Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800209-51288S5

Date of Document: 2001-04-29

شوراها، ابزار تحقق حاكميت مردم دكتر علي صباغيان در تقويم رسمي كشور از روز نهم ارديبهشت به عنوان روز شوراها ياد شده است. شورا يك اصل عقلي است كه آموزه هاي دين اسلام در كتاب و سنت نيز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامي ايران نيز كه برمبناي آموزه هاي اسلامي در چارچوب هدف سلبي خود با استبداد و خودرايي فرمانروايان به مبارزه برخاست و تحقق مشاركت عمومي مردم در تعيين سرنوشتشان را به عنوان يك هدف ايجابي برگزيد، اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدي قرار داد و قانون اساسي هنگامي كه در بيان اصول كلي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي در اصل ششم شيوه اداره امور كشور را بر آراء عمومي مبتني كرد و روش آن را انتخابات قرار داد، به موازات اشاره به انتخاب رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي نيز به عنوان ابزاري براي تحقق حاكميت مردم و تجلي اراده عمومي ياد كرده است. به علاوه اين قانون در اصل هفتم نيز شوراها را از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور ذكر كرده است. طبيعي است وقتي قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصول كلي خود شورا را به عنوان ابزار تجلي اراده مردم و نهاد سياسي تصميم گيرنده مورد پذيرش قرار داده در اصول بعدي بيشتر به آن توجه بر كند همين اساس فصل هفتم اين قانون به شوراها اختصاص يافته است. در اين فصل طي اصول يكصدم تا يكصد و ششم وظايف، چگونگي انتخاب و ساير مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است. نهاد شورا با آن درجه از اهميت عقلي و اسلامي و اين ميزان از تاكيد قانون اساسي بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلايل مختلف در 20 سال اول پس از پيروزي انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طوري كه اولين انتخابات رسمي شوراها در چارچوب اجراي قانون اساسي روز هفتم اسفند 1377 يعني 20 سال بعد از پيروزي انقلابدر چارچوب برنامه توسعه سياسي و گسترش نهادهاي مدني و مشاركت عمومي برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاي اصلي و علي البدل از سوي مردم برگزيده شدند و بالاخره در روز نهم ارديبهشت 1378 شوراهاي شهر و روستا به طور رسمي دوره چهارساله مسئوليت خويش را براي تحقق بخشي از حاكميت مردم كه عملي شدن آن در گرو فعاليت اين نهاد است آغاز كردند. اكنون پس از گذشت حدود دو سال از آغاز به كار شوراها چند نكته بيش از پيش آشكار شده است. بدون ترديد نوع برخورد جامعه ما با اين مسائل بر تقويت يا تضعيف نهاد شورا و چشم انداز آينده اين نهاد در اداره امور كشور بسيار تاثيرگذار است. اين مسائل عبارتند از: اول - مباني و بسترهاي قانوني و حقوقي: قانون اساسي جمهوري اسلامي تبيين شيوه انتخاب اعضاي شوراها، چگونگي وظايف و اختيارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادي محول كرده است. مجلس شوراي اسلامي از زماني كه براي اولين باردر آذر ماه 1361 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور را در 53 ماده به تصويب رساند تا زماني كه در خرداد ماه 1375 قانون كنوني شوراها را تصويب كرد، در دوره هاي مختلف قانون مزبور را در چندين مورد حك و اصلاح كرد اما اكنون كه قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف كاستي هاي آن آشكار شده است. تحقق همه آنچه مد نظر تدوين كنندگان قانون اساسي از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلي امكان پذير نيست، اين قانون نيازمند اصلاح است. اكنون اگرچه دست اندركاران امور شوراها در وزارت كشور از تهيه و تنظيم لايحه اصلاح قانون شوراها خبر مي دهند اما با توجه به اينكه يك قانون خوب كه زمينه عملي داشته باشد بايد تاييد عقل جمعي جامعه را نيز به همراه داشته باشد، بر همين اساس پيشنهاد مي شود وزارت كشور لايحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصويب در نهادهاي مربوطه منتشر كند تا در پرتو عقل جمعي جامعه و توسط كارشناسان حوزه هاي مختلف بيشتر صيقل خورد واز كاستي هاي احتمالي آن كاسته شود. دوم - تحقق رفتار شورايي براي اعضاي شوراها: شورا يك نهاد جمعي تصميم گيري مبتني بر شيوه دمكراسي است. در چنين چارچوبي جايي براي تك روي فردگرايانه باقي نمي ماند. بنابراين ضروري است آن دسته از افرادي كه با نگرش غير از اين به عضويت شوراهادرآمده اند نگاه خويش را تغيير دهند. مردم نيز بايد اين نكته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آينده شوراها افرادي كه داراي منش شورايي هستند براي اين نهادها انتخاب كنند. سوم - ارتباط بين شوراها و ساير سازمانهاي اجرايي: بدون ترديد با تاسيس شوراها قدرت بخشي از نهادهايي كه در نبود شوراها وظايف آنها را برعهده داشته اند كاهش يافته است. اين امر باعث نوعي چالش حفظ قدرت بين اين سازمان ها از يك سو و شوراها براي كسب قدرت واقعي از سوي ديگر شده است. اين چالش عملي با نوعي نگرش حداقل گرايانه و حداكثرگرايانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از يك سو برخي سازمان هاي اجرايي كمترين وظايف و اختيار را براي شوراها قائل هستند و در سوي ديگر برخي اعضاي شوراها چنان اختيارات حداكثري را براي خويش متصور مي شوند كه در پرتو آن جايي براي وظايف و اختيارات ساير نهادهاي قانوني كشور باقي نمي ماند. حل اين مشكلات ضمن آن كه با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقيق دارد به اصلاح ذهنيت هاي مطلق گراي برخي دست اندركاران نهادهاي اجرايي و نيز اعضاي شوراها نيازمند است. چهارم - فراهم نمودن بسترهاي فرهنگي و اجتماعي فعاليت شوراها: اگر بهترين قوانين براي فعاليت شوراها به تصويب برسد و اگر بهترين افراد داراي منش شورايي به عضويت اين نهادها درآيند و اگر ارتباط شوراها با ساير نهادها در بهترين سطح ممكن برقرار گردد اما مردم به عنوان كساني كه اعضاي شوراها به عنوان نمايندگان آنها قصد تحقق اراده و حاكميت آنها را دارند در اين مسير جدي گرفته نشوند، بدون ترديد شوراها در نيل به اهداف خود ناتوان خواهند بود. همراهي و همگامي مردم با شوراها نيز نيازمند فراهم بودن بسترهاي مناسب فرهنگي و اجتماعي است. فراهم نمودن اين بسترها نيز بيش از هر چيز برعهده خود شوراهاست.