Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800130-51197S4

Date of Document: 2001-04-19

رو در رو منزلت مخدوش شده روز گذشته رئيس محترم كل دادگستري استان تهران به نامه تن 150 از نمايندگان در مورد وضعيت بازداشت شدگان اخير پاسخ داد. در اين جوابيه مفصل با محورقرارگرفتن آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، عملكرد دادگاه انقلابموجه و ابهامات مطرح شده در نامه نمايندگان ناوارد دانسته شده است. در بخشي از اين جوابيه تصريح شده طبق قانون آيين دادرسي، متهم از ابتداي شكايت عليه وي و كليه مراحل تحقيق و حتي در صورت اقرار وي نيز تا قبل از افشاي راي، متهم محسوب مي گردد. اين نكته كه اواسط هفته جاري به نوعي ديگر از سوي رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران و با عبارت مجرم دانستن متهمان قبل از اثبات جرم، خلاف است عنوان شد، در شرايطي مورد تاييد دو مقام بلندپايه قضايي كشور قرار مي گيرد كه اتهام براندازي و فتنه گري عليه بازداشت شدگان براي بار نخست در زماني مطرح شد كه برخي از بازداشت شدگان در نخستين ساعات بازداشت به سر مي بردند و طبعا تحقيقاتي صورت نگرفته، جرمي نيز ثابت نشده بود. از همين روي به نظر مي رسد اعلام عمومي موارد اتهامي در جايگاه كيفر خواست _ مادامي كه اتهام ثابت نشده -هتك حيثيت شهروندان وخلاف قانون اساسي به شمار آيد. در اين جوابيه همچنين در مورد محل نگاهداري متهمان تاكيد شده كه آنان در زندانهاي قانوني كشور نگاهداري مي شوند. حتي با پذيرش اين نكته نيز نمي توان انكار كرد كه هياهوي وجود بازداشتگاههاي غيرقانوني سالهاست در اذهان عمومي به علامت سئوال تبديل شده است. در چنين شرايطي - با توجه به وجود اخباري مبني بر فعاليت برخي بازداشتگاههاي خارج از نظارت سازمان زندانها - طبيعي است افكار عمومي به نوعي خواستار روشن شدن وضعيت اين نوع بازداشتگاهها باشدكه ضروري مي نمايد مقامات محترم قضايي اين شائبه رابراي هميشه از ذهن جامعه بزدايند. بحث پيرامون عملكرد بخش هاي متنوع قوه قضائيه به پرونده بازداشت شدگان اخير محدود نمي ماند و در مجموع با توجه به تنوع چالش هاي متعددي كه گريبانگير دستگاه قضايي كشور بويژه در سالهاي اخير بوده و با توجه به انتقاد صريح رئيس قوه قضائيه از وجود آشفتگي در بازداشت هاي موقت، به نظر مي رسد فقدان وحدت رويه در تحقق مواد پنجگانه رئوس وظايف قوه قضائيه (مصرح در اصل 156 قانون اساسي ) عامل موثري در طرح ديدگاههاي مختلف در سيستم قضايي كشور است. در صورت صحت اين فرض برعهده رئيس محترم قوه قضائيه است كه در راستاي نظارت بر حسن اجراي قوانين، منزلت حقيقي اين ركن نظام رابدان برگردانند. فرحناز عاطفي