Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51318S2

Date of Document: 2001-05-01

اطلاعيه ستاد انتخابات كشور درباره رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مياندوره اي مجلس گروه سياسي: ستاد انتخابات كشور با انتشار اطلاعيه اي به ردصلاحيت برخي نامزدهاي انتخابات مياندوره اي مجلس توسط هيات نظارت، انتقاد كرد. متن اين اطلاعيه به شرح زير است: هيات مركزي نظارت بر انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي طي اطلاعيه اي گزارشي از عملكرد خود را ارائه نمود كه درباره مفاد آن لازم است مطالبي به آگاهي هم ميهنان عزيز برساند: الف - هيات هاي نظارت به موجب قانون موظفند صرفا براساس مواد قانوني و نيز بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراجع قانوني به آنان ارسال شده به بررسي صلاحيت داوطلبان پرداخته و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند، علت آن را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوطه به داوطلب ابلاغ نمايند. ب - در اطلاعيه هيات مركزي نظارت ادعا شده است: - 1 صلاحيت تعدادي از داوطلبان داراي سوابق استعمال مواد مخدر يا توزيع آن، شرارت، سرقت و سوءاستفاده از بيت المال و نيز وابستگي و هواداري از گروهك هاي غير قانوني و منافقين و.. در هيات هاي اجرايي تاييد شده است. - 2 فرماندار يكي از حوزه هاي انتخابيه در بررسي صلاحيت داوطلبان در خارج از مهلت قانوني صلاحيت داوطلبي را تاييد نموده است. در مورد بند 1 لازم به توضيح است كه در رد صلاحيت 125 نفر از داوطلبان هيات مركزي نظارت به بند 1 ماده 28 استناد كرده يعني حدود 87 درصد داوطلبان به دليل عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي رد صلاحيت شده اند و در رد صلاحيت حدود 55 درصد داوطلبان به بند 3 ماده 28 قانون يعني عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه نيز استناد شده است. بنابراين هيات مركزي نظارت خود نيز در رد صلاحيت تعداد بسيار اندكي از داوطلبان به صفات نكوهيده مندرج در بند 1 استناد كرده و اين صفات را در مورد اكثر قريب به اتفاق رد صلاحيت شدگان صادق نمي داند; هر چند كه در مورد آن تعداد اندك نيز مراجع چهارگانه قانوني اطلاعات مستندي در اين زمينه به وزارت كشور و هيات هاي اجرايي ارائه جالب ننمودند آنكه حدود 58 درصد ردصلاحيت شدگان در سال گذشته توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده بودند و 16 نفر از رد صلاحيت شدگان سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند و تعداد قابل توجهي از ردصلاحيت شدگان از جانبازان انقلاب و جنگ تحميلي مي باشند. بنابراين هيات هاي نظارت استان و هيات مركزي نظارت بايد توضيح دهند كه چگونه به اين نتيجه رسيده اند كه داوطلبان تاييد شده در انتخابات سراسري دوره قبل مجلس در يك سال گذشته اعتقاد و التزام عملي خود را به اسلام و جمهوري اسلامي از دست داده اند. به عبارت ديگر طبق قانون، هيات مركزي نظارت موظف است مدارك معتبر و مستندي ارائه كند مبني بر اينكه داوطلباني كه سابقه نمايندگي در چندين دوره مجلس شوراي اسلامي داشته اند فاقد شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام شده اند و از ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه پرهيز كرده اند. به ويژه آن كه همه داوطلبان رد صلاحيت شده با امضاي پرسشنامه داوطلبي وفاداري خود را به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته اند. اما در مورد بند 2 اگرچه پاسخ لازم به هيات مركزي نظارت داده شده است، اما براي روشن شدن اذهان عمومي اعلام مي گردد، با توجه به تاكيد فرماندار مركز حوزه انتخابيه مزبور در بررسي صلاحيت داوطلبان در چارچوب قانون، بعضي اعضاي هيات اجرايي آن حوزه، در مهلت قانوني نسبت به رد صلاحيت احدي از داوطلبان بدون استناد قانوني و ارائه مدرك معتبر اقدام و سپس در يك حركت غيرمتعارف از سمت خود استعفا فرماندار دادند مركز حوزه انتخابيه يادشده، در چارچوب قانون با دعوت از اعضاي علي البدل هيات اجرايي جديد را تشكيل داد. هيات اجرايي جديد با احساس مسئوليت در برابر عدم اجراي قانون توسط هيات اجرايي قبلي، تشكيل جلسه داد و صلاحيت داوطلب مذكور را تاييد كرد. البته اين جلسه خارج از مهلت مقرر صورت گرفت. با توجه به اينكه مراجع بعدي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيات نظارت استان، هيات مركزي نظارت و شوراي محترم نگهبان مي باشند، بنابراين مراجع مذكور مي توانند و بايد در چارچوب قوانين درباره صلاحيت داوطلب مورد اشاره نظريه اعلام كنند. نكته آخر اينكه متاسفانه صلاحيت تمام منتخبين مردم در حوزه هاي انتخابيه ابطال شده در انتخابات سراسري اين بار در هيات مركزي نظارت رد شده است. به اين ترتيب اين سئوال به صورت جدي تر مطرح مي شود كه آيا ابطال حوزه هاي مذكور به دليل وجود اشكال در كليت انتخابات در حوزه هاي مذكور بوده يا عدم صلاحيت فرد منتخب از نظر مراجع؟ نظارتي براي آگاهي عموم اعلان مي دارد حسب قوانين موجود مراجع رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان اولا موظفند صرفا بر اساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و ثانيا علت رد صلاحيت را بايد با ذكر مواد قانوني به صورت محرمانه به داوطلب اعلام نمايند. با عنايت به مراتب فوق، اميد است شوراي محترم نگهبان با بررسي همه جانبه موارد و رعايت دقيق قانون انتخابات مجلس و نيز مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نسبت به احقاق حق داوطلباني كه بدون ارائه دلايل و مدارك مستند، ردصلاحيت شده اند، اقدام نمايد.