Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800205-51259S1

Date of Document: 2001-04-25

وزير صنايع و معادن و مديران صنعتي: قاچاق كالا، صنعت لوازم خانگي را تهديد مي كند گروه اقتصادي: ديروز در محل شركت صنعتي بوتان، وزير صنايع و تعدادي از معاونان و مديران كل وزارت صنايع رودرروي تعدادي از مديران كارخانه هاي صنعتي توليدكننده لوازم خانگي قرار گرفته و يك گفت وگوي انتقادي انجام دادند. نكته بسيار پراهميتي كه در اين گفت وگوي رودررو وجود داشت، درك متقابل بالاترين مقامهاي اجرايي و مديران واحدهاي توليدي در بخش خصوصي نسبت به چگونگي دخالت دولت در صنعت بود. مديران واحدهاي توليدي واحدهاي توليدكننده لوازم خانگي در نشست با وزير صنايع و معادن تصريح كردند كه دولت بايد راه رقابت در اين صنعت را با حذف و تخفيف قانون ها و مقررات هموار سازد. اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن در اين نشست از مديران واحدهاي صنعتي كشور خواست تا با اعتماد و اميدواري نسبت به آينده برنامه ريزي كرده و مطمئن باشند كه دولت از خواسته هاي منطقي آنها حمايت خواهد كرد. وي گفت: با همه دشواري هاي بيروني كه بخش صنعت در سال گذشته با آن مواجه بوده درصدي 9رشد در بخش صنعت نشان مي دهد كه مي توانيم به آينده اين بخش اميدوار باشيم. جهانگيري با تاكيد بر اين كه ايران توانايي هاي پيدا و پنهان پرشماري براي دستيابي به رشد سريع دارد گفت: نبايد مردم ايران در زمينه رفع نيازهاي مادي در حداقل ها متوقف شوند. وزير صنايع گفت: مي دانم كه زيربناهاي قانوني براي فعاليت آزاد و آرام واحدهاي صنعتي آماده نيست، اما در قانون برنامه سوم توسعه اين مسائل به خوبي ديده شده است و ما اميدواريم كه در سالهاي آينده زيربناهاي قانوني منطبق با توسعه صنعتي شود. جهانگيري گفت: در حال حاضر 3 تا 4 ميليارد دلار از مازاد ذخاير ارزي با نرخ بهره 7 درصد و مدت زمان بازپرداخت 8 سال براي بخش خصوصي اختصاص يافته است. من اميدوارم كه واحدهاي صنعتي نسبت به دريافت اين اعتبارات شتاب بيشتري داشته باشند. وزير صنايع و معادن افزود: صاحبان صنايع مطمئن باشند كه هيچ تصميمي در وزارت صنايع و معادن اتخاذ نمي شود مگر اين كه نظرات بخش خصوصي در آن تصميم لحاظ شده باشد. جهانگيري تاكيد كرد: رفع تنگنايي كه در حال حاضر از طريق ورود قاچاق كالا براي واحدهاي صنعتي كشور ايجاد شده است تنها از طريق اعتراض و انتقادهاي جمعي صنعتگران برطرف مي شود. اتحاديه ها و تشكل هاي صنعتي در اين زمينه بايد فعاليت بيشتري كنند. آزادي بيان و توسعه صنعتي محسن خليلي، رئيس انجمن مديران صنايع و يكي از اعضاي هيات مديره شركت بوتان در نشست يادشده گفت: آزادي بيان و اظهارنظر، توجه به تحولات جهاني شدن به ويژه در عرصه اقتصاد و كوچك سازي اقتصاد دولتي از ضروريات توسعه صنعتي است كه بايد در تدوين استراتژي توسعه صنعتي مورد توجه قرار گيرد. خليلي افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در دهه هاي گذشته نتوانسته است به ميزاني كه ارز حاصل از صادرات نفت به آن تزريق شده توليد داشته باشد. وي تاكيد كرد: دليل عقبماندگي صنعتي ايران فقدان استراتژي منسجم و مستمر در نزد سياستگذاران بوده است. هر دولتي كه در ايران متصدي امور شده نگاه خاصي به صنعت داشته است. خليلي افزود: پس از انتخابات رياست جمهوري بايد استراتژي توسعه تدوين و تلاش شود تا در مسيري درست قرار بگيريم. روزمره گي صابري مديرعامل شركت كولر گازي ايران نيز در اين نشست گفت: گرفتاري هاي صنعت لوازم خانگي بنيادين است و در شرايط حاضر مديران اين بخش تنها به امور روزانه خود فكر مي كنند تا با هجوم واردات قاچاق مبارزه كنند. وي گفت: درحالي كه فروش سرانه شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي در ايران 30 هزار دلار در سال و سرانه فروش شركت سامسونگ كره 600 هزار دلار است رقابت براي ما دشوار است. توجه داشته باشيم كه اين شركت بدون اين كه مجوز توليد يا فروش در بازار ايران داشته باشد هر روز در مطبوعات تبليغات گسترده دارد. صابري به وزير صنايع و معادن گفت: بايد شرايطي فراهم كنيد كه مديران صنعتي بتوانند با آسودگي و آرامش خيال فكر كنند تا از اين شرايط سخت عبور شود. چه چيز رقابتي است خاتمي مديرعامل شركت پارس الكتريك با تاكيد بر اين كه رقابت با شركت هاي خارجي به فضاي رقابتي نياز دارد به وزير صنايع و معادن گفت كه آيا زيرساختهاي لازم براي رقابت آماده شده است. وي گفت: قانون كار، قانون ماليات ها، قانون پولي و بانكي گونه اي است كه شرايط رقابتي را براي توليدكنندگان ايراني دشوار كرده است. خاتمي افزود: درحالي كه مديران واحدهاي صنعتي به دليل فشردگي قانون كار حق ندارند كه نيروي انساني را تعديل كنند، نبايد انتظار داشته باشيم آنها بتوانند با شركت هاي ديگر رقابت داشته باشند. وي نيز تاكيد كرد كه قاچاق كالاهاي مشابه و عرضه آنها بدون پرداخت عوارض نسبت به ما كه بايد انواع عوارض پرداخت كنيم، آنها را در شرايط برتر قرار داده است. قانون هاي فرسوده به گزارش خبرنگار ما، در افشار از مديران شركت پارس خزر نيز به وزير صنايع و معادن گفت: درحالي كه زيرساخت هاي قانوني مربوط به شرايط حمايتي دهه هاي گذشته بوده است، رها كردن شركت هاي ايراني در فضاي رقابتي دنياي امروز مشكل ساز است. وي افزود: واردات كالا بايد تحت ضابطه درآيد و با نرخ هاي تعرفه مناسب از صنايع داخلي حمايت شود.