Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800209-51288S3

Date of Document: 2001-04-29

بيانيه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در توقيف برخي نشريات سالگرد گروه اجتماعي: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صدور بيانيه اي توقيف 47 نشريه در يك سال گذشته توسط محاكم دادگستري تهران و برخي شهرستانهارانقض قوانين موجود و تحديد جدي حقوق و آزاديهاي مشروع و شناخته شده مطبوعات عنوان كرد. بازداشت تعدادي از مديران مسئول به اتهامات مطبوعاتي به عنوان توقيف احتياطي، بازداشت موقت چند تن از روزنامه نگاران و حبس و محكوميت عده اي ديگر، احضار تعدادي از مديران مسئول و روزنامه نگاران به دادگاهها و عدم صدور پروانه انتشار توسط هيات نظارت بر مطبوعات، از ديگر مواردي است كه اين تشكل مطبوعاتي در بيانيه خود از آنها با عنوان نقض قوانين و تحديد حقوق و آزاديهاي مطبوعات ياد كرده است. در اين بيانيه اضافه شده است: در اكثر موارد دستور توقيف نشريات در ساعات خارج از وقت اداري به نشريات و بعضا مستقيما به مراكز چاپ ابلاغ شدند و نيز بنابر گزارشات دريافتي به تعدادي از نشريات توقيف شده، حتي تفهيم اتهام هم نشده بود. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در بخش ديگري از اين بيانيه خاطرنشان كرد: نزديك به دو هزار تقاضاي انتشار نشريه در هيات نظارت بر مطبوعات ثبت شده و مدتي طولاني كه بعضا به چند سال مي رسد، در انتظار دريافت پاسخ مانده اند و درطول يكسال گذشته فقط 62 نشريه موفق به دريافت پروانه انتشاراز هيات نظارت بر مطبوعات شده اند. انجمن دفاع ازآزادي مطبوعات تاكيد كرد: براساس ماده 13 قانون مطبوعات هيات نظارت بر مطبوعات مكلف است كه ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول، رسيدگيهاي لازم را انجام داده مراتب رد يا قبول را با ذكر دلايل و شواهد اعلام كند. اين تشكل صنفي افزود: بااين حال اكثريت قريب به دو هزار تقاضايي كه تا امروز در هيات نظارت بر مطبوعات ثبت شده اند، به طور ميانگين سه سال درانتظار بوده و پاسخي از اين هيات دريافت نكرده اند و قطعا اين هيات ملزم بوده است براي متقاضياني كه واجد شرايط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات هستند پروانه انتشار صادر كند. در اين بيانيه شش صفحه اي تصريح شد: خودداري از انجام تكاليف مندرج درماده 13 قانون مطبوعات نقض قانون و به منزله جلوگيري از استيفاي حق انتشار آزادانه مطبوعات از سوي هيات نظارت بر مطبوعات است. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات يادآور شد: مطابق تبصره 6 ماده 9 قانون مطبوعات وزارت اطلاعات دادگستري و نيروي انتظامي موظف هستند حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ استعلام هيات نظارت بر مطبوعات، در مورد صلاحيت متقاضي نشريه و مدير مسئول، همراه با مدارك و مستندات معتبر اظهار نظر كنند كه اگرچه اين كار نوعي اعمال محدوديتهاي حقوق اساسي مطبوعات و حق انتشار آزادانه است، امامفاد همين تبصره نيز بنا بر گزارش واصله، رعايت نشد. بر اساس اين بيانيه، شمارگان روزنامه ها با سه ميليون و 120 هزار نسخه در ابتداي سال 79 به حدود يك ميليون 760 هزار نسخه در ابتداي سال رسيد 80 كه اين آمار افت 46 درصدي روزنامه ها از نظر شمارگان را نشان مي دهد.