Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51198S7

Date of Document: 2001-04-19

يادداشت متهم و حق داشتن وكيل محمدعلي جداري _فروغي وكيل پايه دادگستري اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي حضور وكيل دادگستري را در دادگاه ها به رسميت به مي شناسند موجب مقررات وكالت يك وكيل دادگستري در شروع رسمي كار خود سوگند ياد مي كند كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايد و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهائي كه از طرف اشخاص انجام مي دهد راستي و درستي را رويه خود قرارداده و مدافع از حق باشد و شرافت او وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم نامه را امضا مي نمايد. براي حمايت از حقوق مردم و در راستاي مصونيت وكيل دادگستري در موضع دفاع ماده 20 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مقرر مي دارد، هركس نسبت به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تاديبي از پانزده روز الي سه ماه محكوم خواهد گرديد. همچنين به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 1370 اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه هائي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. و به موجب تبصره دو همين قانون هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائي مي باشد و در تبصره 3 اين قانون مي خوانيم وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد. يك وكيل دادگستري كه در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كند با در نظر گرفتن خدا و وجدان خود را موظف به دفاع از حقوق انسانها (علي الخصوص زندانيان ) مي داند و در اين راستا با ناملايمات نيز مواجه مي شود، در هيچ شرايطي نمي تواند از حقوق موكل دفاع نكند و گامي به پس نهد، زيرا كه از عدالت به دور مي شود و شايد در اين صورت جايگاه او جهنم باشد، جهنم وجداني و دنيوي و يا؟ اخروي در ماده 185 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده است: در كليه امور جزائي طرفين دعوي مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه كافي است. در ماده 186 نيز مي خوانيم: متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت امكان از نزديك ترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد ودر هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله يادشده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد. تبصره يك - در جرائمي كه مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد. از سوي ديگر در همين 128ماده قانون آمده است: متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود. به نظر مي رسد با عنايت به توضيحات بالا و امعان نظر به نص صريح اصل 35 قانون اساسي و ساير قوانين كليه دادگاه هاي عمومي و انقلاب مكلفند وكالتنامه تقديمي وكلاي رسمي دادگستري را از كليه متهمين پرونده هاي كيفري صرف نظر از نوع اتهام و در هر مرحله از دادرسي كه باشد بپذيرند و در صورتي كه بين وكيل و موكل وكالتنامه تنظيم نشده باشد امكان ملاقات وكيل و موكل را براي امضاء و تنظيم وكالتنامه فراهم آورند. زيرا كه وظيفه قانوني يك وكيل دادگستري صرفا حضور در مرحله تحقيق و يا دادرسي نمي باشد بلكه او در جهت حمايت از حقوق قانوني متهم وظايف مختلف و راهكارهاي قانوني از قبيل حق اعتراض به قرارهاي صادره و مانند آنرا دارد و محروم كردن وكيل مدافع از آن حقوق النهايه منجر به تضييع حقوق متهم خواهد شد. چنين مبادكه هرگز در جمهوري اسلامي متهمي بدون داشتن ابزار دفاعي در مقابل ترازوي عدالت قرار گيرد و حقوق شهروندي او رعايت نشود. حضور وكلاي دادگستري در پرونده هاي جزائي ضامن سلامت دادرسي است و فراموش نبايد كرد متهم تا محكوميت قطعي پيدا نكند فقط يك متهم است.