Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800209-51295S9

Date of Document: 2001-04-29

پاسخي براي همه نيازها امروز يكشنبه نهم ارديبهشت، دومين سالگرد آغاز به كار شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور است. دو سال پيش در چنين روزي و پس از گذشت 20 سال از صدور فرمان تاريخي بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران، مبني بر تهيه آيين نامه اجراي شوراهاي شهر و روستا ( /2/58 ) 9شاهد برگزاري نخستين نشست هاي اين نهاد مردمي در جاي جاي ميهن اسلامي مان بوديم. شوراهاي اسلامي شهر و روستا بدون شك، نخستين نهادغير حكومتي است كه نهال آن بر بستر دمكراسي و مشاركت مستقيم مردم نشانده شد و هم اينك در نيمه راه به بار نشستن ميوه اي است كه مي تواند كام يكايك اين مردم شريف و صبور را شيرين كند. نقد عالمانه و كامل اين نهاد مردمي در 2 سال گذشته نياز به شناخت جامع جايگاه و توانمنديهاي فعلي آن دارد. اما در يك نگاه اجمالي مي توان مهم ترين مسئله فراروي اين خاستگاه مردمي را نهادينه نشدن نقش شوراها در كشور دانست كه ريشه در مجموعه اي از عوامل بروني و دروني دارد. اگر بپذيريم كه هدف از تشكيل شوراها، همانا واگذاري تدريجي تمام شئونات زندگي مردم هر منطقه به مردم ساكن در همان منطقه اعم از روستا، بخش، شهر و شهرستان بوده است، ديگر نمي توان روي بر تافتن برخي سازمانها، ارگانها يا نهادهاي حكومتي را از پذيرش خواسته و اعمال نظر مردم كه در تصميمات اعضاي شوراها عينيت مي يابد، پذيرفت و باور كرد. در حقيقت نهادينه نشدن نقش وجايگاه شوراها در ايران به عنوان مسئله اي كه ساير مشكلات موجود را در خود جاي داده از چندان اهميتي برخوردار است كه در تحليل آن و در نهايت، يافتن پاسخ هايي مناسب با شرايط سياسي - اجتماعي اين كشور، مي بايست دست ياري به سوي تمام حقوقدانان، استادان، محققان و حتي روانشناسان برجسته اي دراز كرد كه به طور نسبي بر مسايل جاري ايران اشراف دارند. اگرچه بخشي از علل اين معضل به ناقص بودن و ناكارآمدي قانوني بر مي گردد اما فقدان پشتوانه و تجربه هاي لازم براي حمايت از شوراهاي اسلامي شهر و روستا را نمي توان از نظر پنهان داشت و مي شود آن را از همان بدو تولد شوراها در نوع نگرش مردم به مقوله شوراها و كانديداها در فهرست نهايي افراد منتخب و برگزيده اي كه از تنوع و گستردگي زيادي نيز برخوردار بود، مشاهده كرد. به هرحال فراز و نشيبهاي دو سال گذشته اگرچه بيشتر در موانعي مانند ابهام هاي موجود در قانون شوراها، تشكيل نشدن شوراهاي محلي به عنوان حلقه هاي اتصال ميان شوراها، عدم تشكيل شوراي عالي شهرستانها و استانها و نو بودن تجربه مديريت شورايي و همچنين مقاومت ديوانسالاري دولتي و دستگاههاي اجرايي احساس شده و ديده مي شود، اما به نظر مي رسد كه تمامي اين مشكلات و موارد ديگري كه وجود دارد، همان گونه كه گفته شد ريشه در نهادينه نشدن نقش شوراها دارد. پاره اي از نيازهاي اساسي براي نيل به اين هدف مي تواند به شرح زير تبيين بشود: - نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با استفاده از تمامي دانسته ها، تجربيات و يافته هاي داخلي و خارجي و همچنين درنظر گرفتن كاستي ها و قوتهاي قانون فعلي كه در عمل درستي يا نادرستي آن روشن شده است، هرچه سريعتر قانون نظام جامع شوراها را طرح و تصويب كنند. - شوراهاي استاني و شوراي عالي استانها تشكيل شود. - شوراها مي بايست عملكرد خود را در دو سال گذشته بررسي و از كار خود حسابرسي كنند و نتايج را به طور شفاف به مردم اعلام كنند. درحال حاضر مردم كمترين اطلاع را از فعاليت واقعي نمايندگان خود دارند. - تشكيل شوراها بر مبناي ترسيم مثلث شهروند - شورا و شهرداري بوده است. بنابراين حيطه تصميم گيري شوراها مي بايست. براساس تمام اموري باشد كه با زندگي مردم آن شهر يا روستا پيوند دارد، مانند درآمد سرانه مردم، اقتصاد، كشاورزي و صنعت هر منطقه كه مطمئنا در هر نقطه از كشور مي تواند تفاوت هاي زيادي با نقاط ديگر داشته باشد و نمي شود تصميم گيري اعضاي شوراها را به صورتي فراگير در ساير شوراها و به صورتي يكسان در سراسر كشور اعمال كرد. - مديريت و نظارت شوراها بايد علمي باشد نه كدخدامنشانه. ارتباط با مراكز علمي، دانشگاهها و محققان و پژوهشگران مي تواند راهگشاي اين مشكل باشد. - آموزش اعضاي شوراها و مديران اجرايي با تشكيل كارگاههاي آموزشي و الزام در گذراندن دوره هاي عملي اين كارگاهها به منظور تقويت همكاريهاي جمعي و درك صحيح و منطقي يكديگر. - ايجاد يك مركز مطالعاتي تطبيقي و هدايتي براي انتقال تجربيات انجمن ها و شوراهاي ديگر كشورهاي جهان. - فرهنگ سازي نقش شوراها و غيرسياسي كردن اين نهاد مردمي. - تشكيل يك مركز اطلاع رساني و نظام ويژه بانكي شوراها. - تا زماني كه مردم از ساكنان شهر به شهروندان صاحب حقوق، مسئول و موظف تبديل نشوند، شوراها از كارآيي لازم برخوردار نخواهند شد. بنابراين مي بايست هرچه بيشتر به گسترش سازمانهاي غيردولتي همراه با مشاركت مردم همت گمارد. - واگذاري تدريجي تصدي امور ديگر نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، زمين شهري آب و، فاضلاب، برق، مخابرات و صنايع و غيره به شوراها. - ايجاد مركز مطالعات استاني، شهري و روستايي با همكاري دانشگاهها. - هماهنگي با شوراهاي مناطق و شهرهاي هم جوار در هنگام اجراي طرحهايي كه به نوعي با منطقه يا شهر هم جوار در ارتباط است. - ارتباط بيشتر با مردم به منظور جلب اعتماد مردم بااطلاع رساني به هنگام و يا تشكيل ستاد رابطين شورا. - ساماندهي مشاغل و زدودن زشتي هاي پنهان كه ريشه در مسايل فرهنگي يا اجتماعي دارد مانند تكدي، دست فروشي، دزدي، اعتياد و... - استفاده بهينه و بيشتر از جاذبه هاي گردشگري در هر منطقه كه خوشبختانه كشور ما از اين نظر بسيار غني است و مي تواند يكي از منابع مالي مطمئن براي تامين هزينه هاي هر منطقه و ارائه خدمات رفاهي بيشتر به مردم باشد. و در نهايت بايد يك رابطه منطقي بين دريافت پول از مردم و ارائه خدمات حاكم باشد و هر منطقه اي كه مردم آن بيشتر مشاركت داشته باشند از خدمات بهتري بهره مند گردند با اين هدف كه جلب مشاركت مردم رابطه مستقيمي با ارائه خدمات به آنان داشته باشد. سيدحسين ميربهرسي