Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800219-51396S2

Date of Document: 2001-05-09

شوراها و جامعه مدني ( بخش پاياني ) جواد عزيزي روند شكل گيري شوراها به گونه اي است كه براي اداره امور محلي مقامات محلي برگزيده مي شوند. اين امور بيشتر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هستند تا سياسي و بومي بودن منتخبين مردم خود به اداره بهتر كارها كمك مي كند. چرا كه اين افراد برگزيده شده بيشتر از هر كس ديگر با مشكلات آشنا شخصيت هستند حقوقي متمايز شوراها از حكومت و نهادهاي وابسته به آن امري اجتنابناپذير است و در غير اين صورت فلسفه وجودي اين نمادهاي مدني خدشه دار خواهدشد. هرچند با استقرار شوراها و تمركززدايي ايجاد شده، مديريت دوگانه اي برقرار مي گردد ولي رابطه تنگاتنگ شوراها با دولت درعين حفظ استقلال آنها، موجب مي گردد تا برنامه هاي دولت مركزي بدون هيچ مشكلي در مناطق مختلف اجرا شود. تعامل عقلاني افراد در پيشبرد امور مربوط به حيات اجتماعي، يكي ديگر از نتايج مفيد تصميم گيري گروهي و برقراري شوراها مي باشد. از سوي ديگر تعيين دقيق قلمرو اختيارات شوراهاي محلي و عدم اختلاط آن با اختيارات و قدرت حكومت مركزي امري دشوار است. براي گذر از اين دشواري، قانون اساسي كشور ما، تعيين اين محدوده را به عهده قانونگذار گذاشته است. ماده قانون 19 تشكيلات شوراهاي اسلامي اين وظايف و اختيارات را به طور كامل بيان نموده است كه مهمترين آنها عبارتنداز: - 1 بررسي و شناخت نيازهاي محلي و ارائه راه حل هاي درست به مقامات مسئول. - 2 نظارت بر حسن اجراي امور و برنامه هاي مصوب محلي. - 3 ابتكار تهيه طرحهاي اصلاحي در امور اجتماعي و جلب مشاركت مردم در امور عمومي. - 4 نصب و عزل شهردار. از سوي ديگر شخصيت حقوقي مستقل شوراها آنان را از نظارت و مراقبت در امان نمي دارد. قانون اساسي نظام سلسله مراتب را در رابطه عمودي شوراها مقرر نموده است. در قانون شوراهاي اسلامي در اين رابطه آمده است: شوراها در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراهاي ما فقط مسئول هستند و مجلس شوراي اسلامي در حكم مافوق شوراي عالي استانها مي باشد كه حق رسيدگي دارد و راي آن قطعي و لازم الاجرا مي باشد. ( ) 9 همچنين به موجب اصل يكصدو سوم قانون اساسي تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين كشور و موازين اسلام باشد كه تخلف از اين امر، موجب انحلال آنها مي گردد. در صورت عدم شكل گيري صحيح نهادهاي مدني و استقرار جامعه مدني، خطراتي وجود دارند و ممكن است آن را مورد هجمه خود قرار دهند: توتاليتريسم و راديكاليسم مهمترين آنها بشمار مي روند. حالت نخست كه در بستر جامعه توده وار رشد مي كند به تضعيف نهادهاي مدني و تصرف اذهان عمومي مي پردازد. حالت دوم نيز ماهيت آرام و متعادل جامعه مطلوبرا نفي مي كند. هرچند تحقق جامعه مدني، نوعي رفرم براي پيش بيني پذير ساختن رفتار افراد مي باشد ولي صورت منفي قضيه نيز متصور است، چرا كه در صورت عدم تحقق شايسته نهادهاي مدني جامعه در، وضعيت توده واري قرار مي گيرد كه به گفته كورن هاوزر دو ويژگي دارد: نخست بالا بردن قدرت نخبگان براي دستكاري رفتار توده هاي بي اراده و ديگر امكان ارتقاء فرد معمولي بي آنكه مدارج ترقي را طي كرده باشد. اين گونه جوامع توده واري مي توانند زمينه پيدايش جنبش هاي توتاليتر و فاشيستي را فراهم كنند. ( ) 10 شايد كمتر كسي با اين تعريف مخالف باشد كه جامعه مدني، جامعه اي انساني جامعه اي است است كه در فضاي پرابهام آينده، حفظ حرمت و شان انسان را نويد مي دهد و با فقر، تهديد، ارعاب، زور، تزوير و بي عدالتي مخالف است. شايد بتوان گفت كه چنين اجتماعي مفهومي بسيار وسيع تر از اقتصاد سرمايه داري، نظام دموكراسي، جامعه مشاركتي و... را دارا مي باشد. پانوشت ها: - 9 ماده قانون 12 تشكيلات شوراهاي اسلامي. - 10 حجاريان سعيد: جامعه مدني و ايران امروز ص. 328