Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51198S1

Date of Document: 2001-04-19

فساد اداري اشاره: فساد اداري در بيشتر كشورها و سازمان هاي مختلف وجود دارد ودر جوامع روبه رشد (ازجمله ايران ) زياد مشاهده مي شود. قاعدتا حضور گسترده فساد اداري در جوامعي كه تعاليم اخلاقي و مذهبي را درسطح وسيع اشاعه مي نمايد مايه تعجب است، بدين لحاظ ريشه يابي اين پديده شوم، مي بايستي در دستور كار محققين و مديران دلسوز نظام قرار گيرد. مطلبي كه در پي مي آيد ضمن تعريف مفهوم فساد اداري، عوامل موثر بر ايجاد و اشاعه آن را ريشه يابي مي كند و در عين حال روشهاي مبارزه منطقي با اين پديده را نيز نشان مي دهد. تعريف فساد در فرهنگ وبستر فساد به معني پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه است. جي. اس. ناي بر اين عقيده است كه فساد رفتاري است كه به دليل جاه طلبي هاي معرف شخصي، انحراف شخص از شيوه عادي انجام وظيفه مي باشد و به صورت تخلف از قوانين و مقررات و انجام اعمالي از قبيل پارتي ارتشاء، بازي و اختلاس بروز مي كند. گونارد ميردال فساد را در معناي گسترده تري مورد مداقه قرار داده و معتقد است، فساد به تمام اشكال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام شغلي قابل اطلاق است. هيدن هيمر محقق علوم سياسي فساد اداري را به سه گونه تقسيم مي كند: الف: فساد اداري سياه: كاري كه از نظر توده ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن استانداردهاو معيارهاي ايمني در احداث مسكن نام برد. ب: فساد اداري خاكستري: كاري كه از نظر اكثر نخبگان سياسي منفور است اما توده هاي مردم در مورد آن بي تفاوت هستند. مثلا كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند و فردي به غير از نخبگان سياسي به مفيد بود آنها معتقد نيست. ج: فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهرا مخالف قانون است اما اكثر اعضاي جامعه نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي دانند كه خواستار تنبيه عامل آن مثال باشند گوياي فسادسفيد چشم پوشي از موارد نقض مقرراتي است كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خود را از دست داده اند. فساد به دليل تنوع رفتارهاي غيرقانوني و قانوني، به اشكال گوناگون متجلي مي گردد: - 1 دريافت رشوه براي انجام كار كه فرد موظف به انجام آن مي باشد. - 2 اعمال نفوذ براي كسب راي بيشتر در انتخابات. - 3 تقلب در آزمون هاي استخدامي يا تحصيلي. - 4 سوء رفتار و انجام كارهاي خلاف قوانين و مقررات. - 5 وقت كشي و به تاخيرانداختن انجام وظايف. مي توان به موارد فوق، اقداماتي از قبيل: نفوذ در كميسيون هاي مناقصه و مزايده كارهاي دولتي جهت واگذاري به پيمانكاران خاص و همچنين متورم نمودن صورت وضعيت كاركرد پروژه ها درمراحل مختلف تكميل كار، هم اضافه نمود كه در اين صورت منافع حاصل از اين نوع فساد، به نسبت هاي توافقي بين طرفين عمل (پيمانكار و كارمند دولت ) تقسيم مي شود. سابقه فساد سابقه اين پديده شوم بسيار طولاني است در 2300 سال پيش نخست وزير يكي از مناطق هند به نام چاندراگوپتا در خصوص چهل روش مختلف براي اختلاس و سوء استفاده از منابع دولت هشدارمي دهد. در چين باستان به منظور افزايش مقاومت مسئولين در برابر وسوسه فساد، مبلغي تحت عنوان غذاي ضد فساد به آنها مي پرداختند. در قرن چهاردهم نيز متفكر برجسته جهان اسلام، ابن خلدون به فساد اداري توجه داشته وعلت اصلي آن را علاقه شديد طبقات حاكم به زندگي تجملاتي عنوان مي كند. به اعتقاد او، هزينه هاي بالاي تجملات، طبقات حاكم را وادار مي كرد كه به روش هاي فساد اداري متوسل شوند. هيچ جامعه انساني را نمي توان سراغ گرفت كه از اين پديده شوم مبرا باشد اما مي بايست پذيرفت كه شيوه ظهور و اشاعه آن در جوامع متفاوت، از نظر كيفي و كمي كاملا متمايز بوده و هست. عليرغم وجود فضائل اخلاقي سرشار در فرهنگ ملي، مذهبي اين سرزمين كهن متاسفانه، ماهيت اخلاقي ماايرانيان از قرن پنجم ميلادي، يعني زمان حكومت ساسانيان دچار عارضه منحطي گرديد كه ريا و تظاهر به عنوان جزء لاينفك فرهنگ، در آن نهادينه شده است. ريشه اين عارضه در آن بود كه چون خاك وآتش در آيين مغان مقدس شمرده مي شد لذا افرادي كه با اين عناصر (خاك و آتش ) كار مي كردند يعني صنعتگران و افرازمندان (چه پيروان آيين مغان بودند يا نبودند ) مورد تنفر روحانيون (مغان و موبدان ) قرارمي گرفتند و اينها كه قشر عظيمي از جامعه را تشكيل مي دادند افكار و عقايد خود را پنهان مي نمودند و در لواي اين ظاهرسازي، انتظامات كشور برقرار گرچه بود بر اثر برقراري اين وضع، اوضاع مادي دستخوش اختلال نشد ولي در عوض اختلال معنوي واخلاقي بزرگي در ايران پديدار گرديد و اسلوب ظاهرسازي و جانشين رياكاري، صراحت لهجه و گفتار شد. با اينكه تحقيق كاملي از حضور عامل فساد اداري در تاريخ گذشته دفتر و ديوان و سيستم حكومتي و اداري ايران به عمل نيامده است با اين حال پاره اي از نويسندگان به موارد روشني از حضور گسترده فساد در سيستم حكومتي و اداري اشاره كرده اند. به جرات مي توان گفت كه گسترش فساد اداري به هيات امروزي آن، در دوران قاجاريه معمول گشت و اميركبير بزرگترين مصلح اين دوران با اين مشكل بزرگ مواجه بود. در اين دوران رشوه خواري به مفهوم كلي شامل پيشكش، مداخل، سيورسات و جعاله مي گرديد. وزيران و بزرگان قوم پيشكش مي دادند و مي گرفتند، ديوانيان مداخل داشتند، لشكريان سيورسات مي بردند، روحاني نماها، كلاه شرعي بر سرش نهاده، جعاله اش مي گفتند. مجموع آنها به يك نقطه مي رسيدكه دزدي طبقه حاكم باشد از جيب مردم. با اينكه در طول دوران قاجاريه تا زمان مشروطيت انواع فساد اداري گسترش يافته، ليكن پس از انقلاب مشروطيت و آشنايي مردم با زندگي و حكومت كشورهاي اروپايي و مداخله آنان در امور كشوري (بر اساس عملكرد تفكيك قوا ) و حضور نمايندگان واقعي مردم به ويژه در دوره اول مشروطيت در مجلس شوراي ملي، مبارزه با رشوه خواري و فساد، شكل جدي به خود گرفت و روزنامه ها به نشر موارد فساد پرداختند. با اينكه پس از مشروطيت قواعد و ضوابط خاصي حاكم بر روابط مردم و دولت شداما متاسفانه به تدريج بر دامنه قانون شكني عمال دولت اضافه شد. بين 1919قرارداد ايران و انگليس نمونه بارزي از فساد دستگاه اداري ايران پس از مشروطيت است. به طوري كه خود انگليسي ها اعتراف نموده اند براي عقد قرارداد 1919 يكصدوسي هزار ليره خرج كرده بودند كه از اين مبلغ، دويست هزار تومان به وثوق الدوله صدراعظم، يكصدهزار تومان به نصرت الدوله وزير امور خارجه، يكصدهزار تومان به صارم الدوله وزير ماليه وقت و مقداري هم بين مديران جرايدموافق و ساير اشخاص متنفذي كه طرفدار قرارداد مزبور بودند، تقسيم شد. سيستم رشاء و ارتشاء در حكومت پهلوي (به فراخور موضوعات ) هم رايج بودو متاسفانه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم پديده شوم فساد اداري پايدارماند. مثلا در مرداد سال رئيس 1373 كميسيون ديوان محاسبات اعلام كرد كه ديوان محاسبات بيش از 4987 مورد تخلف مديريتي و 6531 مورد تخلف مالياتي را توسط شركت هاي دولتي در كشف 1372سال كرده است. معادله فساد اداري فرض بر اين است رفتاري كه كارمند و شهروند در جهت انجام عمل منتج به فساد اداري از خود بروز مي دهند ريشه عقلايي دارد در اين صورت معادله فساد تشكيل مي شود. معادله عبارت خواهد بود از: هزينه ها و منافع مورد انتظار هزينه هاي مورد انتظار عبارت است از: - 1 هزينه ارائه خدمات فساد كه عبارت است از منابعي كه كارمند بايد صرف كند تا اقدام مورد نظر را انجام دهد. - 2 هزينه هاي اخلاقي نظير احساس شرم و عذاب وجدان. - 3 هزينه هاي تنبيه كه در صورت كشف و تنبيه كارمند براي او ايجاد مي شود. (مثل اخراج ) با اين توصيف رابطه فساد اداري بين كارمند دولت و شهروند نوعي مبادله است كه در آن كارمند به عنوان عرضه كننده خدمات فاسد و شهروند به عنوان متقاضي آن وارد مبادله چنانچه مي شوند بين كارمندوشهروند رابطه دوستي و خويشاوندي وجود داشته باشد بين آنها مبادله اجتماعي به وقوع مي پيوندد بدون آنكه پول و كالاي مادي ديگري به عنوان رشوه مبادله شود. ريشه اين مبادله، يا علاقه و محبت است يا اينكه شهروند لطف كارمند را در آينده به نحوي جبران خواهد كرد. اگر بين كارمند و شهروند هيچ گونه ارتباط و آشنايي وجود نداشته باشد رشوه نقدي يا جنسي به عنوان حق الزحمه خدمات فاسد به كارمند پرداخت در مي گردد هر دو صورت مي توانيم رفتار كارمند و شهروند را در قالب يك مدل عرضه و تقاضا ببينيم. با اينكه تبيين و محاسبه دقيق اجزاء معادله، كار آساني نيست عليهذا مكانيزم معادله فساد در عمل برقرار مي باشد. راه هاي پيشگيري و مبارزه با فساد اداري در ايران آينده معمولا از جوامع غربي به عنوان جوامع سرد ياد مي شود، در جامعه سرد، روابط خويشاوندي نقش بسيار كوچكي در زندگي افراد ايفاء تانزي مي كنند در مقابل جامعه سرد، جامعه گرم را جامعه اي مي داند كه روند خويشاوندي و دوستي اغلب بيشتر از روابط رسمي واداري براي افراد اهميت دارند و خانواده گسترده نقش بسيار مهمي را در زندگي هر فرد ايفا مي كند. بافت تاريخي و فرهنگي جامعه ايران، روابط غير رسمي وخويشاوندي خاصي را بوجود آورده كه مطابق تانزي تقسيم بندي از نوع جامعه گرم طبقه بندي مي شود كه همين بافت خاص، متاسفانه منشا گسترش انواع فساد اداري در جامعه شده است. البته مشكلات ديگري هم در جامعه هست كه باعث گسترش فساد شده است. از جمله آنها عبارتند از: - ناهماهنگي رشد جمعيت با رشد امكانات (به علت فقدان برنامه ريزي علمي و استراتژيك، امكان بهره برداري بهينه از منابع و امكانات جامعه، بوجود نمي آيد در نتيجه جمعيت افزوده شده متاخر، سهم رفاه كل را كاهش داده و براي جبران بخشي از اين رفاه از دست رفته، فساد و كجروي شيوه عمل عده اي مي شود. ) - پايين بودن روحيه كار گروهي يا شورايي كه منتج به گسترش تكروي ها و نهايتا ايجاد حالت انحصارگري مي شود و چون در حالت انحصار، اطلاعات و آگاهي ها عمومي نمي شود لذا منشا پيدايش انواع فساد خواهد بود. توازن عملكرد دولت و ملت بر اساس نظارت عرصه عمومي و حضور فعال آن عملي مي شود و چون نمود اين عرصه در كشورهاي در حال توسعه و خاصه ايران خيلي محسوس نيست لذا نهادهاي انتقادگر وافشاء كننده فساد اداري تشكيل نمي شوند و يا در صورت تشكيل ضعيف عمل مي كنند. - عملكرد دستگاه عدالت: غالبا پيشگيري به از شفا دادن است شعاري است كه در عمده مسائل انساني طرح مي شود. اهميت اين شعار در اين است كه قاضي به جاي تمركز به جرم وعامل آن به عنوان يك عنصر خلافكار، مي بايستي به علل بروز عمل خلاف وعوامل موثربر آن تكيه نمايد. در اين صورت مفهوم پيشگيري تا حدود زيادي جانشين مجازات شده و موجبات گسترش فرهنگ جرم شناسي و در نتيجه كاهش حجم فساد اداري را فراهم مي آورد. با اين حال به علت حاكم بودن نگرش مجازات در سيستم كنوني قضايي كشور، توفيق چنداني (در راه مبارزه با فساد اداري ) نصيب اين سيستم نگرديده است. به موارد فوق به عنوان زمينه هاي تسهيل كننده ايجاد فساد اداري اشاره شد. با توجه به مدل عرضه و تقاضاي فساد اداري، مي توان روش هاي مختلف مبارزه با آن را به چهار گروه عمده دسته بندي كرد: - 1 روش هايي كه تقاضاي شهروندان براي فساد اداري را كاهش مي دهند، مانند خصوصي سازي و بهبود روش هاي اداري. - 2 اقداماتي كه احتمال كشف فساد اداري را افزايش مي دهد مانند نظارت بر مصرف و درآمدكاركنان دولت، تشويق شهروندان به ارائه اطلاعات در مورد فساد اداري و ايجاد نهادهاي مستقل براي مبارزه با فساد اداري. - 3 اقداماتي كه هزينه هاي حيثيتي و مادي مرتكبين فساد اداري را افزايش مي دهد مانند تقويت حسابكشي دولت، آزادي مطبوعات و پاكسازي گروهي نظام اداري. - 4 روش هايي كه انگيزه كارمندان براي ارتكاب فساد اداري را كاهش مي دهند، مانند برنامه هاي احياي اخلاقي، سياست زدايي نظام اداري و آموزش مديران دولتي در مورد فساد اداري و افزايش حقوق و مزاياي كارمندان دولت. انجام همه اقدامات فوق يا تركيب مناسب تعدادي از آنها، مي تواند در شرايط مقتضي معادله فساد اداري را به سمت افزايش هزينه هاي مورد انتظار اين پديده شوم تغيير داده و موجبات كاهش و ريشه كني آن را فراهم آورد. منبع: مديريت در ايران آينده تاليف: دكتر تيمور آقايي