Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51204S2

Date of Document: 2001-04-19

در پي صدور دستور رئيس جمهوري مطرح شد: اظهار نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري درباره اختلاف شوراي شهر و شهرداري تهران گروه شهري: در پي دستور رئيس جمهوري براي حل و فصل سريع اختلاف شهرداري و شوراي شهر تهران در رابطه با بودجه سال شهرداري 1380 محمدعلي صدوقي معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري، ضمن نامه اي به ايشان اعلام كرد: در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 فصل چهارم به طور مشخص براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات و حل و فصل اختلافات، تصويب و درمواد82 79 الي ترتيب كار مرجع تصميم گيري با ذكر زمان بندي، حسب مورد مشخص شده بنابراين است در صورت عمل به قانون ياد شده مشكل به سرعت قابل تصميم گيري و حل و فصل خواهد بود. وي در اين نامه اضافه كرده است كه در ماده ( ) 80 قانون ياد شده مقرر شده: در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي مربوط مي توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از راي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي شود. هيات مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد، نظريه اين هيات در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تاييد هيات مركزي حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراين در صورتي كه شوراي شهر به عنوان اولين مرجع رسيدگي در بررسي مجدد، از نظر و راي قبلي خود در خصوص مصوبه مربوط به بودجه سال 80 شهرداري عدول ننموده باشد موضوع بايد در هيات حل اختلاف استان مطرح گردد تا به ترتيب مقرر در قسمت اخير ماده ( ) 80 اقدام گردد. با توجه به مراتب فوق و از آنجا كه شوراي شهر تهران نسبت به مصوبه مورد اعتراض، از راي قبلي عدول نكرده، هيات حل اختلاف استان بايد ظرف 15 روز رسيدگي و اعلام نظر و در صورتي كه در جهت لغو مصوبه شورا، نظر داد با تاييد هيات مركزي حل اختلاف، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. عنايت دارند هيات حل اختلاف مركب از يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه، يكي از معاونان دادستان كل كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس، معاون سياسي اجتماعي وزارت كشور و يكي از معاونان رئيس جمهور است. طبيعي است نمي توان به عذر اينكه شوراي شهر ايراد را وارد ندانسته يا دستگاه معترض را، دستگاه مربوط، تلقي نكرده از حق ارجاع به هيات حل اختلاف ممانعت استان، كرد. زيرا اين موضوعات نيز يكي از موارد اختلاف است و اختيارات هيات حل اختلاف، از جهت رسيدگي به اختلاف شكلي يا ماهوي، اطلاق به دارد همين جهت قانون، ارجاع به هيات حل اختلاف را مقيد به اقدام آن از طريق شورا ننموده است. اين معاونت در صورت درخواست مراجع ياد شده چنان كه ابهام قانوني براي تصميم گيري داشته باشند آمادگي براي همكاري و مساعدت دارد. لازم به ذكر است كه خوشبختانه با مصوبه ديروز شوراي اسلامي شهر تهران بخش اعظم مشكل اجراي بودجه شهرداري تهران حل شد و مقرر گرديد مواردي كه مورد اعتراض فرمانداري و شهرداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي واقع شده بود در شورا بررسي شده و امور طبق روال قانوني اصلاح شود.