع رژيم سياسي حاكم پذيرفته اند حكومتهاي سلطنتي و جمهوري است. حكومت سلطنتي حكومتي است كه ويژگي عمده آن موروثي بودن حكومت است و انواع مختلفي همچون سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه دارد. حكومت جمهوري در طرف مقابل حكومت سلطنتي قرار دارد و در واقع جمهوري و جمهوريت طرد نظام هاي پادشاهي و اشرافي است. در دوران جديد اولين بار اين نوع حكومت در سال 1789 در قانون اساسي امريكا به رسميت شناخته شد. پس از آمريكا حكومت جمهوري در فرانسه برقرار گرديد. در دوران بعد و به ويژه در قرن بيستم حكومت جمهوري به عنوان شيوه اي حكومتي معطوف به نفي سلطه و جباريت فردي دركشورهاي متعددي از جمله كشور ما مورد توجه و پذيرش قرار هر گرفت چند ويژگيهاي عمده نظام جمهوري از لحاظ ماهوي اموري همچون تكيه برآراي مردم، تفكيك قوا، پارلمان، انتخابات عمومي، راي اكثريت، آزادي و استقلال است اما بدون ترديد از مهمترين ويژگيهايي كه مشخصه اين نوع حكومت از ساير حكومت هاست، رئيس جمهور انتخابي از سوي مردم است كه براي مدت محدودي انتخاب مي شود و در مقابل آنها مسئوليت دارد. جمهوريت و انقلاب اسلامي هدف سلبي انقلاب اسلامي از بين بردن نظام حكومتي سلطنتي و پادشاهي حاكم برايران طبيعي بود است به موازات اين هدف سلبي، هدف ايجابي انقلاب يعني نوع نظامي حكومتي كه بايد جانشين نظام سلطنتي مي شد نيز مطرح بود. در اين خصوص حضرت امام خميني ( ره ) در ماههاي قبل از پيروزي انقلاب اعلام كرد ند: مبارزات كنوني ايران يك حركت كاملا اسلامي و در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي است. (طليعه انقلاب اسلامي ص ) 53 هر چند جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بايد جايگزين نظام سلطنتي مي شد از مدتها قبل از پيروزي انقلاب در چارچوب شعار اصلي انقلاب يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي يا شعارهاي مشابهي همچون استقلال، آزادي، جمهوري واقعي و اساس وحدت ما، جمهوري اسلامي نمود يافته بود اما به دليل آن كه اين نوع نظام سياسي در تقسيم بنديهاي قبلي مشاهده براي نمي شد، بسياري از سياستمداران و تحليلگران پرسشهايي درباره اين نوع حكومت مطرح بود. به همين دليل در ضمن پرسشهايي كه از سوي روزنامه نگاران و خبرنگاران راديوها و تلويزيونهاي خارجي در ماههاي قبل و بعد از انقلاب در مصاحبه با امام خميني (ره ) مطرح مي شد غالبا پرسشي درباره چگونگي حكومت جمهوري اسلامي وجود داشت. امام خميني ( ره ) نيز در پاسخ به اين پرسشها در صدد تبيين حكومت جمهوري اسلامي بوده اند. به عنوان مثال ايشان در پاسخ به خبرنگار روزنامه لوموند درباره چگونگي حكومت جمهوري اسلامي گفته اند: جمهوري به همان معنايي كه همه جا جمهوري است لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهوري اسلامي مي گوئيم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي شود اينها بر اسلام متكي است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جاست (طليعه انقلاب ص ).يا 115 اين كه با رفتن سلسله پهلوي يك نظام جمهوري اسلامي مترقي پيش مي آيد كه در اين نظام به اتكاي ملت سرنوشت ايران معلوم و دولت تعيين مي شود (طليعه انقلاب ص ). 79 همه پرسي جمهوري اسلامي به طوري كه گفته شد اگرچه ماهها قبل از پيروزي انقلاب نوع نظام حكومتي كه پس از سرنگوني حكومت پادشاهي بايد جايگزين آن مي شد مشخص شده بود، اما بدون ترديد وقتي در 1357 22 بهمن حكومت سلطنتي ساقط شد مهمترين مساله تعيين رسمي نوع نظام جايگزين آن بود. اين امر 50 روز پس از پيروزي انقلاب در همه پرسي اي كه روزهاي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 برگزار شد تحقق يافت. در اين /98 2همه پرسي درصد راي دهندگان جمهوري اسلامي را به عنوان نظام حكومتي جديد ايران به رسميت شناختند. همه پرسي جمهوري اسلامي در واقع تبديل آرمان ها و خواسته هاي انقلاب به شيوه عملي كه بتوان در چارچوب آن به اداره امور جامعه همت گماشته بود. اين همه پرسي يك قرارداد حقوقي و اجتماعي است كه ازطريق آن مردم نوع نظام حكومتي آينده خودر ا تعيين كردند. جمهوري اسلامي در قانون اساسي اگرچه قبل از تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، مردم در همه پرسي جمهوري اسلامي رابه عنوان نظام حكومتي جديد به رسميت شناخته بودند اما قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز همچون هر قانون اساسي ديگر در اولين گام نوع نظام حكومتي كشور را مشخص كرده و سپس در اصول بعدي به تشريح اين نوع از حكومت پرداخته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل اول تصريح مي كند: حكومت ايران جمهوري اسلامي است.... درست است كه جمهوري اسلامي داراي دو بعد جمهوريت و اسلاميت است، اما اين دو بعد از يكديگر تفكيك ناپذيرند. برهمين اساس قانون اساسي پس از به رسميت شناختن جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي ايران در تبيين و تشريح بعد جمهوريت علاوه بر مولفه هاي ماهوي جمهوري و جمهوريت همچون حقوق فردي، آزاديهاي عمومي، آزادي بيان و مطبوعات، آزادي تشكيل احزاب سياسي، امر به معروف و نهي از منكر، پذيرش تفكيك شوراها، قوا و مجلس قانونگذاري به ابعاد شكلي بعد جمهوريت نظام جمهوري اسلامي نيز توجه كرده است. در اين خصوص مبحث اول فصل نهم قانون اساسي به مساله رياست جمهوري و وزراء اختصاص يافته قانون است اساسي در اصل 113 تاكيد مي كند كه پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است... همچنين اين قانون در اصل 104 مي گويد: رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود.... در اصل 121 نيز در سوگندنامه رياست جمهوري نيز از او به عنوان پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور ياد شده است. رئيس جمهور و نمايندگي ملت از منظر منطق حقوقي و سياسي هنگامي كه از عنوان جمهوري در شكل نظام سياسي و ساختارهاي حكومتي يك كشور استفاده مي شود در واقع همان نظام نمايندگي غيرمستقيم است كه به اتكاي حمايت اكثريت شهروندان فرد خاصي براي مدت معيني قدرت مشروع را به دست جمهوري مي گيرد اسلامي نيز به عنوان يك نظام حكومتي نمي تواند از چنين امري مستثني باشد. شايد هم بر همين اساس است كه امام خميني ( ره ) در تشريح اين جمهوري گفته بودند: ما نامزدي براي رياست جمهوري معرفي خواهيم كرد كه بايد به وسيله ملت انتخاب شود. وقتي او انتخاب شد از او پشتيباني و حمايت خواهيم كرد. (طليعه انقلاب ص ) 90 البته بديهي است كه در اين نظام حكومتي مردم هستند كه سرنوشت خود را تعيين مي كنند چرا كه همان طوري كه امام خميني (ره ) گفته اند انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيت است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار انتخابات گروهها، مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. (صحيفه نور ج 18 ص ). 245 اهميت رئيس جمهور انتخابي مردم در نظام حكومتي جمهوري اسلامي تا آن حد است كه از او به عنوان كسي كه موثر در مقدرات كشوراست ياد شده است. امام خميني (ره ) در آستانه اولين انتخابات رياست جمهوري در اين خصوص تاكيد كردند: روز سرنوشت سازي است مي خواهيد زمام كشور را به يك كسي بدهيد كه موثر در مقدرات كشور شما باشد. سهل انگاري نكنيد و به پاي صندوقها برويد و با هم اجتماع كنيد و كسي كه لايق براي اين مقام است... راي بدهيد (صحيفه نور ج 11 ص ). 85 دليل چنين اهميتي آن است كه رئيس جمهور كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود، درواقع نمايندگي مردم سراسر كشور را برعهده دارد و اصطلاحا مظهر حاكميت ملي و نماد جمهوريت نظام جمهوري اسلامي است. پس شايسته است براي حفظ و حراست بعد جمهوريت نظام دوشادوش بعد اسلاميت آن انتخابات رياست جمهوري كه نقش عمده اي در اين خصوص دارد از سوي اقشار مختلف مردم مورد توجه جدي قرار گيرد.