Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800215-51348S1

Date of Document: 2001-05-05

بدنبال بروز شايعه كاهش نرخ سود علي الحسابسپرده هاي بانكي كارشناسان، اقتصادي اعلام كردند: كاهش نرخ سود بانكي موجبتورم مي شود تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: بروز شايعه كاهش نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي كه در ماههاي پاياني سال 1379 در جامعه منتشر شد و تداوم اين موضوع در محافل مختلف، اذهان مردم را به خود معطوف ساخت و نگرانيهايي نيز به دنبال داشت. به اعتقاد كارشناسان كاهش رشد سپرده ها و عدم رغبت مردم براي سپرده گذاري در بانكها از تبعات منفي اين امر است. همچنين چنانچه اين شايعه صحت داشته باشد، شبكه بانكي كشور با محدوديت منابع مالي روبرو خواهد شد و در نتيجه توان و قدرت بانك ها براي اعطاي تسهيلات و اعتبارات به بخش هاي گوناگون اقتصادي كشور كاهش مي يابد. به نظر مي رسد احتمال كاهش نرخ بهره تسهيلات اعطايي بانكها در عرصه هاي اقتصادي نيز يكي از نقاط مثبت و قابل قبول باشد كه در افزايش ميزان استقبال سرمايه گذاران و توليدكنندگان از شبكه بانكي موثر كارشناسان واقع شود از افزايش نرخ تورم به عنوان يكي از آثار منفي كاهش نرخ سود علي الحساب ياد مي كنند، زيرا مردم انگيزه اي براي سپرده گذاري ندارند در نتيجه اين سياست افزايش حجم نقدينگي در جامعه را به دنبال دارد. كاهش تمايل مردم به سپرده گذاري و بكارگيري وجوه در مشاغل كاذبآثار و تبعات رواني ديگر كاهش نرخ سود خواهد بود كه موجب مي شود مردم به پس گرفتن سپرده هاي خود از بانكها اشتياق نشان دهند. محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در گفتگوي اخير خود با خبرنگاران، صحت اين شايعه را به شرايط اقتصادي كلان كشور منوط كرد كه سياستگذاران پولي و مالي كشور براساس آن تصميم مقتضي خواهند گرفت. گفته مي شود، شوراي پول و اعتبار كه رياست آن را حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي به عهده شانزدهم دارد، ارديبهشت ماه جاري در مورد صحت و يا نادرستي اين شايعه تصميم خواهد گرفت. مديرعامل بانك مسكن معتقد است: كاهش نرخ سود علي الحساب سپرده ها، علاوه بر رشد نرخ تورم جامعه، قطعا در رشد منفي ميزان سپرده هاي بانكي و كاهش علاقه مندي مردم براي سپرده گذاري در بانكها موثر خواهد بود. احمد فرشچيان مي گويد: اولين اثرمنفي اين تصميم، كاهش تجهيز منابع كاهش، سپرده گذاري و استقبال كم مردم در بانكها است. وي گفت: به دنبال اين اثرات، توان و قدرت تامين بانكها براي اعطاي تسهيلات در بخشهاي مختلف اقتصادي براي پاسخگويي به نيازهاي سرمايه گذاري به منظور تامين مالي طرحها و پروژه ها كاهش مي يابد. مديرعامل بانك مسكن اظهار داشت: چنانچه تصميم شوراي پول و اعتبار در ارتباط با كاهش نرخ سود سپرده گذاري منجر به اين شود كه درصد زيادي از اين وجوه بجاي سپردن به بانكها و يا سرمايه گذاري، به سمت واسطه گري، مشاغل كاذب، انباركردن كالا سوق يابد، اثر منفي آن بسيار بالا خواهد بود. وي تاكيدكرد: تاثيرپذيري بانك مسكن به عنوان يك بانك تخصصي از چنين تصميمي نسبت به ساير بانكهاي تجاري كشور بسيار كمتر است زيرا حدود 60 درصد از منابع اين بانك مربوط به كساني است كه برنامه تامين مسكن خود را در دست دارند و به دنبال سود سپرده خود در بانك نيستند. ضياءالدين اطهاري، كارشناس ارشد اقتصادي در اين زمينه گفت: درتصميم گيري براي تعيين نرخهاي سود سپرده بانكي نياز به مطالعه همه جانبه در اقتصاد كشور و حتي ساير كشورها وجود دارد. وي اظهار داشت: دراين مورد تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي در دهه 1990 الگوي روشني را پيش روي ماخواهد گذاشت. به اعتقاد اطهاري قبل ازكاهش نرخ سود بايد شرايط كلان اقتصاد بگونه اي باشد كه امكان سرمايه گذاري جانشين وجود داشته باشد. وي گفت: مشكل صنايع كشور به علت واردات كالاهاي قاچاق و عدم وجود تقاضا و قدرت خريد مصرف كنندگان داخلي، تنها با كاهش و يا پائين آوردن نرخ سود سپرده ها حل نمي شود. وي تصريح كرد: از آنجائي كه نرخ تورم در كشورهاي خارجي بانرخ بهره ارتباط مستقيم دارد، بنابراين مقايسه وضعيت كشورهاي اروپايي مي تواند ما را در ارزيابي نرخهاي سود ياري دهد. اطهاري خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه نرخ تورم در كشورهاي اروپايي پايين بوده، ولي مشاهده مي شود كه بانك مركزي اين كشورها براي كنترل تورم، نرخ بهره را بالا نگه داشتند. وي افزود: اروپايي ها بخاطر رقابت با كشورهاي آمريكا و ژاپن براي پايين آوردن نرخهاي بهره جهت رقابت باكالاهاي آمريكايي و ژاپني تحت فشار هستند. ابوالقاسم حكيميان يك كارشناس ارشد بانكي نيز اعتقاد دارد، چنانچه كاهش نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي خيلي كم و ناچيز باشد، در جا به جايي سپرده ها نقش چنداني نخواهد داشت. وي گفت: باتوجه به اينكه نرخ تورم دريك ماهه 1380 5 سال درصد ترقي كرده و اگر اين كاهش در نرخ سود علي الحساب سپرده ها صورت نپذيرد بهتر است، زيرا در شرايط فعلي ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانكي مساوي با ميزان تورم است.