Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800212-51328S1

Date of Document: 2001-05-02

اردوهاي كار، راهي براي كاهش بحران اعتياد * محيط مصرف مواد مخدر در ايران قبل از آنكه يك بازار مصرف داخلي باشد يك بازار بين المللي و ترانزيتي است كه اين خود تشديدكننده بازار مصرف داخلي نيز مي باشد جامعه امروز مااز يك فرهنگ خاص و منحصر متاثر است كه در برخورد با تمام مسائل اجتماعي بايد اين فرهنگ را در تحليل و نتيجه گيريها لحاظ كرد. كاراكتر ايراني فعلا يك گونه استثنايي از يك بافت اجتماعي با فكر فردگرا و اغلب غيرجمع گرا مي باشد. البته اين مساله خاص يك زمان كوتاه نبوده، بلكه ريشه در تاريخ ما دارد، بخصوص تاريخ معاصر يكصد سال گذشته كشور كه در مجموع تحولات اين دوره همين، روحيه فردگرايي موجب ناكاميها و شكستهاي بزرگ در سير تحولات اجتماعي ايران گشته است. هدف از اين جمله كوتاه بحث تحولات اجتماعي نيست بلكه فقط پيش گفتاري براي تبيين يك راهكار و جهت گيري كاربردي در مورد يكي از بزرگترين معضلات امروز جامعه ايران يعني چگونگي مبارزه با پديده مواد مخدر و به حداقل رساندن آثار منفي اين پديده زشت در اجتماع است. متاسفانه روحيه فردگرايي هميشه در مقابل قوانين و راهكارهاي مصوب مقاومت منفي نشان داده و در بعد ديگر قضيه نيز سياستگزاران ما بدون در نظر گرفتن شرايط خاص فرهنگي و شخصيتي جامعه حركت كرده و هيچگاه به نقد علمي شكستها در رابطه با اين مسئله نپرداخته اند و به تازگي نيز عده اي باز بدون در نظر گرفتن اين ويژگيهابا الگوبرداري از جوامع اروپايي كه از يك مدنيت پيشرفته در زمينه امور اجتماعي برخوردارند اين اشتباه در تحليل و كاركرد را به نوعي ديگر تكرار مي كنند و ما در هر دو تفكر به نقطه مشترك يك شكست و ناكامي در اين زمينه مي رسيم. يك تفكر، اعتياد را يك جرم تلقي مي كند كه بايد مجازات شود و تفكر ديگري اعتياد را يك بيماري مي شناسد كه بايد درمان شود. هيچكدام نيز حاضر نيستند از اين يك بعدنگري كوتاه بيايند يا اگر مجبور به پذيرش بعضي موارد نيز بشوند فقط از زاويه توجيه افكار و عملكردهايشان هستند. اصولا اعتياد و مواد مخدر در تمام دنيا هم جرم است، هم بيماري. بها دادن به هر كدام از اين ابعاد و فراموشي و كم توجهي به ديگر بعد آن يك انحراف اصولي در ديدگاه و آنجا كه بايد عمل شود در كاركرد مي باشد كه در هر مورد ناكامي حاصل آن مي باشد. در كشورهاي غربي با توجه به قوانين مبتني بر حقوق بشر و حقوقي كه مجرمين و متهمان برخوردارند مبارزه كردن با اين پديده مشكلات خاص خود را ولي دارد در جامعه ما، با توجه به گستردگي و موقعيت جغرافيايي از نظر توليد و ترانزيت مواد مخدر بايد قوانين سخت تر كه شايد در نگاه مجرد از نظر دموكراسي امروز جهاني قابل پذيرش نباشد را مدنظر قرار داده و بهترين راهكارها را حتي اگر چندان خوشايند نباشد بپذيريم. به خاطر رفع سوءتفاهم در اين مورد مثالي روشن را مطرح مي كنيم، در شرايط معمولي در جوامع مدني امروز هيچ انساني را نمي توان مجبور به مراجعه به پزشك كرد. حقوق فردي اصولا اين اجبار را نمي پذيرد ولي در همين جوامع وقتي يك بيماري مسري و خطرناك مثلا طاعون همه گيرشد ديگر از افراد نمي پرسند كه آيا شما دلت مي خواهد به پزشك مراجعه كنيد، بلكه تمام افرادي را كه در اين محدوده هستند چه بخواهند چه نخواهند كنترل مي كنند و يا با تزريق واكسن آنها را واكسينه مي كنند. پس در شرايط استثنايي به خاطر منافع و مصالح جامعه حقوق فردي انسانها نقض مي شود و اين كاملاعين صواب است. پيشنهاد اين نوشته در رابطه با مبارزه با مواد مخدر بوجود آوردن اردوگاههاي كار اجباري است، البته با توجه به پيش شرطها و خصوصياتي كه ذيلا توضيح داده مي شود. البته لازم نيست معتاد ان ايراني از اين پيشنهاد وحشت كنند چرا كه اين پيشنهاد شرايط خاصي دارد كه نويسنده سعي مي كند به صورت جامع آن را تبيين كند، چرا كه اين در مرحله اول شامل تعداد افراد نسبتا زيادي از مجموعه دوميليوني نمي شود. اين پيشنهاد گام به گام يقه مي گيرد و اصولا لبه تيز آن متوجه معتادان حرفه اي كه در اين راه پير دير هستند مي باشد. اولا: بايد مراحل اعتياد را به صورت علمي از هم جدا كرده و به اعتياد از نوع خفيف و ابتدايي بهاي درماني بيشتري بدهيم و به اعتياد از نوع پيشرفته و حاد آن بهاي مجرمانه بيشتر داده و به طور كلي مراحل اعتياد را به صورت علمي شناسايي كرده و بنا به نياز و ضرورت هر كدام برخورد مناسب با آن را انجام دهيم. اصولا يكي از پديده هاي منفي در جامعه ما در رابطه با اعتياد رشد فزاينده گرايش از مواد مخدر ضعيف و خفيف به مواد مخدر خطرناكتر و با درصد ويرانگري بالاتر مثل هروئين و نوع استفاده تزريقي آن مي باشد كه متقابلا امكان درمان آن را بسيار مشكل و حتي تثبيت درماني آن را بعضا غير ممكن مي كند. دوما: محيط مصرف مواد مخدر در ايران قبل از آنكه يك بازار مصرف داخلي باشد يك بازار بين المللي و ترانزيتي است كه اين خود تشديدكننده بازار مصرف داخلي نيز مي باشد. حال قانونگذاران و مسئولين بايد لبه تيز سركوب و برخورد بدون ترحم را متوجه عوامل و قاچاقچيان عمده و متوسط و خرده داخلي بكنند كه اينها در مجموع سيستم توزيع و ترويج را اداره مي كنند و سعي در گسترش آن مي نمايند. اكنون به بحث اصلي كه چگونگي برخورد با معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر مي باشد بپردازيم. تجربه سالهاي اخير ناكارآمدي شيوه هاي كهنه را در جامعه ما به اثبات رسانده و حالا در يك بن بست اجتماعي و قانوني در اين رابطه گرفتار آمده ايم. يكي از محسنات كشورهاي جهان سومي در مقايسه با كشورهاي صنعتي و اروپايي اين است كه در اين گونه كشورها بافت اجتماعي اقدامات و حركات راديكال و اجتماعي و انقلابي را در بسياري از زمينه ها بخصوص آنجا كه به مصالح ملي و سلامت جامعه مربوط است آسان مي پذيرد و از بروكراسي قانوني و حقوق بشري پروايي ندارد. بدون اغراق در اين گونه جوامع چنين راه كارهايي در خيلي از مواقع جواب داده و شايد بتوان گفت در بافت اين گونه جوامع در پاره اي اوقات شايد تنها گزينه نيز باشد. جامعه امروز ما در اين مورد با بحران حادي روبه رو است كه اين شرايط باهيچكدام از كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست و اين شرايط خاص بحراني قوانين سخت و اضطراري را طلب مي كند. ما در اين سالها زندان، شلاق، جريمه نقدي، تبعيد و مراكز بازپروري را آزموده ايم و متاسفانه جواب موثري نيز نگرفته ايم. بياييد در اين شرايط ترس از راه تازه را به كنار نهيم و اين راه كه همان ايجاد اردوگاههاي كار اجباري است را قاطعانه اجرا كنيم. در مرحله اول به سراغ معتاديني برويم كه به آخرين مرحله از اعتياد رسيده اند و بارها به زندان رفته و دوباره بعد از ورود به جامعه باز در اين راه گام نهاده اند، حداقل اينان در اين شرايط انسانهاي تمام شده اي هستند كه ديگر نه نان آور خانواده هايشان هستند نه حاملان مهر و محبت خانوادگي در محيط خانه، اينان در اين مراحل تنها موجب نابودي آرامش زندگي خانوادگي و در شرايطي فروپاشي و حتي به انحراف كشيده شدن ديگر اعضاي خانواده نيز مي باشند. نبود آنها براي مدتي در محيط خانواده مطمئنا احساسات هيچكس چه زن و چه فرزندان را جريحه دار نخواهد آنها كرد توليدگر و كارآفرين نيز نمي باشند فقط در اين مقطع سربار و طفيلي خانواده و جامعه مي باشند. زندان اين گونه افراد را نتوانسته بسازد و حتي در بعضي از مواقع موجب تشديد اعتياد آنها نيز شده است. به شهادت تاريخ و تمام تجربيات جامعه شناسانه كار بهترين، سازنده انسان است. جامعه به جاي مجازات هايي مثل زندان و شلاق بايد شديدا از اين گونه افراد كار اجتماعي در محيطي غير آزاد طلب كند و متابوليسم جسمي آنها را از حالت رخوت و ايستايي به تحرك و فعاليت وادار كند. تجربه اردوگاههاي كار اجباري در زمينه بازپروري انسانها به درستي جواب داده، تجربه آن را روسها در طي اجرا به درستي به دست آورده اند و البته مذموميت اين مساله در آنجا در رابطه با مسائل سياسي و فكري يا به عبارتي مخالفان سياسي در طي اين تجربه بوده است كه البته منظور نظر ما نمي باشد. ما اين تجربه را براي معتاديني مي خواهيم كه نه زندان، نه شلاق، نه مراكز بازپروري موفق به بازسازي آنها نشده اند. البته مواظب باشيم تجربه زندانها و همكاري بسياري از زندانبانان و ملاقات كنندگان با زندانيان در اينجا تكرار نشود. شايسته است كه در گزينش كادرهاي اينگونه اردوگاهها از نيروهايي باسابقه سلامت شخصيتي و جدي استفاده كنيم، البته نه از زوايه خرد كردن شخصيت انساني معتادان، بلكه از زوايه تحت تاثير شرايط سخت آنها قرار نگرفتن و حتي سعي شود از ملاقات خانواده زندانيان با آنها جدا جلوگيري شود و در صورت اضطرار بسيار استثنايي و محدود باشد. در كنار كادر اداره كننده اينگونه مراكز حتما بايد نيروهاي متخصص و جامعه شناسي نيز باشند تا بتوانند در طي اين پروسه راهبري رواني و روحي و اجتماعي اينگونه معتادين را به درستي بشناسندو بهترين تاثير را در شرايط خاص اعمال كنند. در اردوگاه هاي كار افراد مجبور به كار كردن و زحمت كشيدن مي شوند، اين زحمت كشيدن براي افرادي كه وضعيت و نقش مثبت در اجتماع خويش ندارند و در پروسه زندگي خويش ديگر مولد نيستند و در بحث ما ملاك معتاديني كه به مراحل پاياني غرق شدن در اين مسئله شده اند مي باشد، حتما بايد اجباري و تحميلي باشد. رنج و زحمت نقطه مقابل رخوت اعتياد است و تنها موردي است كه در شرايط خاص مي تواند آنان را از حركت انحطاط برانگيزشان جدا كند. پروسه عملي در اين سيستم بايد آنگونه باشد كه مسئولين مربوطه اين باور را بتوانند به اينگونه معتادين القا كنند كه اين سيستم همچون يك ماشين منظم كار خواهد كرد و توصيه پذير نمي باشد، ترحم پذير نيست ودر اين بخش از شئون زندگي و سيستم اجتماعي به جاي حاكميت احساس و ترحم اين بار منطق و قانون توصيه ناپذير و غير قابل نقض اعمال خواهد شد و مراجعه كنندگان به اين مراكز بعد از طي مرحله زماني بازپروري در اين گونه مراكز حداقل سه برابر بيشتر از مدت حضور در آنجا نيز تحت يك كنترل نسبي قرار خواهند داشت. نويسنده باز اصرار دارد تاكيد كند كه اين راهكار اساس مسئله اعتياد را به هيچ وجه درمان نخواهد كرد، بلكه اين محصول شرايط بحراني كنوني است كه ايجاب مي كند براي مهار بحران چنين راه كارهايي ارائه شود و يقين دارد در صورت اجراي اين پيشنهاد حقوق اجتماعي و فردي عده اي خاص كه به هر حال شهروند اين جامعه هستند نيز نقض خواهد شد، ولي ناچارا براي كنترل بحران و مصالح جامعه بايد پذيرفت. اردشير زارعي قنواتي