Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51318S11

Date of Document: 2001-05-01

استاندار همدان به مناسبت سالگرد تشكيل شوراهاي اسلامي: تشكيل شوراها پيامد حس مشاركت جويي مردم در عرصه هاي اجتماعي است تحقق شوراهاي اسلامي شهر و روستا ازجمله آرمانهاي مردم در جهت شركت در ساختار حكومت بوده است. هرچند شوراها در طي مراحل ابتدايي تشكيل خود به اجبار مي بايست با مشكلات عديده اي چون تثبيت جايگاه و تعيين حدود اختيارات خود دست و پنجه نرم كنند، اما پيداست به دليل برخي ناهماهنگي ها تحقق آنچه كه در ابتداي كار از آنان انتظار مي رفت زماني بسيار بيشتر را طلب مي كند. استاندار همدان درخصوص جايگاه شوراها و نيز اهميت شكل گيري آن در جامعه كنوني به خبرنگار ما مي گويد: تشكيل شوراها پيش از آنكه يك وظيفه و يا مسئوليت در قانون اساسي محسوب شود در حقيقت نياز به ايجاد حس مشاركت جويي در سرنوشت سياسي و اجتماعي از سوي شهروندان محسوب مي شود. درواقع نياز و تمايلات مشاركت جويانه در اداره جامعه كه تقريبا بيست سال مسكوت مانده بود، پس از وقوع حماسه دوم خرداد وبا هدايت آقاي خاتمي عينيت يافت و در چنين شرايطي بود كه زمينه مناسب براي جلب مشاركت مردم به طور پيوسته و نه به صورت مقطعي حاصل شد. حسين لقمانيان نماينده مردم همدان در اين خصوص معتقد است: شوراها جزيي از حكومت دموكراسي يا حكومت مردم بر مردم است، حكومتي كه در آن مردم حق دارند حرف بزنند، تصميم بگيرند، مشكلات را بيابند، راه حل ها را بجويند و در قدرت و اداره حكومت سهيم باشند. جوامع كنوني با پيشرفت علم، فناوري ونيز افزايش مطالبات و انتظارات مردم مواجه هستند و با وجود اينها قطعا نمي توان جز با تقسيم امور بين مردم و دولت بار سنگين اداره حكومت را به تنهايي كشيد. رضا لقمانيان رئيس شوراي شهرهمدان نيز در اين ارتباط مي گويد: آنچه از گفته هاي مسئولان استان همدان درخصوص جايگاه شوراها برمي آيد اين است كه تشكيل شوراها نه تنها اجراي يك اصل از قانون بود بلكه يك نياز محسوب مي شد اما آنچه كه پس از شكل گيري اين مهم در اذهان شكل مي گيرد اين است كه حدود و اختيارات و وظايف شوراها در چه حد؟ است دكتر جابريان استاندار همدان در پاسخ به اين سوال اظهار مي دارد: تا پيش از تشكيل شوراها تمامي وظايف آنها برعهده فرمانداري، استانداري و... و در مجموع مسئولان سياسي و اجرايي بود، يكي از پيامدهاي شايسته اي كه تشكيل شوراها براي كشور در پي داشت اين بود كه مسئولان سياسي از خدمات اجرايي غيرمرتبط با وظايف خود فارغ شدند. حسن تشكيل شوراها اين بود كه توانست اين وظايف را در نهاد شوراها جهت دهد و دستگاههاي ديگر ازجمله دستگاههاي سياسي به فعاليت اصلي خود بپردازند اما بعداز انتخابات به دليل شفاف نبودن قانون، ناسازگاريهايي در برخي مناطق بين شوراها، شهرداريها و ساير نهادها و سازمانها بروز كرد. حسين لقمانيان نيز معتقد است: در كشور ما هنوز تمرين دموكراسي، مدنيت و توزيع قدرت به صورت بهينه اتفاق نيفتاده است، زيرا درحالي كه در قالب انتخابات شوراها بخشي از قدرت منسجم حاكميت گرفته شده و به صورت منطقي در حال توزيع بين مردم است، اما هنوز قاعده استفاده از اين قدرت و رفتار دموكراتيك و گفت وگو و قايل بودن به اكثريت در بسياري از قسمت ها جانيفتاده است. محمد طلايي نيك نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس نيز با اشاره به اين كه شوراها نقش مهمي در تقسيم قدرت در بين مردم و كاهش قدرت مانور جناحهاي سياسي دارند، افزود: پس از تصويب قانون شوراها آماده كردن سازوكارهاي مناسب در حوزه هاي مختلف و به ويژه نظام اداري كشور ضروري بود. اما متاسفانه آهنگ سياستگذاري و برنامه ريزي و تلاش عملي بسيار كند پيش مي رفت و هنوز هم از سطح مطلوبي در اين خصوص براي كارآمد شدن شوراها برخوردار نيست. چنانچه براساس قانون و تبليغات فراوان انجام شده شوراها درحقيقت ازسويي جايگاه سياستگذاري عمومي و نظارت بر عملكرد شهرداريها را برعهده دارند و از سوي ديگر مي بايست زمينه ارتباط نزديك اقشار مختلف جامعه و سازمانهاي اجرايي به ويژه مديريت شهري را فراهم آورند. رضا لقمانيان نيز به عنوان نماينده اعضاي شوراي شهر همدان اظهار مي دارد: متاسفانه وجود خلاءهاي قانوني، عدم اطلاع مردم از شرح وظايف شوراهاو مراجعات متنوع به شوراها كه بعضا خارج از محدوده وظايف شوراها است و نيز عدم حمايت از جانب مسئولان سبب شده كه هريك به نحوي حلقه محاصره را برشوراها تنگ تر كنند. نهادها و سازمانهاي دولتي نيز متاسفانه هنوز تفكر شورايي را قبول ندارند و بعضا به جاي رويه مقابل نگري همسونگري، را پيش گرفته اند، اگرچه براساس حس روابط اداري و سازماني همكاريهايي وجود دارد ليكن اين همكاري ها براساس قانون تعريف شده نيست و به صورت موردي و يا رابطه اي انجام مي شود. استاندار همدان در مورد عملكرد شوراها در دو سال گذشته معتقد است: متاسفانه خلاءهاي قانوني و مقرراتي، كمبودهاي مالي، امكانات و فقدان تجربه كار، از عمده ترين مشكلات و موانع شوراها محسوب مي شود كه هريك به نحوي مانع از تحقق خواسته ها و انتظارات مردم از شوراها شده است. باوجود تمام مشكلات و نواقص موجود، هرگونه اظهار نظر در خصوص عملكرد شوراها در حقيقت نوعي ارزشيابي شتابزده محسوب مي شود. حسين لقمانيان نيز اظهار مي دارد: ما نيازهاي مردم و جامعه مدني را درك كرده ايم و راه حل آن كه همان تشكيل شوراها و سپردن قدرت به مردم است را نيز يافته ايم اما زمينه تحقق نيازها را فراهم نكرده ايم. متاسفانه عملكرد دوساله شوراها نشان مي دهد كه نواقص موجود در قانون، عدم همكاري مسئولان و نيز جا نيفتادن فكر شورايي در جامعه سبب شده كه شوراها نتوانند وظيفه خود را به طور كامل به انجام رسانند. نماينده مردم كبودرآهنگ نيز در پاسخ به اين سئوال مي گويد: براي ارزيابي عملكرد شوراهاي شهر بايد متناسب با محدوديت ها و در نظر گرفتن اينكه شوراها نخستين تجربه خود را مي گذراندند اقدام كرد، زيرا در شرايط كنوني نمي توان با شاخص هاي استاندارد و مطلوب عملكرد شوراها را ارزيابي كرد. علاوه برآن هنوز شوراها با برخي ابهامات در وظايف قانوني و نيز موانع در سازوكارهاي مربوط به مسئوليت هاي خود مواجه هستند. رئيس شوراي شهر همدان نيز معتقد است: تمامي اعضاي شوراهاي اسلامي در سطح كشور براي خدمت به مردم داوطلب شده اند اما ادامه وضعيت كنوني هزينه سنگيني را متوجه دولت خواهد اگرچه كرد مشكلات و موانع قانوني، اجتماعي و فرهنگي هريك به نحوي خود مانع از پيشرفت، توسعه و فعاليت شوراها مي شوند، اما ما براين باوريم كه اجراكنندگان قوانين نيز نقش بسيار مهمي در اجراي قانون دارند. متاسفانه در برگزاري انتخابات شوراها شاهد بوديم براساس قانون هيچ گونه ملاكي براي تخصص و تجربه افراد در نظر گرفته نشد، كه در نتيجه امروز شاهد آن هستيم كه برخي از اعضاء فاقد كارايي و توانايي لازم در اجراي قوانين هستند. استاندار همدان در اين زمينه مي گويد: به نظر من بايد از تجربه مجلس در قانون انتخابات درس گرفت، مجلس در آخرين اصلاحيه براي تعيين صلاحيت كانديداها حداقل مدرك تحصيلي را فوق ديپلم قرار داد كه اين شرط باعث شد مجلس ششم از نظر تخصص وضعيت بهتري داشته باشد. طلايي نيك نيز بر اين نكته تاكيد مي كند كه نبايد در مورد مدرك تحصيلي برابر در سراسر كشور يكسان نگري وجود داشته باشد به اين معني كه نمي توان براي شهرهاي بزرگ چون تهران و اصفهان و يك نقطه دورافتاده همانند دهستان ها كه از امكانات تحصيلي دانشگاهي برخوردار نيستند يك مدرك تحصيلي را در نظر گرفت. وي اظهار مي دارد: عملكرد دوساله شوراها نشان داده كه بايد با بازنگري در قانون شوراها و نيز تلاش هاي فرهنگي در جامعه سعي شود اعضاي شوراها ازميان كساني انتخاب شوند كه علاوه بر داشتن صلاحيت هاي عمومي منظور شده در قانون از توانايي هاي تخصصي يا تجربي در سطح معيني برخوردار باشند، به عبارت ديگر نبايد افراد با تحصيلات كم و فاقد تجربه اجتماعي امكان قانوني براي حضور در شوراها را پيدا كنند. رضا لقمانيان نيز در اين ارتباط مي گويد: شورا نهادي عمومي، اجتماعي، فرهنگي و شهري است و اصلا جاي نيروهاي سياسي نيست. در اين بخش بايد نيروهاي متخصص وارد كار شوند تا بتوانند به نحو كاربردي تر مسايل و مشكلات را بررسي كنند. در ارتباط با راه حل مشكلات پيش روي شوراها استاندار همدان اظهار مي دارد: اصلاح و شفاف كردن قانون موجود، آموزش اعضاي شوراها، فرهنگ سازي بين شهروندان، توجيه وظايف و اختيارات شوراها به صورت واضح از طريق رسانه ها و نيز همكاري هرچه بيشتر مسئولان با شوراها مي تواند نقش بسزايي در حل مشكلات موجود داشته باشد. حسين لقمانيان نيز بر لزوم تشكيل سريع شوراي عالي استان تاكيد مي كند و مي گويد: حلقه مياني نهاد شوراها يعني شوراهاي شهر تشكيل شده اما حلقه تكميلي آن يعني شوراهاي مناطق و محلات كه هم در بحث برنامه ريزي و توزيع منطقي قدرت به مردم كمك مي كنند و هم فاصله مردم و نهاد قدرت را به صفر مي رسانند تشكيل نشده است. شوراي عالي استان هم برحسب وظايفي كه دارد مي تواند با تقديم لوايح به مجلس درتصميم گيريهاي زيربنايي و اصولي دخالت داشته باشد. محمد طلايي نيك نماينده مردم كبودرآهنگ نيز براين باور است كه عدم تشكيل شوراي عالي استان به كاهش كارآيي شوراها مي انجامد. رئيس شوراي شهر همدان نيز در ارتباط با راه حل هاي موجود در خصوص حل مشكلات اظهار مي دارد: در اين ارتباط دو راه حل وجود دارد اول اين كه شوراها با ايجاد هماهنگي و انسجام بين خود بايد از بروز افراط و تفريط جلوگيري كنند و تا تصويب قوانين جديد با اميدواري و اتحاد ادامه حيات دهند و دوم اين كه با تصويب و تنظيم قوانين مترقي اختيارات شوراها كه همان شعار مردم سالاري است افزايش يابد تا آنها بتوانند با اميد بيشتري به كار خود ادامه دهند.