Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800218-51383S5

Date of Document: 2001-05-08

يادداشت اقتصادي آزادي مطبوعات وفساد اقتصادي فساد اقتصادي پديده اي زشت و نفرت انگيز است كه مي تواند پايه هاي سلامت جامعه را سست كند. جامعه ايراني از فساد اقتصادي زيان هاي پرشماري ديده و آرزو دارد تا اين پديده ويرانگر در ضعيف ترين وضعيت قرار گيرد. اين روزها كه با صدور فرمان مقام معظم رهبري مساله مبارزه با فساد اقتصادي در دستور كار سران سه قوه قرار گرفته است، آگاهي از مسائل نظري در اين باره مي تواند مفيد باشد. نوشته حاضر بخشي از كتاب فساد اداري (عوامل موثر و روش هاي مبارزه ) است كه توسط دكتر نادر حبيبي از پژوهشگران سابق موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه به رشته تحرير درآمده است. اين نوشته از فصل سوم كتاب كه روش هاي مبارزه با فساد اداري را بررسي كرده گزينش شده است. گروه اقتصادي آزادي مطبوعات براي افشاگري فساد از جهات گوناگون براي مبارزه با فساد مفيد است. الف ) خبرنگاران مطبوعات و رسانه ها بدون آنكه هزينه اي براي دولت دربر داشته باشند به تجسس و نظارت بر رفتار دستگاه هاي دولتي به مي پردازند عبارتي مي توان گفت در امر بازرسي و نظارت مطبوعات بطور، غيرمستقيم به مسئولين و دولت كمك مي كنند. ب ) افشاي فساد اداري درمطبوعات هزينه هاي اجتماعي فساد را افزايش مي دهد. كارمندان بخصوص كارمندان عاليرتبه متوجه مي شوند كه اگر مرتكب فساد اداري شوند و فساد آنها كشف شود نه تنها تنبيه مي شوند بلكه در اثر افشاگري مطبوعات آبرو و حيثيت آنها نيز برباد خواهد رفت. ج ) گزارش فساد در رسانه ها مانع اعمال نفوذ افراد براي مسكوت نگاه داشتن و عدم پيگيري فساد مي شود. محيط دوستي و مودتي كه در درون يك دستگاه دولتي وجود دارد در بسياري از مواقع سبب مي شود مسئولين از پيگيري و تنبيه يك كارمند خاطي اكراه داشته باشند. به علاوه حتي اگر مسئله در درون دستگاه برملا شده باشد اغلب مسئول اداره چه از درون سازمان و چه از طرف مقامات بالاتر براي گذشت و عدم پيگيري تحت فشار قرار مي گيرد. ليكن وقتي كه مسئله توسط مطبوعات افشا شود مسئول مربوطه براي مقاومت در برابر اين فشارها بهانه خوبي خواهد داشت چون اگر به طور صادقانه و جدي برخورد نكند خودش نيز توسط مطبوعات مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. د )برخي از موارد فساد اداري كه از آنها به عنوان خرده فساد ياد مي شود معمولا براي يك شهروند هزينه كمي به دنبال دارد بنا بر اين هيچ فردي علاقه و انگيزه اي براي مراجعه به مسئولين براي تقاضاي رسيدگي ندارد در حالي كه درصدزيادي از افراد جامعه با اين نوع فساد مواجه مي شوند. براي مثال رشوه هاي كوچكي كه براي تسريع امور در ادارات پرداخت مي شود و يا مواردي كه رانندگان متخلف براي فرار از جريمه به مامورين راهنمايي رشوه مي دهند. فراگير شدن اين نوع تخلفات عواقب اجتماعي و اقتصادي ناخوشايندي به همراه خواهد داشت. در اين گونه موارد معمولا خبرنگاران و متفكران اجتماعي از طريق مطبوعات توجه مردم و مسئولين را به مسئله جلب مي كنند و افكار عمومي را براي مبارزه با آن بسيج مي كنند. در نظامهاي تك حزبي و غيردمكراتيك معمولا دولت به مطبوعات، آزادي انتقاد از عملكرد خود را نمي دهد. در كشورهاي دمكراتيك، دولتها در چارچوب آزاديهاي اساسي نظير آزادي بيان، فعاليت آزاد مطبوعات و رسانه هاي عمومي را مي پذيرند. ليكن مشاهده مي شود كه برخي از دولتهاي غيردمكراتيك نيز با وجود محدوديتهايي كه در مورد ابرازنظرهاي سياسي و انتقادات بنيادين از حكومت براي مطبوعات اعمال مي كنند به آنها اجازه مي دهند به افشاي موارد فساد در چارچوب معيني بپردازند. براي مثال در دهه 1980 1970 و مطبوعات شوروي سابق به كرات اختلاس و سوءمديريت در سطح مديران مياني را گزارش مي كردند. در فيليپين نيز در دهه 1970 با وجود اعمال سانسور در مورد مسايل و نظرات سياسي مطبوعات موارد فساد اداري را گزارش مي دادند. از سوي ديگر در برخي از كشورها، دولتها ترجيح مي دهند به دليل حفظ آبرو و وجهه دولت، مانع افشاي موارد فساد اداري شوند. متاسفانه اين سياست نه تنها به اعتبار نظام نمي افزايد بلكه سبب كاهش ترس كارمندان از ارتكاب فساد نيز در مي شود اكثر مواقع اطلاعات و اخبار فساد اداري به صورت شايعه در جامعه منتشر مي شود و سكوت مطبوعات رسمي مانع آگاهي مردم نمي شود، بلكه سبب تشديد شايعات و افزايش بدبيني مردم در مورد شدت گستردگي فساد نيز مي شود.