Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800201-51212S9

Date of Document: 2001-04-21

يادداشت اقتصادي اقتصاد ايران و معماي توسعه نيافتگي ( ) 2 دكتر مسعود نيلي همان گونه كه در يادداشت هفته قبل ذكر شد، عملكرد بلندمدت اقتصاد كشور، هرگز در تناسب با استعدادها و منابع آن نيست و اين معماي توسعه نيافتگي ما را تشكيل مي دهد. به نظر مي رسد كه كليد حل اين معما را بايد در عنصر سياست گذاري جستجو كرد، چرا كه اين مهمترين حلقه از زنجيره رشد و توسعه است كه اگر درست كار بكند، حتي در نبود منابع متعارف، مي تواند خوشبختي و رفاه پايدار را براي مردم يك كشور به ارمغان بياورد. برعكس، حتي اگر همه عوامل مهيا باشد، اما اين حلقه كاركردي ضعيف داشته باشد، زنجيره رشد و توسعه به كلافي سردرگم تبديل مي شود. مهمترين نارسائيهاي نظام سياست گذاري اقتصادي كشور كه موجب شده است از منابع و قابليتها، استفاده مناسب به عمل نيايد، از ديد نگارنده ذكر مي شود. همانگونه كه خواننده مطالب به راحتي درخواهد يافت وجه غالب اين نارسائيها ماهيتي بلندمدت دارند و در نتيجه مباحث طرح شده فراتر از افق كوتاه مدت و به دور از مباحث سياسي روزمره مورد بررسي قرار گرفته است. نابسامانيهاي نظام سياست گذاري اقتصادي كشور: الف - مطلق گرائي: عرصه سياست گذاري، عرصه نسبيت است. به اين معني كه به ازاي به دست آوردن چيزي، از دست دادن چيز ديگري را بايد آرمان گرايي پذيرفت در سياست گذاري، از اين بابت كارساز است كه جهت گيريهاي بلندمدت را مشخص مي كند و مابقي را در اين چارچوب به ناچار بايد به عرصه علم سپرد. بديهي است، اتكاي به علم هرگز به معناي تسليم شدن در برابر فرمولهاي وارداتي نيست. اساسا علم قابل صادرات و واردات نيست. علم در درون خود نه تنها انعطاف لازم براي سازگار شدن با ويژگيهاي بومي و نيز ارزشهاي هر جامعه را پيش بيني كرده است، بلكه به اعتقاد نگارنده، يگانه راه حفظ هر دو خصيصه بومي بودن و ارزشي ماندن است. نگاه مشكوك به علم نه تنها ما را از اتخاذ راه حلهاي نظام مند و قابل آزمون دور مي كند بلكه عرصه اي موهوم و البته آسان براي تصميم گيري را باز مي نمايد. ب - سياست زدگي: اصلاح نظام اقتصادي كشور، نياز به اتخاذ تصميماتي دارد كه تصميم گيرنده بايد از موضعي مطمئن وبا ديدي بلندمدت به سياست گذاري بپردازد. در كشور ما به طور متوسط هر دو سال يك بار به صورت متواتر، انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود و در فاصله اين انتخابات معمولا يك برنامه پنجساله به تصويب مي رسد. اين باعث شده است تا برنامه هاي پنجساله به عنوان چارچوبهاي ميان مدت سياست گذاري از پشتوانه سياسي لازم برخوردار نباشند و در نتيجه افق سياست گذاري بسيار كوتاه مدت شده و اصلاحات اقتصادي از حد مشخصي عميقتر نشود. ج - عدم بهره مندي مناسب از تجربيات و منابع جهاني: به جرات مي توان گفت كه آنچه امروز به عنوان معجزه توسعه، در كشورهاي شرق و جنوب آسيا در حال وقوع است، حاصل بهره مندي از مازاد انبوهي است كه در اثر بازده نسبي پائين در كشورهاي توسعه يافته، به اين بخش از جهان انتقال يافته است. برداشتي بسته از مفهوم عميق استقلال، باعث شده است تا كشور ما در بهره مندي از اين مازاد انبوه كه در قالب دانش انساني، فناوري و سرمايه مالي تجلي پيدا كرده است، در موقعيت نسبي بسيار پائين قرار شايد گيرد توجه به اين نكته خالي از فايده نباشد كه كشورهاي آمريكاي لاتين كه دوران نسبتا طولاني را صرف محدود كردن ارتباط تجاري خود با دنياي بيرون از طريق اعمال سياست جايگزيني واردات كردند در مقايسه با كشورهاي شرق و جنوب آسيا كه توسعه خود را بر محور صدور كالا و ورود سرمايه قرار دادند، به لحاظ حفظ هويت فرهنگي و خصيصه هاي بومي در موقعيتي بسيار آسيبپذيرتر قرار گرفته اند. د - ضعف علوم مربوط به اداره كشور: امروز يكي از نكاتي كه با اهميت بسيار زياد در فرآيند رشد و توسعه مورد توجه قرار مي گيرد نقش تعيين كننده سرمايه انساني است كه در قالب ارتقاء سطح دانش و فناوري متجلي مي شود. در اين ميان حوزه هايي هستند كه در صورت قوت نقش پيش برنده دارند و در صورت ضعف نقش بازدارنده. حوزه هايي از علم، از قبيل اقتصاد، حقوق، مديريت، تاريخ، جامعه شناسي، روانشناسي اجتماعي و.. حوزه هايي هستند كه قوتشان براي رشد و توسعه بسيار ضروري است. در جامعه مابه دلايل متعدد كه بايد جداگانه به آن پرداخت، توجه بسيار كمي به اين نكته شده است و لذا امروز علوم انساني در جايگاهي به مراتب ضعيفتر از علوم مهندسي و پزشكي قرار گرفته است. اين نقيصه به نحو بارزي قدرت طراحي را در سياست گذاري محدود نموده است. و - برداشتهاي متفاوت و بعضا متناقض از مفاهيم كليدي در رشد و توسعه: امروز در سخنان مسئولين محترم كشور و نيز در سطح رسانه هاي همگاني، مفاهيمي از قبيل: امنيت اقتصادي، عدالت مبارزه اجتماعي، با فقر، سرمايه گذاري خارجي، خصوصي سازي، آزادسازي اقتصادي، جهاني شدن، توسعه بخش خصوصي، اشتغال، ارزش پول ملي، مقابله با تورم و... بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد، اما در حوزه سياست گذاري به دليل برداشتهاي متفاوت و بعضا متناقض و به ويژه عدم توجه به روابط متقابل بين اين مفاهيم، همه احساس مي كنند خواسته هايشان تحقق پيدا نمي كند. اين باعث شده است تا ما با پديده عجيبي در كشور مواجه شويم كه بعضا مسئولين محترم كشور خود تبديل به منتقدين امور بشوند. عارضه ديگر اين پديده آن است كه موضوع بسيار مهم پاسخگوئي نيز به طور كامل تحت الشعاع قرار بگيرد. به دليل اهميت بسيار زياد اين موضوع در يادداشتهاي هفته هاي آتي تلاش خواهد شد تا مفاهيم ذكر شده به طور جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. ان شاءالله.