Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51206S6

Date of Document: 2001-04-19

روز گذشته اعلام شدپاسخ رئيس كل دادگستري استان تهران به نامه نمايندگان مجلس گروه سياسي: رئيس كل دادگستري استان تهران در نامه اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي به نامه 150 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد. به گزارش ايرنا در بخشي از اين جوابيه آمده است: ممكن است عده اي تصور فرمايند كه كشف و تحقيق و اعلام برخي از جرايم منحصرا بر عهده ارگان خاصي است، به عرض ميرساند همانطوري كه قانون مقرر داشته است جرم بر دو نوع است، يك نوع داراي جنبه خصوصي و ديگري داراي حيثيت عمومي است، البته جرمي كه متوجه اشخاص مي شود تا زمانيكه متضرر از جرم رسما شكايت ننمايد و براي اثبات دعوي خود اقامه بينه ننمايد قاضي تكليفي براي پيگيري ندارد و يا در هر مرحله از رسيدگي كه اعلام رضايت نمايد پرونده مختومه مي گردد، اما جرمي كه داراي حيثيت عمومي است به موجب ماده سه آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب/6/1378 28تعقيب و رسيدگي آن با شكايت رييس حوزه قضايي (مدعي العموم ) شروع مي گردد. جوابيه تصريح كرده است: بنابراين ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات مقامات قضايي وفق مقررات ماده پانزده همين قانون به وظايف خود عمل مي نمايند، ضابطين مذكور مطابق مفاد اين ماده احصاء شده اند. با اين ترتيب برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با استناد به كدام قانون وظيفه كشف و تعقيب بعضي از جرايم را منحصرا از وظايف ارگان يا مرجع خاصي مي دانند، در حاليكه به موجب ماده هفده قانون مذكور، رياست و نظارت بر ضابطين با رييس حوزه قضايي مربوطه است. طبعا اين مقام قضايي است كه تصميم گيرنده و دستوردهنده به ضابطين دادگستري مي باشد و در اين رابطه تبصره ذيل ماده اشعاري مقرر داشته است كه گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد و اين بدان معني است كه اقدامات و گزارشات ضابطين دادگستري به منزله سلب صلاحيت و يا انتقال مسئوليت مقام تفويض كننده نمي باشد هر چند كه دادگستري تهران مانع انجام وظايف قانوني ارگان مورد نظر نگرديده است. در بخش ديگري از نامه عليزاده آمده است: رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، اگر چه بعضي از نمايندگان محترم در نطق پيش از دستور خود پاسخ لازم را به برخي ديگر از نمايندگان كه دغدغه خاطر در اين خصوص داشتند را داده اند اما به لحاظ تنوير افكار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مي نمايم كه مدارك و دلايلي مبني بر توجه اتهام به افراد دستگير شده مورد بحث وجود اگر دارد، چه افشاي بعضي ازاين ادله به لحاظ قضايي و امنيتي صحيح به نظر نمي رسد اما ناچارم جهت تنوير ذهن آقايان به برخي از مدارك محصله اشاره نمايم. در يكي از مدارك، راهبر و اصلاحات را تنظيم و بر تعبير قانون اساسي و روشهاي وصول به اين امر برنامه ريزي نمودند و در جهت انجام اين اقدامات ارزيابي از دستگاه هاي اجرايي كشور كه مظهر ايجاد امنيت در نظام مي باشد نموده اند و چنين آورده اند- 1 ارتش ظرفيت دخالت ندارد 2 - نيروي انتظامي در كوتاه مدت ظرفيت دخالت دارد و مردد است ولي نمي تواند ادامه دهد 3 - از همه بيشتر پتانسيل سپاه و بسيج است، قاعده كلي نمي توان داد، پتانسيل ضربه كوتاه مدت و پرتلفات را دارد 4 - مراجع تقليد در درگيريها وارد نمي شوند و دنبال آرامش هستند هميشه ظلم را پذيرفته اند تا فتنه نباشد 5 - بدنه سنتي روحانيت بيطرف مي ماند 6 - روحانيون سياسي نسل جديد نوانديش كه متحد طبيعي اصلاحات است - 70 جناح تندرو اصلاح طلب جايگاه ولايت فقيه را مترادف حكومت آمرانه مي داند 8 - اصلاح طلبان و مردم سالاران بتوانند ازطريق سازماندهي گسترش ايدئولوژي رهبري و جريان بسيج نارضايتي توده اي را هدايت كنند. اقرار صريح بعضي از متهمان بر براندازي و تغيير قانون اساسي كه تا قبل از دستگيري مرتكب اقداماتي هم گرديده اند و حتي بعضي از آنان با ارسال نامه صريحي به رياست محترم قوه قضاييه و بعضي ديگر از سران قوا از عملكرد و اقدامات خود اظهار ندامت و عذرخواهي نمودند كه به لحاظ رعايت برخي مصالح از ذكر آن خودداري مي شود. البته ادله بسيار زيادي در اين زمينه وجود دارد كه فعلا زمان طرح آن نيست. لذا شواهد كافي در دست است كه اين افراد مترصد براندازي نظام جمهوري اسلامي بوده اند. رئيس كل دادگستري استان تهران در ادامه افزوده است: مطلب ديگر كه جاي بسي شگفتي است اشكال بر بازداشت متهم قبل از ثبوت جرم و تفاوت نگذاشتن ميان متهم و مجرم است، هر آشنا به حقوق و آيين دادرسي مي داند كه به صرف توجه اتهام رييس حوزه قضايي در صورتي كه اتهام را وارد تشخيص دهد موظف است طبق ماده سه قانون ذكر شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي را نمايد. اين فرد (متهم ) از ابتداي شكايت عليه وي و كليه مراحل تحقيق، متهم محسوب اين مي گردد اتهام هرچند كه توام با بنيه قوي و حتي اقرار متهم باشد از نظر قانون تا قبل از انشاي راي به عنوان متهم به ارتكاب جرم مطرح مي باشد و طبق ماده يكصد وسي و دو قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به منظور دسترسي و حضور به موقع وي و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري براي امحاء آثار و مدارك جرم، قاضي ملزم است بلافاصله بعد از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي قانوني احصاء شده در اين ماده را براي وي صادر نمايد، تشخيص نوع و ميزان قرار تامين بر عهده قاضي است. اينكه بعضي از نمايندگان محترم يا ديگران مي گويند كه افراد دستگير شده (افراد موسوم به ملي - مذهبي ) چرا در خصوص جرمي كه هنوز ثابت نگرديده و قبل از تكميل تحقيقات بازداشت شده اند بر اساس چه قانوني چنين مطلبي را اظهار مي دارند بهتر است به قوانين جاريه مراجعه نموده و يا با حقوقدانان و مطلعين و آگاهان در اين امر مشورت نموده و سپس در اين رابطه اظهار نظر نمايند. رئيس كل دادگستري استان تهران همچنين خاطرنشان كرده است: مطلب ديگري كه قابل ذكر است اينكه متهمان دستگير شده در كجا نگهداري مي شوند، بايد به عرض برساند كه بحمدالله در محاكم عمومي و انقلاب دادگستري تهران، قانون حاكم است و طبق دستور صريح رياست معظم قوه قضاييه مبني بر اينكه اصلاحات از درون قوه قضاييه شروع شده است هر گونه اقدام خلاف قانون مردود است و در صورت اطلاع از امر خلاف قانون به شدت جلوگيري و برخورد جدي مي گردد، بنابراين به اطلاع مي رساند كه متهمان دستگير شده در زندانهاي قانوني كشور مطابق مقررات نگهداري مي شوند.