Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800219-51400S14

Date of Document: 2001-05-09

گزارش اعضاء به همايش دومين سالگرد تاسيس شوراهاي اسلامي همايش سراسري شوراهاي اسلامي شهر و بخش و بانوان عضو شوراهاي شهر سراسر كشور روز نهم ارديبهشت ماه همزمان با دومين سالگرد تشكيل شوراهاي اسلامي با حضوررئيس جمهوري برگزار شد. آقاي خاتمي رئيس جمهوري در اين همايش شوراها را بارزترين مظهر مردم سالاري و افتخار بزرگ دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران و از مهمترين پايه هاي تقويت اقتدار ملي و مشروعيت نظام توصيف كرد و اين مهم را كه شوراها نسبت ميان دولت و ملت و مردم و حكومت را مستحكم تر، استوارتر و قابل محاسبه تر كرده اند مورد تاكيد قرارداد. رئيس جمهوري در سخنان خود در عين حال كه نقش شوراها را به عنوان ابزاري مطمئن براي استقرار عدالت اجتماعي مهم ارزيابي كرد، موفقيتهاي به دست آمده در طول دو سال گذشته را با وجود تمامي مشكلات و موانع موجود و كاستي هاي قانوني كه حاكي از عزم مردم براي اداره امور و تعيين سرنوشت خود است، ستود و اعضاي شوراهاي اسلامي را به حركت در چارچوب قانون، با استفاده از روشهاي خردمندانه توصيه و بر اين نكته تاكيد كرد كه شوراهاي اسلامي بايد در زمينه قانونگرايي سرآمد و پيشتاز باشند. پيش از سخنان رئيس جمهوري دكتر فاميلي رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين و نماينده منتخب شوراهاي سراسر كشور گزارشي فهرست گونه از فعاليتها و مسائل جاري شوراها را كه حاصل جمع نظرات اعضاي شوراهاي اسلامي كشور بود قرائت كرد. اين گزارش كه در سه بخش دستاوردها، مشكلات و موانع، پيشنهادها و راه حل ها ارائه شد در پي آمده است. افتخار بس بزرگي است كه در پيشگاه مردم شريف ايران، در حضور پرشور شما روساي محترم شوراهاي اسلامي بخش ها و شهرهاي سراسر ميهن مان و بانوان معزز عضو شوراهاي اسلامي كشور و در محضر رئيس جمهوري محترم و محبوبمان جناب آقاي خاتمي، سومين همايش سراسري شوراهاي اسلامي كشور را در دومين بهار تولدش پاس بداريم. شوراها فرزند خلف و مولود مبارك دولت كريمه خاتمي عزيز است كه با عزم جزم ايشان به عنوان مناسبترين ساز و كار جامعه مدني و مردم سالاري تشكيل شد و اكنون درصدد است تا موجد شكوفايي، ارج نهادن به استعداد، توان، كرامت و شان والاي انساني باشد تا بدين وسيله بستر مناسبي جهت حركت به سوي توسعه پايدار را فراهم آورد، زيرا توسعه پايدار انسان را هدف قرار مي دهد نه وسيله و هدف بودن انسان نيز، نيازمند درايت، تدبير، تامل و دورانديشي است كه در سايه مشاركت تجلي مي يابد. تفكر مشاركتي دستاورد گرانسنگ جامعه بشري در طول قرون متمادي و متوالي تلاش براي حاكميت و دستيابي به شرايط مناسبتر زندگي معنوي و مادي بوده و اين امر نيز سطور برجسته اي از فرهنگ والاي اسلامي را به خود اختصاص داده كه در كلام الهي و روايي به كرات به آن سفارش شده است و قرآن كريم نيز در آيه 38 سوره شورا و امرهم شورا بينهم با اين بيان، اصل مشورت را در اداره امور جامعه اسلامي به صورت يك قانون مترقي به جهان بشريت اهدا كرده است. در حكومت اسلامي كه بر پايه مردم سالاري ديني بنيان نهاده شده است، نه دولت و هيات حاكمه آن حق دارند كه مردم را به حاشيه رانده، از دخالت در امور جاري مملكتي و مسائل سياسي منع كنند و نه ملت بايد بپذيرد كه همه مسئوليت سنگين اداره امور كشور و جامعه را به دوش دولت و هيات حاكمه و كارگزاران آن بگذارد و خود در حاشيه قرار از گيرد نظر آيين و شرع مقدس، كشور و جامعه، متعلق به آحاد مردم است و همه در اظهار نظر نسبت به امور جاري كشور نه تنها آزادي عمل دارند بلكه مسئوليت شرعي و قانوني براي آنها متصور است. آنها مسئوليت خطيري جهت اداره كردن سالم جامعه در همه شئون زندگي به عهده دارند و در اين خصوص روايت معروف نبي اكرم ( ص ) بهترين شاهد مدعاست كه فرمودند: كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته. دست آوردها در اين بخش تلاش شوراها در حوزه هاي اجتماعي - فرهنگي، عمراني - خدماتي و بودجه و درآمد ارائه شده است: الف - اجتماعي و فرهنگي - 1 ايجاد شور و شوق و تقويت حس مشاركت و خودباوري در مردم جهت شركت در اداره امور مربوط به محل زندگي خويش و استفاده از تواناييهاي متناسب محيطي اعم از روستاها و شهرها و شكل دادن به خواسته هاي ديرينه آنان و ايجاد ارتباط متقابل بين مردم و شوراها. - 2 افزايش سطح مطالبات مردم در تسريع امور و وظايف نهادهاي اجرايي به ويژه شهرداريها از طريق آشنا ساختن آنان به حقوق شهروندي و آشكار ساختن ضعفهاي مربوط به مديريت شهري در جهت رفع نواقص و موانع و نيز تقويت روحيه پاسخگويي دستگاههاي اجرايي به مردم. - 3 حضور گسترده بانوان در شوراها و اثر بخشي مثبت در فعال ساختن جامعه و ايجاد زمينه مناسب براي آنان به منظور زدودن محروميت هاي تاريخي از اين قشر شريف اجتماع. - 4 انتخاب شهرداران واجد شرايط و اصلح و ايجاد هماهنگي بين شورا و شهرداران منتخب و حصول نتايج مثبت و ارائه كارنامه هاي مطلوب و جلوگيري از اعمال نفوذ بي ضابطه و قدرت بخشيدن به نيروهاي كارآمد و ايجاد مديريت باثبات شهري به ميزان 25 درصد در مقايسه با مديريت شهري قبل از تاسيس شوراهاي اسلامي شهر. - 5 بسترسازي مناسب جهت تشكيل نهادهاي مدني و خود جوش و تشكلهاي سياسي و سازمانهاي غير دولتي به ويژه در زمينه امور خيريه، زيست محيطي، بانوان، علمي و تخصصي. - 6 برنامه ريزي و نظارت در تاسيس فرهنگسراها خانه هاي فرهنگ محله، خانه رياضيات، مراكز علوم و فنون، اماكن مذهبي، نگارخانه ها، پاركهاي هنري، ورزشي، موزه هاي حيات طبيعي، همچنين برگزاري همايشهاي علمي، فرهنگي و توجه به امور تحقيقاتي و پژوهشي به منظور ارتقاي دانش و فرهنگ عمومي. -ايجاد 7 ارتباط شوراهاي كشور با ساير نقاط جهان جهت كسب تجارب و تبادل اطلاعات و افزايش آگاهي شهروندان نسبت به وظايف و عملكرد شوراها از طريق ايجاد انجمن شورايارهاي محلي و انتشار جزوه ها، گزارشها و مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديو، تلويزيوني. ب - عمراني - خدماتي - 1 تدوين برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت جهت توسعه شهري و فعاليت هاي عمراني و خدماتي و نيز حفظ و بازپيرايي يادمانهاي تاريخي و مذهبي به منظور حفظ ميراث فرهنگي جهت هويت جويي و ارتقاء سطح فرهنگ و رفاه شهروندان و اهتمام به احياي بافتهاي فرسوده و قديمي و تاريخي با رعايت اولويت ها. - 2 تلاش در جهت حل مشكلات مزمن و گره هاي كور موجود در زمينه هاي مختلف به ويژه عمراني و خدماتي با مشاركت داوطلبانه مردم. - 3 برنامه ريزي و نظارت در جهت ساماندهي معابر و بهبود نسبي بدنه سازي، نماسازي و چشم اندازهاي شهري با توسعه فضاي سبز و تدوين مقررات لازم نظير تابلو، مبلمان شهري به منظور زيباسازي و ايجاد روحيه نشاط و شادي در مردم و پر كردن مناسب ساعات فراغت شهروندان. - 4 برنامه ريزي و نظارت جهت بهبود و ساماندهي عبور و مرور و همچنين ايجاد مراكز معاينه فني و گازسوز كردن خودروها با اولويت دادن به كاهش آلودگي زيست محيطي. - 5 برنامه ريزي جهت تطبيق ضوابط شهرسازي با ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي شهرها با در نظر گرفتن ضواب فني و عمراني. - 6 برنامه ريزي و نظارت بر ساماندهي مشاغل و كارگاههاي نامناسب و ناهماهنگ با محيط زيست و انتقال آنها به مكانهاي مناسب به منظور تامين آرامش روحي و جسمي براي شهروندان و همچنين تامين شغل براي شاغلين مربوطه. - 7 نظارت مستمر و كنترل كمي و كيفي برنامه هاي عمراني شهرداريها از طريق نمايندگان شورا در كميسيونهاي مربوطه. ج - بودجه و درآمد - 1 رشد بودجه شهرداريها از حداقل 30 تا بيش از 200 درصد نسبت به بودجه هاي تصويبي قبل از تشكيل شوراها و واقعي شدن ارقام بودجه و تحقق درآمدها و هزينه ها براساس بودجه هاي مصوب. - 2 تلاش جهت افزايش درآمد شهرداريها از طريق كسب منابع جديد درآمد و نظارت مستمر بر درآمد هزينه شهرداريها و ايجاد زمينه مناسب به منظور مشاركت و همكاري مردم در پرداخت حقوق شهرداري و اجراي برنامه هاي خدماتي و عمراني. - 3 افزايش سهم اعتبارات عمراني نسبت به اعتبارات جاري به نسبت حدنصابهاي مقرر در قانون. - 4 تفويض اختيار به شهرداران و معاونين به منظور تسريع در امور با نظارت شوراها به منظور معاملات شهرداريها. - 5 صدور به موقع و سريع مصوبات قانوني در جهت اجراي كارهاي شهرداريها. مشكلات و موانع - 1 فقدان تجربه تاريخي شورايي به دليل عدم وجود نهادهاي مشاركتي در سطح جامعه و عدم شناخت و آشنايي مردم با اختيارات و امكانات شوراها وچگونگي طرح خواسته هاي خود. - 2 وجود خلا در تشكيلات شورايي - شوراهاي فرودست و فرادست - نظير شوراي محله و منطقه هاي شهري از يك طرف و شوراهاي شهرستان، استان، منطقه كشوري و عالي استان ها از طرف ديگر، به رغم تجويز و تصريح در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد شوراهاي فرادست. - 3 عدم تدوين برنامه آموزشي به موقع براي شوراهاي اسلامي به منظور ايجاد تسهيلات برنامه ريزي ها و، تصميم گيري ها. - 4 ضعف و نقصان قانوني در راستاي انجام وظايف شوراها و عدم وجود تعريف شفاف و روشن در اعمال نظارتهاي قانوني در قانون شوراها نسبت به كليه دستگاههاي اداري و اجرايي. - 5 فقدان پشتوانه هاي قانوني و مالي به ويژه در سطح شوراهاي روستا و بخش و عدم تجلي نقش مورد انتظار از شوراهاي مذكور. - 6 عدم امكان ارتباط مناسب شوراها با شهروندان به علت نداشتن همكاري صدا و سيما و ضعف رسانه هاي مطبوعاتي. - 7 عدم هماهنگي بين قوانين جاري با وظايف و اختيارات شوراها. - 8 عدم حضور نمايندگان شوراها در تشكل هاي قانوني و تصميم گيري در مديريت هاي شهري. - 9 عدم تاييد به موقع مصوبات دو درجه اي شوراها ( عوارض اساسنامه هاي سازمانهاي وابسته، ترك مناقصه ها، صدور حكم شهردار، آيين نامه ها و... ) پيشنهادها و راه حل ها - 1 طراحي و اصلاح ساختار تشكيلات و دستگاههاي اجرايي كشور از طريق تدوين و تصويب قوانين لازم به منظور ايجاد روحيه مشاركتي و شورايي در جامعه به ويژه در تشكيلات دولتي. - 2 اصلاح و تكميل قانون شوراها به منظور به روز نمودن قانون و تشكيلات فرودست و فرادست، شوراهاي محله، منطقه شهري و... شهرستان، استان، مناطق كشوري و شوراي عالي استان ها بنا به تصريح و تجويز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور تشخيص و دريافت پيشنهادات واقعي و اتخاذ تصميم مناسب نسبت به مسائل محلي، ناحيه اي و ملي و ايجاد ارتباط ارگانيك با مردم و دولت و تعديل و واقعي ساختن خواست مردم و توزيع متعادل قدرت با حضور نماينده شوراي عالي استان ها در جلسه هاي هيات دولت. - 3 تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب و به هنگام براي شوراها. - 4 ارائه تعاريف مشخص و شفاف دراعمال نظارت قانوني مقرر در قانون شوراها با اصلاح و تكميل قانون شوراها و ساير قوانين مربوطه. - 5 پيش بيني و برقراري منابع درآمدي براي شوراهاي روستا و بخش و توزيع و تخصيص اعتبارات دولتي در روستا و بخش با نظارت شوراهاي مذكور. - 6 ايجاد امكان تهيه و پخش برنامه هاي مربوط به شوراها از شبكه سراسري صدا و به ويژه سيماي جمهوري اسلامي و شبكه هاي استاني و جلب همكاري تنگاتنگ مطبوعات با شورا و نيز ايجاد تسهيلات لازم به منظور صدور مجوز نشريات سراسري يا داخلي شوراها خارج از نوبت و در حداقل زمان ممكن. - 7 به منظور اعمال رسالت خطير شوراها در كليه تشكلها و كميسيونهاي قانوني، عضويت نمايندگان منتخب شوراها با حق راي در نظر گرفته شود. - 8 با تشكيل شوراهاي شهرستان و استان و پيش بيني منابع درآمد براي شوراهاي روستا و بخش و همچنين تخصيص و توزيع اعتبارات به وسيله دولت به اين شوراها بايد وسيله اعمال اختيارات و نظارتهاي قانوني شوراهاي ذكر شده فراهم شود. - 9 با تشكيل شوراهاي شهرستان استان و منطقه كشوري و شوراي عالي استان ها و همچنين ايجاد سازمان يا اتحاديه شهرداريها، بايستي خطمشي اجرايي و در صورت ضرورت وحدت رويه مناسب در برنامه ريزي و تصميم گيريها در سطح شهرستان، استان و منطقه كشوري تدوين و به اجرا گذارده شود. - 10 به منظور حصول درآمدهاي لازم و اجراي مصوبات دو درجه اي شوراهاي اسلامي در رابطه با عوارض و درآمدها بايستي در اصلاح تاييد قوانين، اين مصوبات به عهده شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها بنا به ضرورت و مورد، محول شود و تا قبل از تشكيل اين شوراها براي تاييد اين قبيل مصوبات و همچنين تاييد مصوبات مربوط به اساسنامه هاي سازمانهاي وابسته به شهرداريها يا انجام معاملات به طريق ترك مناقصه يا صدور احكام شهرداران و تاييدآئين نامه ها و.. چنانچه در فرصت زماني خاصي صورت نگيرد، مصوبات شورا لازم الاجرا باشد. - 11 به منظور ايجاد هماهنگي در نظام مديريت واحد شهري پيشنهاد مي شود اموري كه انجام آن در شرايط كنوني در حد توان شهرداريها است به شهرداري ها واگذار شود، مشروط بر اين كه اين واگذاري همراه با تخصيص اعتبارات و تحويل امكانات و تجهيزات و فضاها و ساير عوامل مورد نياز به شهرداريها حاصل باشد اجراي اين پيشنهاد حداقل ايجاد هماهنگي، تسهيل در اعمال نظارتهاي قانوني شوراها و صرفه جويي در هزينه خواهد بود. - 12 تدوين و تصويب قانون لازم جهت درصدهايي از ارزش افزوده حاصل بر روي اراضي باير و داير به هنگام ورود به محدوده به منظور وصول حقوق عمومي، جلوگيري از بورس بازي زمين و اعمال نظارت دقيق شوراها و شهرداريها در نحوه استفاده از زمين. - 13 پيش بيني ماده اي در قانون نوسازي و عمران شهري به منظور برقراري عوارض خاص و تصاعدي بر روي اراضي بلاتكليف و معطل مانده شهري جهت ساماندهي وضعيت شهر. - 14 تفويض اختيار تهيه و تصويب طرحهاي تفصيلي شهرها به شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها.