Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800218-51387S11

Date of Document: 2001-05-08

تاج زاده حكم دادگاه تجديدنظر استان تهران راپذيرفت گروه سياسي: سيد مصطفي تاج زاده حكم دادگاه تجديد نظر استان تهران را پذيرفت و از روزيكشنبه در محل كار خود حاضر نشد. به گزارش ايرنا وي در اين باره گفت: گرچه محكوميت خويش را غير منطقي و غيرعادلانه مي دانم، اما به احترام قانون و در اثبات پايبندي به قانونمداري، حكم دادگاه تجديد نظر استان تهران را مي پذيرم و انفصال خويش را از تاريخ 16 ارديبهشت ماه از معاونت سياسي وزير كشور و رياست ستاد انتخابات كشور، اعلام مي دارم. شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهران 12 ارديبهشت ماه گذشته سيد مصطفي تاج زاده را كه پيشتر در دادنامه دادگاه بدوي، به زندان و انفصال از خدمت محكوم شده بود فقط به 30 ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم كرد. تاج زاده گفت: بر اين باورم كه همچنانكه آزادي به معناي آزادي مخالف است، قانونمداري نيز در پذيرش قانوني كه نمي پسنديم و حتي آن را غيرعادلانه مي دانيم، معنا مي يابد. معاون سياسي سابق وزيركشور در ارزيابي صدور راي دادگاه تجديد نظر تخلفات انتخابات گفت: با برائت اعضاي 15 صندوقي كه مورد اتهام قرار گرفته بودند و اعلام عدم احراز وقوع تقلب و تخديش آرا، عملا صحت انتخابات تهران تاييد شد. وي افزود: نكته مثبت راي دادگاه تجديد نظر استان تهران اعلام برائت اعضاي 15 صندوقي بود كه به دليل اختلاف آرا در دادگاه بدوي محكوم شده بودند. معاون سياسي سابق وزير كشور افزود: دادگاه تجديد نظر با رداتهامات اعضاي اين صندوق ها مبني بر حضور افراد غير مسئول در راي گيري و شمارش آرا، تقلب در راي گيري و شمارش آرا، انجام يا عدم انجام اعمالي كه باعث مخدوش شدن راي مردم گرديده است و اعلام عدم احراز وقوع تقلب و مخدوش كردن آراء در هيچ يك از صندوق هاي راي، عملا صحت انتخابات تهران را تاييد و بر امانتداري مجريان و سلامت انتخابات صحه گذارد و راي دادگاه تجديدنظر را بايد سند افتخار مجريان انتخابات تلقي كرد. تاج زاده گفت: نكته منفي راي دادگاه تجديدنظر، فرارفتن از دستور مقام رهبري و محكوميت بي دليل اينجانب و فرماندار تهران است. وي افزود: حسب دستور رهبري مي بايست عوامل تخلف در صندوق هاي مخدوش شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار مي گرفتند. وقتي دادگاه تجديدنظر هيچ تقلبي را در صندوق هاي راي احراز نكرد و راي به برائت همه اعضاي صندوق هاي مذكور از اتهامات انتسابي داد، شايسته بود كه دادگستري محترم تهران بااعلام مختومه شدن پرونده، مراتب صحت انتخابات و عدم وقوع تقلب و به عبارت روشن بي اساس بودن ادعاي مخدوش بودن انتخابات تهران را اعلام مي كرد. معاون سياسي سابق وزير كشور با اشاره به تاثير صحت انتخابات در جلب اعتماد شهروندان و مشاركت آنها در انتخابات آينده كشور گفت: متاسفانه دادگاه تجديد نظر به اعلام عدم احراز وقوع تقلب در انتخابات تهران اكتفا نكرد و به استناد لغو قراردادفرمانداري تهران و شركت مدبرسامانه كه نه خلاف قانون بود و نه اصولا به دستور اينجانب صورت گرفته بود و به بهانه عدم همكاري لازم با هيات بازرسي كل كشور در بررسي صندوق هاي ابطالي، پنج ماه پس از برگزاري انتخابات اينجانب را به 30 ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم كرد. وي افزود: خوشبختانه هر دو جرم انتسابي به اينجانب، هيج ارتباطي بابرگزاري سالم انتخابات تهران ندارد. تاج زاده با اشاره به صحت انتخابات و بي اساس بودن داعيه مخدوش بودن انتخابات تهران گفت: من اقدامي جز دفاع ازراي ملت و حقوق قانوني انتخاب كنندگان و انتخابشوندگان انجام نداده بودم. وي در پايان گفت: از مردم شريف و آگاه به آن دليل كه بيش از اين نتوانستم حافظ آرا و مدافع حقوقشان باشم، پوزش مي طلبم و از داوطلبان عزيزي كه در انتخابات ميان دوره اي مجلس ثبت نام كردند و به صورت غير قانوني رد صلاحيت شده اند نيز به دليل اينكه نمي توانم از موضع رئيس ستاد انتخابات كشور از حقوق آنان دفاع نمايم، معذرت مي خواهم.