Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800209-51295S2

Date of Document: 2001-04-29

در دستور كار اين هفته قرار گرفت طرح سرمايه گذاري خارجي در مجلس تشويق و حمايت تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: طرح تشويق وحمايت سرمايه گذاري دردستور خارجي، كار هفته جاري مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. كليات اين طرح در 26 ماده و 9 تبصره از تصويب كميسيون اقتصادي مجلس گذشته است. در صورتي كه طرح مذكور درشور دوم نيز به تاييد نمايندگان مجلس برسد، قانون موجود در كشور در خصوص سرمايه گذاري خارجي كه 46 سال قدمت دارد متحول و روزآمد خواهد شد. رضا عبداللهي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، شفاف بودن، پرهيز از كلي گويي و نيز اعطاي تضمين هاي لازم به سرمايه گذاران را از ويژگيهاي بارز اين مصوبه دانست. عبداللهي، پذيرش سرمايه گذاريهاي دولتي را از مزيتهاي طرح كنوني مجلس دانست و گفت: در قانون جديد، محدوديتهايي كه براي سرمايه گذاري در بخش هاي دولتي بود، برداشته شده است. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: در قانون جديد، شركتهاي دولتي، همچون شركت هاي خصوصي ديده مي شوند و هيچ مزيتي ميان سرمايه گذاران داخلي و خارجي وجود ندارد. نماينده مردم ماهنشان، تسهيلات براي نقل وانتقال سرمايه را از ديگر محورهاي مصوبه كميسيون اقتصادي ذكركرد و گفت: در قانون جديد، راهكارهايي را پيش بيني كرده ايم كه انتقال سرمايه و سود براي سرمايه گذاران خارجي از سهولت بيشتري برخوردار شود و سرمايه گذاران با آگاهي كامل از حقوق خود و چگونگي برگشت سرمايه مي توانند تصميم بگيرند. وي اظهارداشت: تصميم در مورد ميزان و سقف سرمايه گذاري خارجي از امتيازات ديگر قانون جديد است. در اين طرح، سقفي براي سرمايه گذاران خارجي تعيين نكرديم و كار را به عهده و تشخيص هيات دولت گذاشته ايم. عبداللهي افزود: نكته ديگر، نرخ ارز براي سرمايه گذاران خارجي است. ما بالاترين نرخ تبديل در شبكه رسمي را در نظر گرفته ايم يعني نرخ تبديل پول، بالاترين نرخي خواهد بود كه در كشور به صورت رسمي رواج خواهد داشت. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بر لزوم ثبات قوانين و مقررات در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: با اين ديد، اين امكان را فراهم كرديم كه براي ده سال قوانين و مقررات براي سرمايه گذاران خارجي ثابت باشد و چنانچه قوانين تغييركند، خسارتهاي احتمالي براي سرمايه گذاران خارجي از بابت تغيير قانون، به آنها پرداخت شود. نماينده مردم ماهنشان در مورد حل و فصل اختلافات احتمالي گفت: اگر اختلافي در رابطه با سرمايه گذاران خارجي پيش آمد، علاوه بر امكان ارجاع موارد به محاكم صالحه ايران، مساله مي تواند در محاكم و مراجع داوري بين المللي نيز مطرح شود. وي اين بخش از طرح مجلس را تحول بزرگي در جهت اطمينان دادن به سرمايه داران خارجي خواند و گفت: علاوه بر اين، تسهيلاتي براي تردد سرمايه گذاران خارجي درنظر گرفته خواهد شد. عبداللهي اظهار داشت: تغيير نحوه صدور مجوز سرمايه گذاري و تركيب هيات سرمايه گذاري خارجي، از ديگر نكات مهم طرح مجلس شوراي اسلامي است. به گفته نماينده مردم ماهنشان درقانون فعلي، اين اجازه توسط هيات وزيران داده مي شود ولي در قانون جديد، صدور مجوز به جاي هيات وزيران، توسط وزير امور اقتصادي ودارايي صادر مي شود. وي تاكيد كرد: در اين مصوبه اين اطمينان به سرمايه گذاران خارجي داده شده است كه دولت ايران به جهات قانوني از سرمايه و سود حاصل از فعاليت هاي مجاز ومشروع سرمايه گذاران خارجي حمايت مي كند و تضمين هاي لازم را در اين زمينه به سرمايه گذاران خارجي مي دهيم. عبداللهي اظهار داشت: با توجه به اينكه مانيازمند سرمايه گذاري براي رشد اقتصادي ورونق بخشيدن به اقتصادمان ونيز ايجاد اشتغال و بحث صادرات هستيم، ضمن حمايت از سرمايه گذاران داخلي و بخش خصوصي، از ايرانيان مقيم خارج و سرمايه گذاران خارجي هم در اين زمينه حمايتهاي منطقي ولازم را به عمل خواهيم آورد.