Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800202-51231S1

Date of Document: 2001-04-22

ضرورت هاي اشتغال زنان در ايران تمدن جديد، تكنولوژي، عصر ماهواره ها و كامپيوتر، عصر ژنتيك از زنان ديروز زن ديگري ساخته زن است امروز دوشادوش مردان فعاليت مي كند زن امروز وكيل، پزشك، مهندس معمار، تكنسين و سركارگر او است منبع توليد و درآمدي است كه در اقتصاد خانواده نقش موثري دارد او به مرز خودكفايي و استقلال رسيده است، حال با جمع اين موارد وقتي به كاركردن زن در خارج از خانه، خانه داري را هم اضافه كنيم آنگاه به اهميت نقش سازنده و فعال او پي مي بريم. اكنون وقتي او از سر كار برمي گردد، بايد منزل را تر و تميز كند، غذاي خوشمزه براي اهل خانه بپزد، خوش اخلاق باشد، به بچه ها رسيدگي كند و از آنان پرستاري و مراقبت كند و اگر هم خسته و با اعصابي احتمالا ناآرام به خانه برگردد بايد كه آرامش داشته باشد و آرامش و جوي سالم نيز در منزل ايجاد كند!؟ با اين اوصاف، اكنون ديگر زمانه فرق كرده و عصر تكنولوژي، معيارهاي گذشته را زير و رو كرده مردان اين عصر بايد كه خود را با اين تغييرات جديد وفق دهند و اگر چنين نكنند فاجعه آغاز مي شود. زني كه دائما در فكر مشكلات محل كار فردايش است قطعا مشغله هاي فكري و ذهني اش به او فرصت نمي دهد كه ديگر خيلي در فكر غذا و لباس يا ساير مسائل خانه و خانواده خود باشد اگرچنين هم كرد بايد به او صدآفرين گفت! زندگي اقتصادي امروز ايجاب مي كند كه زن و مرد هر دو كار كنند، بنابر اين نقش ها گاهي عوض شده و مرد به صورت يك آرام بخش و شادي آفرين زن درمي آيد. خب! اين دگرگوني ها در طول همين پنجاه سال اخير به وقوع پيوسته و در نتيجه راه حل آن هم بايد در ميان خود اين مشكلات وجود داشته باشد. دو عامل عمده و تعيين كننده زندگي عصر نوين، يكي فراهم شدن امكان تحصيل و ديگري دشواريهاي اقتصادي موجب شده تا زن دوش به دوش مرد در خارج از خانه كار كند. انگيزه اوليه بسياري از زنان براي اشتغال بيرون از خانه صرفا مادي نيست. بيشتر زنان بدان جهت تمايل به كاركردن دارند كه از اين راه رضايت خاطر به دست مي آورند، زيرا بيكاري، بطالت وافسردگي مي آورد زنان نياز دارند از تحصيلات و تخصصي كه براي گرفتن آن زحمت كشيده اند سود بجويند اين كار به آنها احساس امنيت و رضايت خاطر مي دهد. بنابر اين كار كردن زن چنانچه شرايط زير فراهم باشد مجاز است و مرد نبايستي با كار او مخالفت كند: - 1 اگر بتواند به رضايت خاطر زن كمك كند و او را از افسردگي و خانه نشيني برهاند. - 2 داراي تخصص يا صاحب فني باشد كه انجام كار برايش مشكل آفرين نشود يعني خسته و كوفته به منزل باز نگردد تا آرامش لازم را براي اداره منزل داشته باشد. - 3 درگير چشم و هم چشمي و رقابتهاي ناسالم در محيط كار نباشد و از طرفي با مسئولان رده هاي بالاتر و يا همكارانش در تفاهم باشد و با اعصاب خراب به خانه نيايد. - 4 نوع كارش طوري باشد كه فرصت لازم براي تربيت فرزندان را دارا بوده و در عين حال به حد كافي براي انجام كارهايش وقت داشته باشد. - 5 درآمد حاصله از كاركردن در خارج از خانه آن قدر ارزشمند باشد كه رضايت خاطر روحي او را تامين نمايد. بررسي آمار زنان شاغل در رسته هاي شغلي مختلف: امروزه زنها نيزمانند مردها مي توانند به شغل هاي مختلف بپردازند و منع قانوني براي اشتغال آنان وجود ندارد بر اساس نتايج ماخوذه از طرح آمارگيري جمعيت در سال 1370 حدود 48 درصد از جمعيت 56 ميليوني ايران را زنان تشكيل مي دهند بنابر آمار موجود جمعيت زنان در فاصله سالهاي 1370 1355 تا از 14 ميليون به 27 ميليون رسيده است از اين تعداد گرايش زنان در مشاغل مربوط به تعليم و تربيت و مسائل درماني و بهداشتي بيشتر بوده در است سال 5655 تعداد معلمان زن 102924 نفر از ميان 194420 نفر كل معلمان بوده است در سال 6665 از كل 426027 نفر معلم نفر 199334 زن بودند و در سال 7170 كلا 548546 نفر معلم كه 271195 نفر آنان زن بودند. - در سال 55 نسبت زنان شاغل دو گروه عمده شغلي علمي فني و تخصصي 13 درصد و در /32 8 سال 65 درصد و در سال 70 /39 7درصد بوده است. - زنان شاغل در بخش خدمات در سال 70 بيشتر از 650 هزار نفر بوده اند. ميزان اشتغال زنان در گروه عمده فعاليتهاي كشاورزي، جنگلداري دامپروري و ماهي گيري در سالهاي /18 8اول و در سال /26 6دوم درصد و در سومين مقطع آمارگيري 13 درصد را نشان مي دهد و دليل اين درصد كمتر اين است كه افزايش امكان تحصيل دختران و ترك مزارع توسط آنان و عدم تمايل به كار در روستا و كشاورزي دليل كاهش اشتغال زنان در اين مشاغل است. براساس آمارهاي موجود در سال 72 /1 97جمعا ميليون نفر در بخش دولتي مشغول به كار بوده اند كه 603 هزار نفرشان را زنان تشكيل مي دادند. بيشترين تعدادكاركنان زن در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان است و كمترين آن مربوط به وزارتخانه هايي با وظايف فني و صنعتي مانند وزارت نيرو، صنايع، معادن و فلزات و امثال آن بوده است. براساس آمارهاي موجود در كادر آموزشي دانشگاهها كلا نفر 30262 در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي به صورت تمام وقت و نيمه وقت و حق التدريسي به آموزش دانشجويان اشتغال داشته اند كه از اين تعداد 5539 نفر ( درصد )را 18 زنان تشكيل داده اند. /5 7زنان درصد كل استادان /16 5 دانشگاه درصد كل دانشياران /21 9و درصد كل استادياران /36 9و درصد مربيان دانشگاههاي كشور را تشكيل مي دهند. ( ) 1 امكان اشتغال زنان و بررسي آن از لحاظ قانوني: همان گونه كه در بحث هاي قبل نيز به آن اشاره كرديم امروزه زنان نيز همانند مردان مي توانند به مشاغل مختلف مشغول شوند. ضرورت هاي اقتصادي از يك سو نيز ضرورت اجتماع از سوي ديگر دليل اين مدعا است. از لحاظ قانوني نيز منعي در اين خصوص براي اشتغال آنان وجود ندارد. اصل قانون 28 اساسي به صورت عام مي گويد: هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كارو شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. در قانون كار، هيچ محدوديتي براي زنان در انعقاد قرارداد كار و نوع كارهاي ارجاعي بر مبناي تبعيض بين دو جنس وجود ندارد. طبق تبصره ماده 9 قانون مزبور: اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد. تنها محدوديتي كه در قانون كار به نفع زنان برقرار شده ممنوعيت ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك به طبق آنهاست ماده: در 75 انجام كارهاي سخت خطرناك، و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. محدوديت ها و ممنوعيت هاي شغلي زنان: در حال حاضر طبق قوانين ايران يك ممنوعيت شغلي به لحاظ شرعي يا به لحاظ مصالح ملي و امنيتي براي زنان وجود دارد، ديگري محدوديت مربوطه زن شوهردار از اشتغال به مشاغل منافي مصالح خانوادگي داريم: الف ) ممنوعيت از اشتغال به قضاوت زنان: طبق نظر و فتواي معروف فقهاي اسلام در شرع مقدس اسلام زنان حق قاضي شدن به معناي دادن راي ندارند. البته بايد خاطر نشان شد كه مطابق تبصره 5 اصلاحيه سال 74 ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات زنان واجد شرايط مي توانند با پايه قضايي همانند مردان در پست هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشار اداره حقوقي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند و ممنوعيت آنان صرفا به تصدي دادگاه و صدور راي مي باشد. ب ) محدوديت شغلي زن شوهردار به مفهوم منافات با مصالح خانوادگي و حيثيت زن و شوهر: ماده 1117 قانون مدني به مرد حق داده است كه در برخي مواد زن خود را از اشتغال به شغلي منع نمايد، ماده فوق بدين شرح مقرر مي دارد: شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند اين ماده نوعي محدوديت شغلي براي زن شوهردار ايجاد مي كند ولي محجوريت مطلق زن شوهردار و يا تسلط مطلق مرد را بر زن و مانع شدن از اشتغال او نمي رساند، بلكه به لحاظ اهميت و اعتباري كه به خانواده داده شده به لحاظ حفظ مصالح خانوادگي، محدوديت زن نسبت به برخي مشاغل به وسيله شوهر مجاز شمرده شده است. در ثاني ازآنجا كه لوازم خانه داري و تربيت فرزند نيزدر آداب و رسوم اجتماعي چهره هاي گوناگون دارد و تابع عرف زماني است، در تعيين مصالح خانوادگي و اخلاقي عمومي و رسوم موثر براي است مثال: اگر زني كارمند يكي از ادارات دولتي باشد و شوهر اعلام كند كه ادامه كار او با مصالح خانوادگي منافات دارد، آيا آن اداره ناگزير است كه نظرشوهر را بپذيرد يا بايستي منتظر راي دادگاه؟ بماند از لحاظ مواد 1105 و 1217 قانون مدني چنين برمي آيد كه مرد به عنوان رئيس خانواده مي تواند مصالح آن را تشخيص دهد و زني كه ادعا مي كند شوهر از اختيار خويش سوءاستفاده كرده است بايد مراتب را در دادگاه اثبات كند، يعني در مقام اختلاف نسبت به مخالفت شغل زن يا مصالح خانواده. شوهر از اقامه دليل بي نياز است و زن بايد ادعاي خودرا ثابت كند. ولي ماده 15 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 به اين گفت وگوها پايان داد. به موجب اين ماده شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع نمايد مفاد اين حكم در ماده 18 قانون حمايت خانواده مورخ 23 بهمن سال 1353 نيز تكرار شد و در قوانين پس از آن نيز ناسخي براي اين حكم وجود ندارد. پس در حقوق كنوني، شوهر بايدبه عنوان مدعي در دادگاه اقامه دعوي كند و بعد از اثبات منافي بودن شغل زن با مصالح خانوادگي و حيثيت خود يا زن منع او را از دادگاه بخواهد. ( ) 2 نظير چنين وضعي در قانون مدني برخي كشورهاي ديگرنيز به چشم مي خورد مثلا طبق ماده 167 قانون سوئيس هريك از زوجين در انتخاب شغل و انجام فعاليتهايش بايد رعايت شخص همسر و منافع زندگي مشترك را نمايد. درقانون مدني فرانسه قبل از اصلاحيه سال 1965 طبق بند يك ماده 223 مرد مي توانست با اشتغال همسرش مخالفت نمايد ولي در اصلاحيه سال 1965 در ماده فوق الذكر تصريح شد كه زن مي تواند بدون موافقت شوهرش شغلي داشته باشد البته ماده 223 در 22 دسامبر 1985 مجددا اصلاح شد. در اين اصلاحيه آمده است كه هريك از زوجين مي تواند آزادانه شغلي را انتخاب درآمد كنند و حقوق مربوط به آن را بگيرد و پس ازكسر مخارج مربوطه به خانواده آن را براي خود به نگه دارد هرحال صرف نظر از محدوديتي كه به شرح مذكور در مورد اشتغال ممكن است به خاطررعايت منافع و مصالح خانواده براي زن وجود داشته باشد اصولا طبق مقررات قانوني ايران، زن همانند مرد مي تواند با پيش گرفتن هرگونه شغل و حرفه مناسب، عقد قرارداد، تشكيل شركت، خريد سهام، استفاده از اعتبارات بانكي و هر نوع عمل حقوقي ديگر، از جمله قبول هبه، قبول وصيت، اخذ به شفعه و نيز حيازت مباحات و عمران اراضي موات به منافع مالي دسترسي پيدا كند. ( ) 3 وجيهه - زاده كارشناس / حقوقي منابع: - 1 كديور جميله كتاب زن چاپ دوم انتشارات موسسه اطلاعات سال. 78 - 2 دكتر كاتوزيان ناصر حقوق خانواده جلد اول چاپ دوم شهريور ماه 1368 انتشارات بهمنشر. - 3 دكتر مهرپور حسين مباحثي ازحقوق زن چاپ اول انتشارات اطلاعات سال. 1379