Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800215-51348S6

Date of Document: 2001-05-05

يادداشت اقتصادي عدالت اجتماعي ( ) 1 دكتر مسعود نيلي عدالت اجتماعي مفهومي گسترده و ارزشي است و بيش از آنكه اقتصادي باشد حقوقي و قضائي است. توزيع نابرابر فرصتها بخاطر وجود انحصار در اقتصاد، تضييع حقوق افراد در محاكم قضائي بخاطر عدم استطاعت مالي در برخورداري از وكيل و اطلاعات حقوقي، نداشتن حق شكايت از سياست گذار، آنگاه كه بخاطر اعمال يك سياست، درآمدي از يك گروه به گروه ديگر منتقل و يا هزينه اي به كسي تحميل مي شود (بدون ارتباط با كارائي ) به اضافه موارد بسياري ديگر از مصاديق مقولاتي اند كه ناقض عدالت اجتماعي به مفهوم تحقق برابري فرصتها براي همه مي باشند. در اينجا صرفا به حيطه اي محدود از موضوع كه به سياستهاي حمايت از گروههاي كم درآمد جامعه مربوط مي شود پرداخته مي شود. افراد كم درآمد جامعه را به طور كلي مي توان به هفت گروه كلي تقسيم نمود: الف - گروههائي كه فاقد توانائيهاي جسمي و ذهني لازم براي انجام كار و فعاليت اقتصادي و درآمدزا هستند. معلولين جسمي و ذهني، از كارافتادگان، خانواده هاي بدون سرپرست از اين قبيل اند. ب - گروههائي كه توانائيهاي لازم براي انجام كار و فعاليت و كسب درآمد را دارا هستند، لكن اقتصاد كشور نتوانسته است فرصتهاي شغلي لازم را در اختيار آنان قرار دهد. ج - گروههائي كه به كار و فعاليت اشتغال داشته اند، لكن به دليل مشكلاتي كه براي واحدهاي توليدي پيش آمده از كار بيكار شده اند. د - گروههائي كه به كار و فعاليت اشتغال دارند، لكن ميزان درآمد آنها به قدري پائين است كه آنها را زير خط فقر قرار مي دهد. _ه - گروههائي كه به كار فعاليت اشتغال دارند و در شرايط حاضر نيز بالاي خط فقر قرار دارند، لكن اعمال سياستهاي اصلاح ساختاري آنها را به زير خط فقر مي راند. و - گروههائي كه در اثر حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله و... دارائيهاي خود را از دست مي دهند. ز - گروههائي كه در مناطقي از كشور زندگي مي كنند كه فاقد زيربناهاي لازم براي توسعه فعاليتهاي توليدي است (مناطق كمتر توسعه يافته ). در حال حاضر تفكيك مشخص و دقيقي بين گروههاي هفت گانه فوق وجود ندارد و حمايتهاي اصلي در بخش عمده، به شكل پنهان غير شفاف (مانند انرژي و ارز ) و در بخش ديگر به شكل نيمه شفاف (مانند كالاهاي اساسي و نان ) نه، تنها همه گروههاي فوق، بلكه كل جمعيت كشور را اعم از كم درآمد و پر درآمد، زير پوشش قرار مي دهد و اين باعث مي شود تا عليرغم صرف هزينه هاي سنگين، و به قيمت لطمه وارد آمدن به سرمايه گذاري و توليد. وضعيت جامعه به لحاظ فقر، حتي از ديد مسئولين غيرقابل قبول اعلام شود. شيوه موجود حمايت از گروههاي كم درآمد جامعه داراي دو اشكال اساسي است. اول آنكه همه جمعيت را زير پوشش قرار مي دهد و در نتيجه منابع محدود تقسيم بر كل جمعيت كشور مي شود و گروههاي اصلي مستحق دريافت كمكها، به ميزاني ناچيز و مساوي با ديگران برخوردار مي شوند. دومين اشكال آنست كه حمايت از طريق پائين نگاه داشتن قيمت اعمال مي شود و نه از طريق پرداخت مستقيم. اين شيوه كار هم لطمه به سرمايه گذاري و توليد وارد مي كند هم ترويج مصرف مي كند و هم آنكه به صورت غير آشكار و غيرشفاف پرداخت مي شود.