Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800129-51191S3

Date of Document: 2001-04-18

رشد بدهي دولت به نظام بانكي كاهش يافته است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: بررسي انجام شده در سالهاي اخير نشان مي دهد كه رشد بدهي دولت به نظام بانكي كاهش يافته و /12 8از درصد در سال 76 به /4 3حدود درصد در سال 78 رسيده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با ارائه گزارشي در كتاب تحولات كشور و عملكرد دولت اعلام كرد: همزمان با كاهش بدهي دولت به شبكه بانكي رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي /23درصد 3از درسال 76 /40 4به درصد در سال 78 رسيده است. عملكرد مذكور نشان مي دهد كه تسهيلات بانكي به سمت بخش غيردولتي سوق داده شده، و دولت در اصلاح نسبت خود با نظام بانكي و نيز در جهت رفع مشكل نقدينگي بخش خصوصي گامهاي مثبتي برداشته است. در اين گزارش آمده است: يكي از اقدامهاي مثبت صورت گرفته حركت در جهت سالم سازي رابطه بين نظام بانكي و بودجه و تفكيك سياست هاي پولي از سياست هاي مالي بوده است. در اين راستا آنچه كه به تبصره هاي تكليفي معروف شده است، به عنوان يكي از مشكلات نظام بانكي محسوب مي شود (از طريق قوانين بودجه مصوب مجلس بانكها، مكلف مي شدند كه بخش قابل ملاحظه اي از منابع خود را كه در واقع پس اندازهاي مردم است به مصارف مورد نظر دولت تخصيص داده و يا در اختيار شركت هاي دولتي يا پروژه هاي دولت بگذارند ). در برنامه سوم توسعه (ماده 84 قانون برنامه ) مقرر شده است كه افزايش تسهيلات تكليفي طي سالهاي برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه درصد 10 نسبت به ارقام مصوب سال 78 كاهش يابد. مزيت اين اقدام، در بلندمدت باعث مي شود كه منابع بانكي براساس توجيه اقتصادي و شايستگي دريافت كنندگان به آنان اعطا شود. اهميت اين امر ناشي ازآنست كه تسهيلات بانكي تكليفي و ارزان قيمت در ايران يكي ازمنابع ثروتمندشدن بي دليل عده اي، و ادامه كار شركت ها و صنايع نا كارآمد بوده است. اين گزارش مي افزايد: منابع بانكي كه دراختياربخش خصوصي قرار مي گيرد به نحو قابل ملاحظه اي افزايش يافته است و رشد اعطاي تسهيلات نظام بانكي به بخش خصوصي در سالهاي اخير همواره بيشتر از رشد تسهيلات بانكي اعطايي به بخش دولتي بوده است.