Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800202-51226S3

Date of Document: 2001-04-22

پژواك راه مهار شهرها بحران ناشي از تبديل شهرها به كلان شهر و تبديل آنها به شهرهاي غول آسا را چگونه مي توان مهار و كنترل؟ كرد راه حل ها؟ كدامند در قرن انديشمنداني گذشته، با پذيرش اين واقعيت كه شهرنشيني پديده اي اجتنابناپذيرو روند آن در جهان رو به تزايد نظرات است، و ديدگاههاي خود را در زمينه شهرسازي و راههاي مقابله با بحرانهاي ناشي از رشد شهرنشيني به صورت آكادميك و عمومي در اختيار مراكز علمي، معماري اجرائي، و شهرسازي قرار دادند و شهرها براساس نظرات علمي نوين ساخته و بهسازي شد. اين ديدگاهها در غرب جدي گرفته و بدان عمل شد ولي در كشورهاي جهان سوم، يا آن را نفهميدند و يا اينكه آن را شوخي تلقي كردند. اين اهمال كاري در زمينه عدم توجه به مقوله شهرسازي، زندگي در شهرهاي بزرگ را براي مردم سخت و كشنده كرده است. نگاهي به وسعت و جمعيت كلان شهر اول و دوم ايران، يعني تهران و مشهد كه به علت سياستگذاري غلط شكل گرفته است، نشانگر عمق فاجعه شهرنشيني در كشور است. از سال 1210 كه تهران توسط آغامحمدخان قاجار پايتخت شد جمعيت آن 225 برابر و وسعت آن به شرح زير گسترش يافت: الف - تهران به عنوان بزرگترين شهر كشور داراي افزايش وسعت و جمعيت فوق العاده اي است. جمعيت اين شهر در سال معادل 000/200 1279 نفر و در سال 1302 /210 000برابر نفر بوده است. اين رقم در سال 1335 /512/1 082به نفر رسيد. تهران تا سال 1330 رشد آرامي داشته و در اين سال وسعت آن ( ) 6/60 1 هكتار بود. اين رقم در سال 1335 به 100 هكتار رسيد. رشد سريع جمعيت شهر تهران بين سالهاي - 1345 55 /5 2به درصد و وسعت آن مطابق سرشماري سال 75 به 791 كيلومتر مربع رسيد. مساحت مجموعه شهري فعال تهران در قالب منظومه ها يا حوزه هايي به حول محورهاي ارتباطي در بخشي از استان با مساحت بالغ بر 9529 كيلومترمربع شكل گرفته است. همين آمار نشان مي دهد جمعيت اين حوزه /99 38معادل درصد جمعيت استان و /282/10 433برابر نفر مي باشد (مطابق سرشماري سال ) 79 همچنين در 20 سال گذشته جمعيت شهر مشهد برابر 4 و مساحت آن 7 برابر گرديده كه نشان از رشد بي رويه دومين شهر ايران است. به عقيده اهل فن، بهبود اوضاع ناهنجار كلان شهرها، به توسعه پايدار شهري و مشاركت مردمي نياز دارد. بافتهاي فرسوده وقديمي با هدف احياء و توسعه شهرها مي بايد مورد توجه قرار گيرد. لازمه تحقق اين مديريتي امر، منسجم، هماهنگ، كل نگر، با اقتدار و با اختيار كافي در اداره كلان شهرها در است، غير اينصورت نمي شود ره به جايي برد و آينده بدتر از حال و گذشته خواهد بود. تاكنون از زمينهاي در دست دولت حدود 10 درصد آن به بخش خصوصي واگذار شده است و مطابق تصويب مجلس مي توان زمينهاي دولتي را به افراد حقيقي و حقوقي واگذار و يا اجاره داد. اين سياست در نوع خود قابل توجه و بيانگر واقعيت ديگري در زمينه دولتي بودن زمين است. براساس سياستهاي احداث جديد، خانه هاي اجاره به شرط تمليك كه در سالهاي قبل در حاشيه شهرها انجام در مي شد، سال 80 در داخل شهرها از طريق تجميع زمين ها و واحدهاي مسكوني قديمي تداوم خواهد يافت. ع _ صالح آبادي