Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800218-51385S1

Date of Document: 2001-05-08

شوراها و جامعه مدني اشاره اگر جامعه مدني با اصل مشاركت و رقابت، برجسته شود، نهادينه كردن اصول ذكر شده جز با رفتار حزبي و صنفي و ايجاد نظام شهروندي ميسر نمي باشد. از اين رو در سالگرد شوراها اين مهم بايد بسيار مورد عنايت قرار گيرد تا معضل توسعه نيافتگي و عقب نگاه داشته شدگي به گونه اي حل شود. مقاله زير با رويكردي به جامعه مدني، به اصل شوراها به عنوان نهادي جهت انتقال و واگذاري قدرت به مردم نگاه مي كند و آن را به عنوان تقويت حوزه عمومي در كنار حوزه خصوصي و حوزه دولتي، مورد بررسي قرار مي دهد. گروه انديشه جامعه مدني، مضموني است آكادميك كه تاكنون تعاريف گسترده اي ازآن ارائه شده است; ولي تعريفي كه مقبول تر به نظر مي رسد، جامعه مبتني بر قانون مي باشد كه شكل گيري آن مستلزم وجود يك شخصيت مدني است. جامعه مدني نوع ايده آل يك ساختار اجتماعي است كه درآن شكاف بين دولايه متفاوت حكومت و ملت توسط نمادهاي مدني پر مي شود تا اقتدار و آزادي بدون حد و مرز نگردد. در اين اجتماع، قانون آشتي دهنده فرمانروايان و فرمانبران است. با فرض چنين تركيبي، بدون وقوع انقلابها و كودتاهاي ويرانگر مي توان به بهبود اوضاع جامعه اميدوار بود و تنها در اين جامعه پويا و باز است كه نظم، صلح و عدالت تامين مي گردد. جامعه مدني اصطلاحي است كه اولين بار توسط جان لاك فيلسوف انگليسي مطرح شد كه تحقق آن را ملازم با تقسيم كار پيشرفته اجتماعي مي دانست. ( ) 1 مهمترين اصل در چنين جامعه اي، برابري سياسي شهروندان با يكديگر است كه همگي حق ورود به چرخه قدرت و حاكميت را دارند، كه اين خود متضمن توانا كردن شهروندان در بهره مندي موثر از حقوق شهروندي، گستراندن دامنه آزادي مثبت و بر كشيدن آزادي منفي و فراهم نمودن زمينه هاي ياري رساندن موثر براي اعتلاي اهداف انساني مي باشد. مشاركت موثر در امور اجتماعي و مدني نيز شامل بهره مندي شهروندان از حقوق بنيادي سياسي مانند حق شركت در انتخابات آزادانه و منصفانه است. ( ) 2 نمودار اصلي اين جامعه، گفت وگوهاي عمومي، برخورد انديشه ها و ياوري هاي جمعي آزادي مي باشد عقيده و تساهل در برابر افكارمتنوع گروهها و دسته ها نيز مطرح است به شرط آنكه افراد نكوشند تا به زور ديگران را ناگزير به پذيرش باورهاي خود كنند. اين عقيده ايست كه اسپينوزا هم آن را مطرح كرده است. ( ) 3 پس يك جامعه مدني نهادينه شده داراي عنصر مهم گفتمان مي باشد كه هدف آن قانع شدن طرفين و رسيدن به توافق است. به عقيده ماركس، جامعه مدني محصول فروپاشي جامعه فئودالي قرون وسطي و مبناي آن اقتصاد است. اين اجتماع نتيجه عمل تاريخي طبقاتي است كه با طرح شعار حقوق عام انساني به مقابله با امتيازات اشرافي دوره دولتهاي مطلقه برخاست و موانع رشد را از پيش پاي خود برداشت، هر چند ماركس نقش نمادهاي مدني را كاملا مورد تامل قرار نمي دهد. هگل، جامعه مدني را تجسم كلي ترين، آرماني ترين و اخلاقي ترين مقاصد بشر مي داند و حد اعلاي آن را دولتي فرض مي كند كه از منابع افراد دفاع كرده و از هيچ كوششي دريغ نمي كند. در اين جامعه كنشهاي اجتماعي حاكم است و بهترين گونه آن صنف سازي است. ( ) 4 گرامشي، جامعه مدني را متضمن محتوايي آرمان خواه مي داند كه گسترش آن مستلزم از بين رفتن قدرت بي حد و حصر دولت و جذب شدن جامعه سياسي در بين مردم است. آدام اسميت آن را مترادف جامعه متمدن دانسته و هابس آن را در مقابل حالت طبيعي قرار مي دهد و دست يابي به آن را در گرو ترك اين حالت طبيعي مي داند، ولي از منظر كوهن و آراتو تحقق اين جامعه بر يك سلسله حقوق پيچيده تكيه دارد كه جامعه پذيري فرد، پيوندهاي اجتماعي و روابط جمعي و پويايي فرهنگ را ممكن مي سازد. ( ) 5 هر چند جامعه كمال يافته مورد نظر ما يك فراگرد رهايي از سلطه دولت است ولي نبايد آن را ستيز با دولت پنداشت، چرا كه دولت و جامعه دموكراتيك از سويي جدا از هم و از سوي ديگر به هم پيوسته اند و موجبات استحكام نظام اجتماعي را فراهم مي آورند و در حقيقت ما بيشتر با مجموعه اي از تشكلهاي غير دولتي روبه رو هستيم تا تشكلهاي حزبي و گروهي. تاكيد بر حقوق و آزاديهاي عمومي به ابعاد اين جامعه ايده آل جنبه جهان شمول مي بخشد و گسترش ارتباطات و افزايش آگاهي مردم جوامع از وضعيت همديگر، آن را تقويت مي كند. ماداميكه اين جامعه كاملا تحقق نيافته است، حكومتي كه بر اريكه قدرت تكيه زده و به سركوب مي پردازد، شماري را از سر تظاهر و دروغ پروري به هواداري خود مي خواند. گروهي را با تهديد، تطميع و تلقين به سوي خود مي كشد و برخي ديگر را از غنيمتهاي مادي و معنوي خود سهيم مي سازد و انبوه كثيري را مجبور مي سازد تا خشم خود را فرونشانند. مهمترين ويژگي اين دولت تمركز، و انحصار در منابع و ابزارهاي قدرت دولتي، پيدايش ارتشهاي جديد، ناسيوناليسم و پافشاري بر مصالح ملي خود مي باشد. ( ) 6 سازمانهاي غير دولتي از پيشگامان مردم سالاري و استقرار جامعه مدني مي باشند. بسط ايده مهندس اجتماعي و تاكيد بر ا صلاح تدريجي در ميان اجزاء جامعه از مهمترين دستاوردهاي تشكيل چنين نهادهايي مي باشد. آگاهي اين نهادها از ماهيت، تشكيلات و وظايفشان و نيز فهم، آگاهي و تصور مثبت مردم از آنها، كمك موثري در ايفاي نقش حقيقي آنها بشمار مي رود. تصوير اميدوار كننده اي كه از آينده قابل تجسم است، سپرده شدن بخش وسيعي از امكانات و وظايف نظامهاي سياسي به افراد است. شايد اين تسامح از گسست بين مردم و حكومت بكاهد و جدايي كه وقوعش زيانهاي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد را به تعويق بيندازد. تاكيد بر مشاركت در انجمن ها و نهادهاي مدني اساسا مبتني بر خواست افزايش قدرت جامعه در برابر اشكال قدرت سازمان يافته اي است كه در صحنه سياست سلطه دارند. در ميان نهادهاي مدني كه ركن اصلي جامعه مدني بشمار مي روند، شوراهاي محلي از اهميت بسياري برخوردارند. چرا كه توفيق و عدم توفيق در تشكيل چنين جامعه اي، در افزايش حساسيت هاي مردم نسبت به سرنوشت اجتماعي و روزمره آنها نمود مي يابد. بهتر است براي درك بهتر اين مطلب ساختار اجتماعي را به سه عرصه حكومت، بخش عمومي و بخش خصوصي تقسيم حكومت كنيم و بخش خصوصي از تعاريف روشني برخوردارند. بخش عمومي در حقيقت لايه مياني و حلقه ارتباطي بين مردم و حكومت است كه نه تحت سلطه و كنترل حكومت قرار دارد و نه براي سودجويي و تامين منافع شخصي ايجاد شده است. به همين جهت اين بخش، نقشي حياتي در توسعه سياسي و اجتماعي جامعه خود دارد. ولي شكل گيري كامل يك جامعه مدني امري بسيار دشوار است و مشكلات فراواني را به دنبال دارد. فقر، نابرابري ها، ناهمگوني قدرت و مردم، ضعف در توليد، ركود فرهنگي و.. كه رفع آنها نيازمند همكاري نزديك سه بخش مذكور است. حكومت به برنامه ريزي و سياستگذاري مي پردازد; مردم نقشهاي مختلف را به عهده مي گيرند و نهادهاي مدني همچون شوراها با نقد مداوم سياستهاي حكومت براي دست يابي به راههاي مفيدتر مي كوشند و بر برنامه هاي توسعه نظارت دارند. تمركززدايي مهمترين هدف تشكيل شوراها مي باشد. هرچند جمهوري اسلامي داراي حاكميت واحد سياسي است ولي تلاش مي شود تا به عنوان يك دولت پهناور به شيوه عدم تمركز اداره شود. عدم تمركز براي اولين بار در متمم قانون اساسي مشروطه تحت عنوان انجمن هاي ايالتي و ولايتي پيش بيني شد ولي نشانه جدي از اجراي مفاد آن در تاريخ حقوق ايران مشاهده نمي شود. ( ) 7 با اين وجود مي توان مشروطيت را نقطه عطفي درجهت سير تكويني جامعه مدني ايران دانست; هر چند بعدها روبه كندي و سستي گراييد ولي با رخداد دوم خرداد دوباره رونق يافت. يكي ديگر از نتايج مفيد محوريت اصل شوراها در جامعه، پرهيز از انباشت قدرت و روي آوردن به توده مردم و تنوع نيروي فكري آنها و درنتيجه حل مشكلات جامعه مي باشد. دموكراسي كه يكي از كارآمدترين شيوه هاي حكومت در است، بعد ملي و محلي متصور مي باشد. در بعد ملي مردم به وسيله انتخابات قانونگذاران و مجريان را مستقيما برگزيده و از فساد قدرت جلوگيري مي كنند و بدين ترتيب خود نيز در اعمال حاكميت، مشاركت دارند. ولي شوراها دموكراسي را محدود به نواحي و مناطق كوچك مي كنند، اين نوع دموكراسي كه عدم تمركز نيز خوانده مي شود ازجمله حقوق اساسي مردم محسوب مي شود. ( ) 8 جواد عزيزي ادامه دارد پانوشت ها: - 1 سروش دكتر عبدالكريم: دين و جامعه مدني ص 2 /- 107 عظيمي، فخرالدين; دموكراسي، جامعه مدني و تمدن مدرن، ص 3 /- 50 همان منبع ص 67 /- 4 رضايي علي: ظهور و تكامل جامعه مدني ص 31 /- 5 عظيمي فخرالدين: دموكراسي جامعه مدني و تمدن مدرن ص 56 /- 6 بشريه دكتر حسين: جامعه مدني و توسعه سياسي ص 7 /- 69 هاشمي دكتر محمد: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ص 592 /- 8 همان منبع ص. 596