Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800129-51191S1

Date of Document: 2001-04-18

وزير جهاد كشاورزي: برخي مصلحت انديشي ها در واردات، مهمترين تنگناي كشاورزي است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي مهمترين تنگناي كشاورزي ايران را در شرايط حاضر ناهماهنگي يا برخي مصلحت انديشي ها در واردات محصولات كشاورزي مي داند. وي كه ديروز با خبرنگاران گفت وگو مي كرد تاكيد كرد: هماهنگي هايي در سطح دولت به ويژه بخش بازرگاني انجام شده تا اين تنگنا برطرف شود. وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: براي حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي، صندوق حمايتي محصولات كشاورزي با 1000 ميليارد ريال سرمايه ايجاد مي شود. حجتي گفت: سرمايه صندوق ياد شده از محل فروش اموال مازاد وزارت جهاد كشاورزي تامين خواهد شد. وي افزود: با استفاده از منابع صندوق، تشكلهاي بخش توليد قادر خواهند شد دارو، علوفه، كود، سم و ديگر اقلام مورد نياز خود را خريداري كنند تا رضايت توليد و مصرف كننده جلب شود. به گفته وزير جهاد كشاورزي، باتوجه به اين كه بيشتر محصولات كشاورزي به صورت سنتي توليد مي شود، اين وزارتخانه مصمم است در يك برنامه جامع از طريق توسعه كشاورزي خودكار، كاهش نيروهاي شاغل و يكپارچه سازي اراضي، هزينه هاي توليد را كاهش دهد. وي تصريح كرد: بخش كشاورزي قادر است در توليد روغن زيتون، توسعه مزارع ميگو و كشت گلخانه اي كه به آب كمتري نياز دارد، فرصتهاي جديد اشتغال ايجاد كند. حجتي با اشاره به اين كه اكنون 95 درصد توليد محصولات كشاورزي در اختيار بخش خصوصي است، اظهار داشت: با توسعه تشكلهاي توليد و بازرگاني و نيز كاهش تصدي گري دولت، سعي مي شود بخش كشاورزي تقويت و قيمتها كاهش يابد. وي جذب سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: باتوجه به هزينه هاي بالاي توليد، بخش كشاورزي نمي تواند سرمايه ها را در اين بخش جذب كند. به اعتقاد وي با استفاده از وجوه اداره شده و 5000 ميليارد ريالي كه از طريق يكي از تبصره هاي قانون بودجه سال 80 دراختياربخش خصوصي قرار خواهد گرفت حجم سرمايه گذاري ها و نيز ساز و كارها در اين بخش روان تر خواهد شد. وزير جهاد كشاورزي همچنين توسعه كشاورزي پايدار را خاطرنشان ساخت و اضافه كرد: پيش نياز بخش كشاورزي، ايجاد صنايع تبديلي است و از اين طريق مي توان مزيتهاي بخش كشاورزي را در دنيا عرضه كرد. وي افزود: براساس قانون، براي حمايت از كشاورزان، دولت موظف است، محصولات كشاورزي را به قيمتهاي تضميني خريداري كند، اما مصمم هستيم تا قيمت محصولات در حدي باشد كه توليدكننده زياني نبيند و از طريق تشكلها و نهادها ميزان توليد نيز كنترل شود.