Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51377S2

Date of Document: 2001-05-07

علي هاشمي درباره حكم دادگاه تاج زاده: اختلاف در نحوه شمارش آرا عمل مجرمانه نيست گروه سياسي: انتخابات يك پروژه اجرايي بزرگ و ملي است كه مانند همه برنامه هاي بزرگ ممكن است در آن نارسايي باشد. ولي اين نارسايي هاي طبيعي نبايد دليلي بر تعطيلي يا ابطال طرح يا حذف مجريان و خدمتگزاران باشد. به گزارش ايرنا علي هاشمي عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي كه پيرامون حكم دادگاه تاج زاده سخن مي گفت، افزود: اختلافات در نحوه شمارش يا اشتباهات احتمالي، نمي تواندبه منزله عمل مجرمانه يا نيت سوء برگزاركنندگان آن به حساب آيد تا اساسا نيازي به صدور كيفرخواست و دادگاه باشد. علي هاشمي درباره تاثير شكايت هاي متعدد از مديران اجرايي انتخابات گفت: من واقعا بيم آن را دارم كه جريان حذف مديران دلسوز منجر به بروز اختلالاتي در سيستم برنامه ريزي و امور اجرايي كشور در بلندمدت بشود. يعني شرايطي پديد آيد كه مديران بخواهند براي سرسلامت بردن از بازتاب گردش تصميماتشان، كار امور اجرايي را با كندي و ملاحظه كاري بي مورد پيش ببرند كه اين موضوع در عصر سازندگي كشور و آينده طولاني مدت، مي تواند لطمات جبران ناپذيري با خود داشته باشد. به نظرم حكم انفصال كه در دادگاه تجديدنظر ابرام شده، ماهيتا به وجه حقوقي نزديكتر است تا به وجه احكام كيفري و لذا مي توان با تدبير و راهكارهاي قانوني روشي اتخاذ كرد كه منجر به حذف اينگونه مديران توانمند نگردد. ديدگاه ما اين است كه آقاي تاج زاده به عنوان مديري با صداقت در مجموعه وزارت كشور استحقاق برخورداري از حمايت هاي قانوني لازم را دارا مي باشد، و نمي بايستي بروز اختلال در شمارش صندوق ها را وسيله اي براي حذف و طرد مديران قرارداد اينگونه مديران سرمايه و ذخاير كشور وما حصل انقلاب اسلامي هستند و نمي بايستي در احكام صادره آنان، خدمات برجسته ايشان را ناديده گرفت.