Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51318S3

Date of Document: 2001-05-01

در هشت محور خطاب به سران سه قوه صادر شد فرمان رهبري براي مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با فساد مالي واقتصادي در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود گروه سياسي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به روساي قواي سه گانه فرمان مهمي در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با فساد مالي و اقتصادي صادر كردند: متن فرمان مقام معظم رهبري به روساي قواي سه گانه بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات آقايان روساي محترم قوا ي سه گانه دامت تاييداتهم تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه ي مجريه و قضائيه بدان همت گماشته اند، عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي دهد. حكومتي كه مفتخر به الگوساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه ئي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود; رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مدنظر داشته باشد; و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند. نامگذاري امسال به نام مبارك رفتار علوي فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده, فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مومن، روشن تر و شفاف تر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است. و اين همه به فضائي نيازمند است كه در آن، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد. خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضائيه قوه است مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند، و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است. لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش كنند، تذكر دهم: - 1 با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد اين شد مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. - 2 ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند. - 3 كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند. - 4 ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان، يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز مديران نيست درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن ودر معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني چه كنند نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه اي مهم شناخته شود. - 5 بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را بدرستي شناسائي كنند و محاكم قضائي و نيز مسئولان آسيبزدائي در هر مورد را ياري رسانند. - 6 وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظائف قانوني خود نقاط آسيبپذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي كلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه گذاريهاي بزرگ، طرح هاي ملي، و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد. - 7 در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا هيچ شود شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حسابكشي معاف با بشمارد فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. - 8 با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين مسئلت امور، مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند. والسلام عليكم سيد علي خامنه اي /2/1380 10