Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800211-51317S1

Date of Document: 2001-05-01

معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور: شوراي استان و شوراي عالي استانها امسال تشكيل مي شود گروه شهري: مبلغ معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور و عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر تهران به بررسي مشكلات و ارزيابي عملكرد شوراي شهر و روستا در طول 3 سال گذشته پرداختند. مبلغ معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور در مصاحبه با بخش گفتگوي ويژه شبكه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه قانون شوراها طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 كاملا اجرا شده است گفت: پيشنهاد تشكيل شوراي استانها طبق قانون سال 65 و مكمل آن كه سال بود 69 توسط وزارت كشوربه دولت ارائه شد اما بعلت ابهامات جدي در قانون شوراي شهرستانها و استانها عودت داده شد تا بررسي هاي كارشناسي جدي در آن صورت گيرد و بعد از تبيين شرح وظايف شفاف به اجرا درآيد كه با اجراي قانون جديد بخشي از مشكلات برطرف خواهد شد. وي در تبيين مشكلات شوراها گفت: بخشي از مشكلات كه به هماهنگي بين شوراها و افزايش اختيارات آنها بر مي گردد از طريق تشكيل شوراي استانها حل مي شود. مبلغ بخش ديگري از مشكلات شوراها را قانون موجود دانست و گفت: حدود 7 تا 8 ماه است كه فرايند اصلاح قانون جديد آغاز شده است در اين چارچوب كارهاي مختلفي با فراخواني عمومي و دعوت حضوري و مكاتبه اي از شوراها انجام شده است، همچنين كميته اي از اعضاي منتخب شوراها، صاحبنظران مديريت شهري و محلي، مديران اجرايي و مديران وزارت كشور تشكيل شده كه نظرها و پيشنهادات را بررسي كرده و پيش نويس اصلاح قانون را پس از اخذ نظرات نهائي شوراها و صاحبنظران بزودي تقديم هيات دولت مي كند. عليزاده طباطبائي عضو شوراي شهر تهران نيز در گفتگو با اين بخش خبري خاطرنشان كرد: با توجه به سابقه تاريخي تصويب قانون شوراها سلسله مراتب قانونگذاري داراي ضعف بوده است حتي در اين زمينه در خود قانون اساسي ابهام براي حقوق دانان وجود دارد. وي افزود: بعد از اينكه حوزه اختيارات سه قوه تعيين مي شود بحث شوراها مطرح است يعني در فصل هفتم خارج از سه قوه شوراها مطرح مي شوند كه هم اكنون اين ابهام از نظر حقوقي وجود دارد كه آيا شوراها جزو قوه مجريه هستند يا قوه اي جدا از قواي؟ سه گانه عليزاده با اشاره به اينكه دولت بعد از بيست سال پذيرفت كه بخشي ازمسئوليت خود را به 200 هزار نفر از منتخبان مردم در شوراها واگذار كند، تصريح كرد: اين واگذاري فقط يك امر تشريفاتي بود زيرا هنوز شوراها در نظام تصميم گيري جايگاهي ندارند. از نظر تصميم گيري مالي اين هزار 200 نفر درباره 15 هزار ميليارد ريال از منابع ملي كه منابع شهرداريها است، تصميم گيري مي كنند و اين در حالي است كه 9 هزار ميليارد ريال از اين 15 هزار ميليارد ريال براي شهرداري تهران است. عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينكه قانون 61 65 سالهاي و 75 داراي ابهامات زيادي بود افزود: با وجود اين ابهامات منعي براي اجراي قانون جهت تشكيل شوراهاي بالادستي و پائين دستي وجود نداشت; بويژه اينكه دولت مي توانست شوراي شهرستان و استانها را با همين قوانين كنوني تشكيل دهد و چنانچه اين سلسله مراتب شوراها تشكيل مي شد به نظر مي رسيد بخشي از مسئوليت شوراها به نحو مناسبتري اجرا مي شد. عليزاده طباطبايي درباره بازنگري قوانين گفت: پيش نويس قانون بيشتر با يك تفكر دولتي نوشته مي شود و ما با اين پيش نويس موافق نيستيم و دراين چارچوب در شوراي شهر و مجمع نمايندگان شهر تهران كميسيوني تشكيل و در بازنگري اين قوانين اقداماتي آغاز شده است. وي يكي از اختلاف نظرهاي عمده و اساسي شوراها با مسئولان دولتي را بحث واگذاري تصدي ها دانست و گفت: در پيش نويس قانون برنامه كه كارشناسي آن در سازمان برنامه و بودجه انجام شد، ريز تصديهايي كه به اسم مديريت شهري واگذار مي شد تعريف شد اما در دولت فقط در اين قالب كه تصديهايي كه به تشخيص وزارت كشور و تصميم دولت قابليت واگذاري دارند، به شوراها واگذار شود. معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور با اشاره به اينكه نظام بخشي كشور با نظام شورائي متناسب نيست، تصريح كرد: حضور شوراها باعث شده كه همه دستگاههاي كشور حساس شدند تا نظام بخشي را متناسب با نظام شورايي اصلاح كنند يعني در صورت عدم تشكيل شورا در طي سالهاي گذشته، چنين انگيزه اي ايجاد نمي شد. مبلغ با تاكيد بر ضرورت اصلاح نظام بخشي و افزايش قدرت منطقه اي در قالب يك ساختار شورايي افزود: منعطف كردن نظام بخشي و واگذاري تصديها تدريجي است و به صورت يكباره امكانپذير نيست. وي در پاسخ به آقاي عليزاده مبني بر كند بودن واگذاري تصديها و مقاومت دستگاهها گفت: بخشي از اين مقاومت طبيعي است زيرا دستگاهها به طور سنتي ياد گرفته اند كه اينگونه عمل كنند و از طرف ديگر بسياري از شهرداريها به دليل مشكلات بودجه اي، ساختاري و مديريتي اين مقدار وظايفي كه در اختيار دارند را نيز نمي توانند انجام دهند بنابراين بايد باظرفيت سازي و فراهم كردن شرايط كار اين واگذاريها انجام شود. وي در مورد اين گفته آقاي عليزاده كه پيش نويس قانون با يك تفكر دولتي نوشته مي شود گفت بهيچوجه اينطور نيست و آقاي عليزاده از محتواي آن خبر ندارند. آقاي مبلغ عدم تشكيل سطوح فرادستي و فرودستي را از مشكلات ديگر شوراها ذكر كرد و گفت: تمام تلاش ما اين است كه امسال را به تشكيل شوراهاي فرادستي اختصاص دهيم. وي درباره شوراهاي بخشها و روستاها خاطرنشان كرد: براي اين شوراها در قانون، وظايف شفاف و روشني پيش بيني نشده است زيرا دستگاه اجرايي روشني نداشتند و برغم اينكه اين شوراها حتي يك ريال بودجه و كمك نداشتند با همان توان عظيم مردمي توانستند منشا تحولات زيادي باشند اما اگر نظام دهياري كه مانند يك شهرداري كوچك در روستاها هستند مستقر شوند، شوراها هويت خود را از نظر اجرايي پيدا مي كنند و سازوكار اداري اجرايي و بودجه اي براي آنان مشخص مي شود.