Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800217-51372S9

Date of Document: 2001-05-07

ديدگاه رشد ناكافي و تهديد امنيت ملي دكتر مهدي نواب اقتصاد ايران بايد در سالهاي آتي رشدهاي سريع و بالا را تجربه كند در غير اين صورت در سال 1385 نرخ بيكاري كشور به 30 درصد مي رسد و سطح رفاه مادي مردم ايران به 50 درصد سطح رفاه مردم تركيه مي رسد. به نظر من درصورتي كه نتوانيم توليد ناخالص داخلي را با رشدهاي بالا به سمت جلو حركت دهيم، مقوله توجيه پذيري نظام جمهوري اسلامي ايران نيز با چالش جدي مواجه خواهد شد. ايران كه مدعي است الگوي ساير كشورهاي اسلامي شده و بايد ام القراي دنياي اسلام باشد و راه سعادت را به مردم مسلمان جهان نشان دهد، تنها راه برايش افزايش توليد ملي است. در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بايد سالانه به طور متوسط 6 درصد رشد داشته باشد تا نرخ بيكاري در سال پاياني برنامه ( ) 1383 /10 5به درصد برسد. اگر متوسط هزينه ايجاد يك شغل تازه ميليون 15 تومان باشد براي ايجاد 765 هزار شغل پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه سالانه بايد 12 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد صورت پذيرد. در صورت ثابت ماندن نرخ ارز براي ايجاد فرصت هاي شغلي موردنظر برنامه ريزان كشور نياز /14 5به ميليارد دلار سرمايه جديد داريم. حتي اگر فرض بر اين باشد كه امنيت سياسي و فضاي سياسي مناسب در كشور وجود داشته باشد نيز دولت توانايي تامين اين ميزان سرمايه را ندارد. بنابراين بايد سرمايه مورد نياز از منابع غيردولتي تامين شود. در شرايط حاضر نظام جمهوري اسلامي بايد مدح سرمايه گذاران را بگويد تا آنها سرمايه هاي خود را به بخش توليد بياورند. اين چه بحثي است كه تا مي خواهند به كسي بد بگويند مي گويند سرمايه دار سودجو، در كجاي دنيا ديده شده است كه سرمايه دار ضررجو باشد. آمارها مويد اين است كه براي دستيابي به ايجاد 765 هزار شغل در سال بايد سرمايه گذاري خارجي به شكل مستقيم در كشور انجام شود. سرمايه گذاري مستقيم خارجي علاوه بر رفع تنگناي كمبود سرمايه، با خود تكنولوژي، مديريت و فن بازاريابي را نيز به شريك ايراني انتقال خواهد داد. وضعيت ايران به گونه اي است كه در 10 سال گذشته تنها 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جلب كرده است، درحالي كه كشورهايي مثل مالزي، اندونزي، كره جنوبي و... هركدام چندين برابر ايران سرمايه گذاري خارجي جذب كرده اند. جذب سرمايه گذاري خارجي اكنون نياز به بازاريابي دارد، زيرا يك بازار رقابتي است و متقاضيان سرمايه گذاران خارجي تلاش مي كنند تا تسهيلات بيشتري ارائه كنند. مديران سازمانهاي صنايع و معادن استانها بايد با تشكيل هسته هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در اين مسير افتاده و كوشش جدي داشته باشند. * نوشته ياد شده، فشرده اي از سخنان دكتر مهدي نواب معاون اقتصادي و بين المللي وزارت صنايع و معادن است كه روز گذشته در تهران انجام شد.