Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800213-51337S2

Date of Document: 2001-05-03

تغييرات اجتماعي و زمينه توسعه گرايي بحثي پيرامون تغيير وثبات ازمنظرنظم اجتماعي (بخش پاياني ) كشور ايران با ساختار اجتماعي شهري و روستايي و عشايري خاص خود و با ويژگيهاي جامعه مبتني بر توليد كشاورزي، در دوره اي كه مشخصه عمده آن انحطاط و زوال نظام و فرهنگ اشرافي - فئودالي بود، با استيلاجويي كشورهاي استعماري مواجه گرديد. همين مواجهه و برخورد و به عبارت دقيقتر همين ضربه اقتصادي - سياسي كشورهاي استيلاجو در اوج استعمار، نه تنها ميزان و پايه توليد و مصرف كشور و تعادل آن را برهم زد، بلكه آن را از توليد و مصرف مراحل اوليه رشد نظام سوداگر غرب نيز پايين تر آورد و با مداخله و نفوذ گسترده در سياست و اقتصاد كشور سبب از هم پاشيدگي اقتصاد ملي، عدم توجه به بخش كشاورزي، تحميل قشر دست نشانده، تشديد و تعميم محروميت، سوءاستفاده از منابع طبيعي، اسباب ضعف عمومي اقتصاد (اقتصاد وابسته و درمانده ) استيلاجويان گرديد نه تنها تكنولوژي جديد را در انحصار خود گرفتند و اجازه ورود به حريم صنعت پيشرفته و خودكفايي ندادند، بلكه در قلمرو اقتصاد در زمينه سياست داخلي و در خارجي، يك جمله در تمام مواردي كه امكان و قدرت نفوذ پيدا كردند، اراده خود را ديكته نمودند. مسلما اين گفته به هيچوجه بدان معني نيست كه به تكنولوژي يا دانش و فرهنگ مترقي كم بها داده شود، و يا نقش دگرگون كننده انقلابهاي علمي و اجتماعي و صنعتي ناچيز شمرده شوند، بلكه درست به اين معني است كه در هر تحليل و ارزيابي واقع بينانه، نقش صنعت و اهميت تكنولوژي بايد دقيقا در ارتباط با شرايط اجتماعي و فرهنگي و تاريخي كشور ترقيخواه مورد نظر قرار گيرد. معمولا در چنين مواردي از كشور ژاپن نام مي برند. در واقع جامعه شناسي و دانش و آگاهيهاي اقتصادي اين كشور با طراحيها و برنامه ريزيهاي اجتماعي و اقتصادي در دهه هاي 50 40 و و 60 سده بيستم توانستند شايستگي خود را نشان دهند و ژاپنيهاي شكست خورده پس از جنگ با وجود تضاد و تعارضهاي كم و بيش در خور توجه ميان سنت هاي ديرين خود و نيازهاي زمان و امكانات و مقتضيات جامعه و جهان نو، آگاهانه و مصممانه و صادقانه توانستند با توجه به سنت ها و مهم شمردن عناصر زنده درفرهنگ ديرين خود، هماهنگ با دانش و فناوري پيشرفته به تركيب نويني دست يابند، و از ميان سنتهاي تاريخي و فرهنگي خود راه توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي خويش را بگشايند. كشورهاي توسعه يافته تا سده بيستم غالبا پيشرفت و توسعه خود را با تهاجم نظامي و سياسي و غارت جهان سوم و به بهاي فقر و درماندگي كشورهاي مستعمره و عقب نگهداشته شده به دست آورده اند; و هنوز برخي از آنها توانايي و توسعه خود را عمدتا و يا تنها با تشديد ناتواني كشورهايي از جهان سوم مي توانند حفظ نمايند. از همين جاست كه مي توان براين حقيقت پاي فشرد كه راز عقبماندگي بخش اعظم كشورهاي توسعه نيافته جهان سوم را، گذشته از علل گوناگون ديگر بايد در ماهيت و كيفيت رابطه ميان مناطق توسعه يافته فزون خواه جهان از سويي و كشورهاي وابسته يا زير سلطه از سوي ديگر جستجو كرد. بگذريم از كاهش گرايي آگاهانه يا ناآگاهانه كارشناسان اقتصادي و نظريه پردازان نژادگراي باختر كه درباره مردم جهان سوم و اجتماعات عقبمانده مورد استفاده قرار مي دهند و در مقام حل مساله عقبماندگي جامعه هاي توسعه نيافته و كم رشد، در واقع آنچه را كه به كل جهان امروز مربوط است به يك يا چند جامعه عقب نگهداشته شده تقليل يا كاهش مي دهند و مهمترين علت عقبماندگي جهان سوم را كه همانا فزون خواهي و توسعه طلبي جوامع استيلاجوي صنعتي و غارت جهان سوم است، از نظرها به دور نگه مي دارند; غافل از اينكه مساله عقبماندگي نه تنها مربوط به يك كشور، بلكه اساسا لكه ننگي بر چهره تمام بشريت است و امور اجتماعي و مسائل جهاني ازجمله عقبماندگي بايد در كليت و تماميت آنها مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. به ديگر سخن، نه كشورها به طور جداگانه و مثله شده، بلكه بشريت به عنوان امري يگانه و تقسيم ناپذير و دردهاي انساني و انسانيت به صورت يك كل و فلج شدن و عقب ماندگي بخش يا بخشهايي از بشريت به مثابه فلج گرديدن عضو يا اعضايي از پيكر انسانيت بايد بررسي شود. اينك در سده بيست ويكم، اساسا بسياري از امور و مسائل مهم اجتماعات (از مسائل مربوط به محيطزيست گرفته تا انواع بيماريهاي واگير ) به طور طبيعي و اجتنابناپذير از دايره محلي و ملي و منطقه اي بسي فراتر رفته صورت جهاني يافته اندو مي يابند و مبارزات در اينگونه موارد نيز نه جنبه محدود ملي و يا كشوري، بلكه دامنه وسيع بين المللي و جهاني پيدا كرده است و مي كند; و اين امر گواه و تاييدي روشن براين گفته است كه در آينده اي نه چندان دور سرنوشت تمام جامعه ها با وجود تنوع و تعدد آنها، در اغلب موارد يكي بيش نخواهد بود; واقعيتي كه بررسي وحل مسائل و مشكلات و كمبودهاي اجتماعي و اقتصادي را نه در دامنه اي محدود، بلكه در مقياس گسترده جهاني، از همين حالا، اجتنابناپذير مي سازد. دكتر علي اكبر ترابي منابع در دفتر روزنامه موجود است