Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800212-51327S14

Date of Document: 2001-05-02

راه براي موفقيت شوراها هموارتر مي شود شوراهاي اسلامي در نخستين تجسم عيني خود پاي در نيمه راهي مي گذارند كه پيمودن آن در اذهان بسياري تا بدين پايه نيز ناشدني دستاورد مي نمود نيمه طي شده اين راه ناآزموده و بس دشوار، هرچه باشد در مرتبه نخست، خودشناسي و معرفت به خويش و خويشان است، چه همين گوهر، انبان شوراها را از يافته هايي آكنده كه بايد با تاملي ژرف در واپسين نيمه راه به كار آورده شوند تا سكان اين كشتي عظيم، آرام آرام به سويي كه ناخدايش از پيش ديده بگردد. هرچند ارزيابي و به نقد كشاندن اين دستاورد به زاويه و هم نوع نگاه به شوراها بستگي تام دارد، با اين همه شايد نگاه از درون، تصويري نابتر از چالشها و نيازها را در تاريكخانه ذهن بيافريند. به همين بهانه و به انگيزه دومين سالگرد تشكيل شوراهاي اسلامي، خبرنگار ما در مشهد، ارزيابي سه تن از اعضاي شوراي اسلامي اين شهر را به پرسش گذاشته است. رئيس شوراي شهر مشهد در اين باره مي گويد: دوسالي كه از تشكيل شوراهاي اسلامي گذشت، مدت زماني است كه در يك روند تصميم گيري نمي تواند طولاني به شمار رود و اين نخستين تجربه كاري شوراهاي اسلامي است. در مشهد نيز به عنوان يك شهرزيارتي، هدف اول شورا، شناخت مشكلات مردم بود، در گام بعدي رشد و ارتقاي كيفيت خدمات شهرداري و هدف سوم افزايش درآمدها به گونه اي كه اثرات تورم زايي براي مردم نداشته باشد و ملاحظه مي كنيد كه در عرض دو سال گذشته بسياري از طرحهاي نيمه تمام عمراني تكميل شد و در رابطه با نيازهاي مردم مانند آسفالت معابر، ايجاد شريانهاي جديد شهري، بوستانهاي جديد و فرهنگسراها و فضاهاي تفريحي، شورا سعي كرد با همه تنگناهاي اعتباري كه وجود دارد آنها را محقق كند. مهندس مفيدي در ادامه اضافه مي كند: دو تلقي و تعبير از شوراهاي اسلامي وجود دارد، برخي مي گويند شوراي شهرداري و عده اي ديگر شوراي شهر، به نظر من شوراها به عنوان شوراي شهرداري موفق بوده اند چون توانسته اند شهرداري را در يك چارچوبي قرار دهند كه طي يك برنامه چهار ساله به اهدافي كه داشته اند به طور نسبي برسند، اما به عنوان شوراي شهر اين گونه نيست، زيرا اختياراتي ندارند. يك سري هماهنگي هاي جزيي اما بدون اثر دارند كه آن هم بستگي به سياست هاي كلان دولت و مجلس دارد و همان گونه كه در قانون تصريح شده است شوراي اسلامي براي تسريع روند امور دولت پايه ريزي شده است. در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد برنامه ريزي اين بود كه امور تصدي گري از دولت منتزع شود و امور سياستگذاري در اختيار دولت باشد. حالا اين امور تصدي گري كه منتزع مي شود چه ارگان يا نهادي مي تواند انجام؟ دهد يكي از نهادهاي بسيار خوبي كه مي توانست اين كار را بر عهده گيرد شوراهاي اسلامي بود، حداقل در كلان شهرها اين گونه بود در حالي كه به جز وظايف شهرداري وظايف ديگري از نظر آئين نامه هاي اجرايي به شوراها محول نشده است و به نظر من زمان مي خواهد تا بدنه دولت باور كند كه براي ايفاي نقش سياستگذار و نظارت عالي خودش، كارهاي غيرلازم كه در حوزه تصدي گري تعريف مي شوند را واگذار كند و بخشي از آنها را مثلا به شوراهاي اسلامي مثل بدهد، خدمات توزيعي، آب و برق، مخابرات، فاضلاب و يا سازمانهاي وابسته به شهرداري مانند اتوبوسراني و فضاي سبز. تركيب بايد به گونه اي باشد كه دولت كمترين بار تصميم گيري را در اين زمينه داشته باشد ولي الان هنوز متاسفانه به اين وضعيت نرسيده ايم، هنوز در دوران طفوليت و قدمهاي اوليه كار هستيم و رسيدن به اين مقصود نياز به زمان دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در ادامه مي گويد: ما خيلي اميدوار بوديم كه براي تحقق عوايد و درآمدهاي شهرداري، توليدكننده در بخش اقتصاد شهري كه شامل ساخت و ساز، هتل سازي يا انبوه سازي است كمترين ميزان عوارض را پرداخت كند و بيشترين ميزان را از بخشهاي مستمر اقتصادي بگيريم كه شامل درآمدهاي مستمر است مانند ماليات بر اصناف، عوارض نوسازي و غيره اما در حال حاضر عمده درآمد شهرداري ناپايدار است براي اين كه در مشهد طي يك برنامه چهار ساله از نظر خدمات دهي به گونه اي عمل كنيم كه رضايت مردم جلب شود بايد به ازاي هر نفر سالانه حداقل هزار 200 ريال درآمد داشته باشيم كه 100 هزار ريال صرف خدمات جاري و 100 هزار ريال ديگر صرف خدمات عمراني شود اما ما در شرايط فعلي به اين موضوع نپرداخته ايم كه براي سرانه جمعيت شهري درآمد پايدار براي شهرداري برنامه ريزي كنيم، شوراها هنوز اين اختيارات را ندارند در ابتدا سلسله مراتب ايجاد شوراها به اين صورت بود كه شوراي استان و شوراي عالي استانها باشند كه مثلا اين مشكلات به طور سلسله وار و طي مراتب اختيارات منعكس شود به شوراي عالي استانها و آنها بتوانند لايحه به مجلس بدهند اما اين موضوع هم اكنون ابتر است كه اميدوارم به زودي شاهد رفع اين كاستي ها و پربارتر شدن حضور فعال شوراها باشيم. نيكوكاران نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد نيز معتقد است: بعد از گذشت دو سال شوراها مي توانند كارنامه درخشاني از اداره شورا كه به عنوان پارلمان محلي است ارائه كنند زيرا شوراهاي شهر در سياستگذاري و برنامه ريزي و فرهنگ سازي موفق بوده اند و نيز با بها دادن به حضور مردم، شهروندان در مشاركت هاي اجتماعي را پر رنگ تجديد كرده اند ساختار شهرداريها هم يكي ديگر از بركات شوراها مي باشد كه آثار آن نمايان شده است. نيكوكاران در ادامه مي گويد: در رابطه با شهرسازي، كارهاي عمراني، خدمات شهري، تقويت ناوگان حمل و نقل درون شهري، ايجاد مبلمان شهري و فضاي سبز نسبت به قبل از تشكيل شوراها بايد مردم قضاوت كنند، لذا شوراها با كوله باري از تجربه دو ساله در حالي وارد نيمه دوم مسئوليت خود مي شوند كه اميد موفقيت بيشتري نسبت به آنها وجود دارد البته به افرادي كه از عملكرد شوراها دل نگرانند بايد اطمينان بدهم كه ملت ايران همواره ثابت كرده كه در 20 سال گذشته درصد اشتباهش بسيار پايين است و ثابت كرده كه با استفاده از تجارب دوران انقلاب و بعد از آن و با بهره گيري از نظارت بر امور خوب تصميم گرفته و خوب انتخاب كرده است و اگر موردي مشاهده كند به موقع تذكر مي دهد و انتقاد مي كند پس با توجه به اين نكته جاي هيچ گونه نگراني نيست. نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد اضافه مي كند: مجلس و دولت بايددر جهت اصلاح قانون و تامين ابزار و امكانات بيشتر براي اين نهاد مدني كه مي تواند بهترين نهاد مردم سالاري باشد گام بردارند، چرا كه به هر ميزان ضريب مسئوليت و دخالت مردم در اداره كشور بالا برود به همان نسبت از مشكلات و گرفتاري مسئولان كاسته خواهد شد. مهندس دري عضو ديگر شوراي اسلامي شهر مشهد نيز مي گويد: دو سال پرفراز و نشيب از عمر شوراها در ايران طي شده است در صورتي كه تجربه شوراها در بعضي از كشورهاي دنيا قدمت ساله 100 دارد. با توجه به محدوديت قوانين شوراها و عدم اجراي بخشي از قوانين موجود، شوراها نتوانسته اند در تعامل با مردم به اهداف كلي خود دست يابد. از عمده ترين راه هاي توسعه در هر فرآيند اجتماعي جلب مشاركت مردم است و شوراها با جلب مشاركت مردمي، شعار جامعه مدني را جامه عمل پوشانده و مردم سالاري را به معناي واقعي خود محقق مي كنند. دري مي افزايد: با توجه به تجربه اول و آگاهي نداشتن مردم از محدوديت قانون شوراها و با وجود تصور آرماني در دو سال گذشته، شوراها در برابر سيل خواست ها و انتظارات مردم قرار گرفته اند كه عدم انجام آن خطر دلسردي از شورا را تشديد مي كند. وي در ادامه مي گويد: براي نيل به تعامل درست و مقطعي بين شوراها با مردم بايستي در ايجاد تعامل بين شوراها و نهادهاي اجرايي كشور نيز تلاش كرد. موفقيت اين تلاش تنها در سايه داشتن مديريت واحد شهري امكان پذير است. در حال حاضر شوراها فقط مي توانند ضمن ارائه نظرات مشورتي مشكلات شهر و مردم را در سازمانهاي مربوطه طرح كنند و اين سطح از فعاليت با توان بالقوه شوراها و توقع مردم از آنها بسيار ناچيز است. حلقه هاي مفقوده شوراي شهرستان، استان و عالي استانها اين امكان را به وجود مي آورد كه با داشتن مديريت واحد شهري به هدف اصلي اين برنامه ريزي كه معطوف به توسعه است در جهت تامين رفاه مردم از طريق ايجاد محيطي بهتر، سالم تر و دلپذيرتر گام هاي اساسي برداشت. مهندس دري همچنين خاطرنشان مي كند: با توجه به اين كه اصلاح قانون شوراها در وزارت كشور در دست بررسي است و به صورت لايحه اي از طرف دولت به مجلس تقديم خواهد شد اميدوارم با استفاده از تجربيات ديگر كشورها كه در امر شورا موفق بوده اند و پرهيز از آزمون و خطا كه تا به حال هزينه هاي سنگيني را به مردم تحميل كرده است براي اصلاح قوانين مربوط به شوراها در جهت ارتقاي مديريت واحد شهري، اقتصاد شهري و برنامه ريزي ملي، منطقه اي و محلي گامهاي اساسي برداشته شود تا شوراها بتوانند ضمن تحقق اصول به اجرا در نيامده قانون از جمله تشكيل شوراي بخش، شهرستان، استان و عالي استانها به اهداف موردنظر برسند. چنانچه به مردم سالاري و واگذاري كار مردم به مردم اعتقاد داريم بايد به شوراها نيز اعتماد كنيم و به آنها اختيارات لازم را بدهيم.