Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800201-51218S5

Date of Document: 2001-04-21

درخواست آيت الله يزدي از قضات: مصوبات هيات وزيران را رد كنيد خلاف شرع تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: آيت الله محمد يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان در خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران گفت: قضات دادگاه ها اگر به پرونده اي رسيدند كه بايد مصوبات، آئين نامه ها و تصويبنامه ها يي از هيات وزيران را اجرا كنند، چنانچه اين مصوبات آئين نامه ها و تصويبنامه ها خلاف موازين اسلامي بود، مكلفند آن را رد كنند. وي افزود: اصل 170 قانون اساسي در اين زمينه صراحت دارد كه هر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. امام جمعه موقت تهران افزود: ديوان عدالت اداري موظف است اين گونه شكايات را بررسي كرده و چنانچه خلاف قانون اساسي تشخيص داد، آن را ابطال كند. عضو فقهاي شوراي نگهبان گفت: چنانچه شكايتي دال بر خلاف شرع بودن اين گونه مصوبات به ديوان عدالت اداري ارائه شد، اين ديوان بايد موضوع را به شوراي نگهبان منتقل كند. خطيب جمعه تهران تصريح كرد: براساس اصل 172 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني را وضع كند كه با اصول و احكام مكتب رسمي كشور ياقانون اساسي مغايرت داشته باشد. امام جمعه موقت تهران به اصل 177 قانون اساسي كه آخرين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، اشاره كرد و گفت: براساس اين اصل محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي تمام قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت وولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكابه آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذيراست. آيت الله محمد يزدي افزود: هيچ مقامي حق ندارد نسبت به اين مطالب حتي طرح تغيير بدهد. خطيب جمعه تهران افزود: هيچكس نمي تواندبگويد كه ما در اصلاحات مي خواهيم قانون اساسي را اصلاح كنيم. مي توانيد اصلاح كنيد اختيار مجلس و دولت را كمتر و يا بيشتر كنيد ولي اين مطالب رانمي توانيد تغيير دهيد. عضو فقهاي شوراي نگهبان باابراز تاسف از آنچه آن را قرائت هاي مختلف خواند، گفت: موازين كلي اسلام سال 1400 است تبيين شده است و چيز مبهمي ندارد و در ضروريات و بديهييات اصلا اجتهاد راه ندارد. وي افزود: اجتهاد مربوط به فروعات مورد اختلاف است و كمتر با مسائل حكومتي تماس دارد. در مسائل كلي حكومتي، ضروريات و بينات اسلام است. امام جمعه موقت تهران، گفت: در هر حال اگر در موردي اختلاف نظري پيش آمد مرجع قانوني آن شوراي نگهبان است. وي هشدار داد كه در روزنامه ها و جرايد اين قدر اذهان مردم را بدون جهت آلوده نكنيد.