Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800205-51263S15

Date of Document: 2001-04-25

جوهره سهيم كردن شوراهاي اسلامي در انتخاب استانداران و فرمانداران جايگاه شوراهاي اسلامي آن گونه كه در اصل ششم قانون اساسي آمده است، سهيم كردن مردم در اداره امور كشور است. در اصل هفتم نيز به استناد آيات شريفه وامرهم شورا بينهم ( شورا) 23 و وشاورهم في الامر (آل عمران - ) 159 شوراها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور برشمرده در شده اند اصل يكصدم وجود شوراها براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات جمعي، به رسميت شناخته شده است كه شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدود اختيارات وظايف، و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را با رعايت اصول وحدت ملي وتماميت ارزي كشور و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي به قانون سپرده اند. در اصل يكصدو سوم تصريح شده است كه استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنهاهستند و در اصل يكصد و پنجم نيز بر عدم مغايرت تصميمات شوراها با موازين اسلام و قوانين كشور تاكيد شده است. در ماده 78 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و شهرداران، وظايف و اختيارات شوراي شهر در بند 29 و 8 تبصره مشخص شده است. علاوه بر برخي موارد كه نوعي ترغيب و تشويق و توصيه به شمار مي آيند، مهمترين وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر را مي توان به شرح زير برشمرد: ) 1 انتخاب شهردار (عزل و نصب و پذيرش استعفاي شهردار ) ) 2 بررسي و شناخت نيازها كمبودها و نارساييهاي اجتماعي فرهنگي، اقتصادي... و، ارائه پيشنهاد به مقامات مسئول. ) 3 برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم. ) 4 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهردار بودجه شهرداري وام هاي پيشنهادي شهردار، معاملات، اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري، لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر، مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري، نامگذاري معابر، خيابانها و نرخ خدمات. ) 5 وضع مقررات مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي، مشاركت در اداره نمايشگاهها و... ) 6 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه ها و دارايي هاي شهر حساب درآمد و هزينه، حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري، امور بهداشت، خدمات شهري، امور تماشاخانه ها، سينماها و اماكن عمومي، گورستانها، غسالخانه، اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد وتوسعه معابر و خيابانها و ميادين و فضاي سبز و تاسيسات عمومي. در قانون مذكور به هنگام تدوين مراحل انتخابات شوراها و موظف دانستن آنها براي ارسال يك نسخه از مصوبات خود براي مقامات سياسي حوزه وظايف خود و مواردي كه در انحلال شوراها پيش بيني شده همه نشانگر اختيارات اندكي است كه به شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور ما تفويض شده است. شرايطي كه در ماده 26 براي انتخابشوندگان شوراها بيان شده است از جمله دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي، به خوبي شان شوراهاي شهر را در نظام تصميم گيري ايالات و ولايت نشان مي دهد. مكانيسم تصميم گيري، محدوديت حوزه وظايف در شهرو روستا، حاكميت مديران دستگاههاي اجرايي دولتي و مقامات و مناصب قدرتمند نيز به خوبي ضعف شوراها را در ايفاي نقش حساس خود مشخص نكته مي سازد قابل توجه مسكوت گذاشتن وظايف و اختيارات سياسي براي شوراها در قانون اساسي و قانون شوراهاي اسلامي است. مشخص نيست چرا قانونگذار اين نهاد كاملا سياسي را از فعاليتهاي سياسي محروم دانسته است. از نگاه صاحبنظران علوم سياسي و مديريت، تفويض اختيار و عدم تمركز سياسي زماني واقع مي شود كه حق تصميم گيري به مردم واگذار شود. صرف تشكيل شوراهاي اسلامي يك اقدام سياسي محسوب مي شود، حال چرا در سراسر قانون شوراها حتي يك بار واژه سياست و سياسي به كار نرفته است مشخص نيست. از آنجا كه تفويض اختيار و عدم تمركز اداري در نظام اداري كشور ما در سطح استانها و شهرستانها به وضوح مشاهده مي شود و وجود واحدهاي شهرستاني و استاني دستگاههاي اجرايي نشانگر اين واقعيت است، معلوم نيست تنها نهاد سياسي - كه عدم تمركز سياسي در كشور را نشان مي دهد - چرا از اختيارات سياسي محروم شده است. به همين جهت پيشنهاد مي شود كميته بازنگري و تدوين لايحه اصلاح قانون شوراها در محورهاي زير پيرامون اختيارات، وظايف و شرايط شوراها تجديد نظر كند: الف ) شرايط انتخاب شوندگان متناسب با رشد و ارتقاي علمي مردم از سواد خواندن و نوشتن به حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي فني يا علوم انساني تغيير چرا يابد كه عملكرد نيمه نخست دوره اول شوراهاي اسلامي نشان داده حضور افراد فاقد تخصص، مهارت و توانايي براي مشاركت در اداره امور شهرها به لحاظ سوءاستفاده از موقعيت و هم به لحاظ عدم موفقيت شوراها و ناتواني در انجام وظايف، موجب تضعيف جايگاه شوراهاي اسلامي شده معلوم است نيست در آغاز هزاره سوم، در حالي كه علم و تكنولوژي و ارتباطات جهاني ضرورت بهره گيري از يافته هاي علمي و فني در اداره امور جامعه را محرز ساخته است و نرخ سواد در كشور ما روز به روز در حال افزايش است با كدام منطق و استدلال شرايط سواد خواندن و نوشتن براي اعضاي شوراها مقرر شده است. ب ) در صورتي كه نظام سياسي و شرايط اجتماعي اجازه نمي دهد اختيار انتخاب فرمانداران و استانداران به شوراهاي شهر و استان واگذار شود، شايد مناسبترين گزينه اين باشد كه دولت از ميان سه نفر كانديداي معرفي شده از سوي شوراي اسلامي شهرستان، فرماندار را منصوب كند و براي انتخاب استاندار نيز به همين روش عمل شود و به شوراي اسلامي استان ها اجازه داده شود سه نفر كانديداي مورد نظر خود را از ميان افراد واجد شرايط به وزارت كشور معرفي كنند و وزارت كشور نيز موظف باشد يكي از اين سه كانديدا را انتخاب كند. اين روش كه در برخي كشورهاي موفق - مثل مالزي - تجربه شده است مي تواند اختيارات سياسي شوراهاي اسلامي در كشورمان را محقق سازد. ج ) نقش شوراهاي اسلامي در ايجاد زمينه مناسب براي بسط و توسعه فعاليتهاي علمي، نوآوري و خلاقيت و حمايت از كارآفرينان اقتصادي و صنعتي بسيار كمرنگ است. اهميت صنعت و تكنولوژي در عصر حاضر به حدي است كه هيچ نهادمدني نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. از همين رو شوراهاي اسلامي بايد جايگاه مناسب خود را با استفاده از تمامي امكانات و منابع قابل دسترس براي كمك به تحقق اين مهم بيابند. سيدهاشم هدايتي