Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800202-51224S7

Date of Document: 2001-04-22

بخش خصوصي مي تواند خدمات تلفن همراه را با كمتر از 300 هزار تومان ارائه دهد مجلس شوراي اسلامي خواستار آزادسازي سرمايه گذاري و فروش خدمات مخابراتي از سوي بخش خصوصي است. اين مطلب را علي اكبر موسوي خوئيني نماينده تهران و عضو كميسيون صنايع مجلس روز گذشته در جمع خبرنگاران عنوان كرد. موسوي خوئيني يكي از زمينه هاي مورد توجه بخش خصوصي را سرمايه گذاري در امر ارتباطات عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي يقينا از سرمايه گذاري و فعاليت در بخش تلفن هاي همراه و اينترنت استقبال مي كند. موسوي خوئيني با اشاره به اين كه تا سال 2003 تكنولوژي استفاده از تلفن هاي همراه تصويري به بازار عرضه مي شود گفت: اميدواريم شركت مخابرات با اجراي قانون برنامه سوم و اجازه به حضور بخش خصوصي براي فعاليت در بخش ارتباطات گفت: بخش خصوصي به راحتي مي تواند خدمات تلفن همراه را با قيمت كمتر از هزار 300 تومان در اختيار مشتريان قرار دهد. عضو كميسيون صنايع لزوم بهره وري از جديدترين دستاوردهاي فناوري اطلاعاتي و اينترنت را مورد تاكيد قرارداد و گفت: پيشنهاد ما به شركت مخابرات اين است كه به جاي سرمايه گذاري حداقل 300 ميليون دلاري براي ساخت و پرتاب ماهواره زهره، شبكه اينترنت را در كشور راه اندازي كرده و پروژه فيبر نوري را گسترش دهد. وي گفت: ما از شركت مخابرات خواسته ايم تا وقتي تعهدات خود را در زمينه واگذاري تلفن همراه به مردم انجام نداده از پيش فروش و ايجاد تعهد جديد خودداري كند. نماينده تهران در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص امنيت مكالمات تلفني مردم گفت: شكايات زيادي از مردم و مسئولين در مورد شنود مكالمات تلفني آنها مطرح است كه با بررسي هاي انجام شده توسط برخي نمايندگان با كمال تاسف متوجه شدند كه وضعيت كنترل و شنود تلفن هاي مردم همانند موضوع زندان ها و بازداشت ها از يك ازهم گسيختگي عجيبي رنج مي برد. وي با اشاره به اقداماتي كه رئيس جمهور از دو سال پيش براي نظم دادن به اين شنودها و محدود كردن آن به حكم قضايي دادگاهها انجام داده گفت: متاسفانه با اينكه وزارت اطلاعات مسئوليت اصلي اين كار را به عهده دارد، ولي دستگاههاي زيادي در زمينه شنودتلفني دخالت دارند و اين موضوع در دستور كار كميسيون هاي تخصصي مجلس قرار گرفته و قرار است از مسئولين ذيربط دعوت شود تا قانون كنترل تلفن ها دقيق تر رعايت شود. موسوي خوئيني ها كنترل تلفن ها بدون حكم قضايي را غيرقانوني خواند و گفت: پيگيري هاي رئيس جمهوري باعث نظم نسبي در اين زمينه شده است ولي باتوجه به دستگاههاي جديدي كه از فاصله كم نيز قادر به شنود گفت وگوهاست بايد قانون جامعي در اين خصوص تهيه و تصويب شود.