Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800128-51185S13

Date of Document: 2001-04-17

نايب رئيس شوراي شهر تبريز: شوراها بايد ساكنان شهرها را به شهروند تبديل كنند تصور مردم از شوراهاي اسلامي، تصوري آرماني است بنابراين شوراها بايد بكوشند تا ساكنان شهرها را به شهروندان ساكن تبديل كنند. به گزارش خبرنگار ما در نايبرئيس تبريز، شوراي اسلامي شهر تبريز با تاكيد بر تداوم استقرار شوراها در نظام مديريت شهري، شوراها را از منظر ارتباطي و عملكردي قابل مطالعه ارزيابي كرد و گفت: از نظر ارتباطي شوراي شهر به عنوان عنصر اصلي، ناگزير است با همه بازيگران عرصه حيات شهري تعامل و ارتباط داشته باشد و از لحاظ عملكردي، شوراي شهر عنصري سياستگذار و ناظر بر مديريت شهري است و موفقيت در انجام اين نقش، مستلزم برخورداري از اختيارات و ابزارهاي ويژه است. مهندس علي آذرنژاد با بيان اين كه اكنون وقت آن رسيده است كه شوراها حلقه هاي واسط ميان خود و مردم را ايجاد كنند، افزود: مشاركت به معني درگير شدن بسيار نزديك مردم در فراگردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي موثر بر زندگي آنان است. به گفته وي يكي از وظايف شوراها پس از تعيين و اولويت بندي انتظارات مردم، فراهم آوردن شرايطي براي استفاده از امكانات و توانايي هاي بالقوه آنان در حل مشكلات موجود است. آذر نژاد گفت: نظام شورايي اگر چه در كشور ما نوپاست اما تجربه آن در جهان مراحل آزمون و خطاي خود را طي كرده است، انتقال انتظارات مردم به شوراها به گونه اي نظام مند و به شيوه پله اي است كه در تمام نظامهاي شورايي به نوعي اجرا شده و انجام آن ضروري به نظر مي رسد، طرح انجمن شوراياري، تشكيل شوراهاي محلي، تشكيل كانون هاي مشاركت محله اي و ايجاد سازمانهاي غير دولتي و انجمن هاي صنفي راههايي به منظور نظام مند كردن انتظارات مردم و انتقال آن به مراتب بالاتر است به گونه اي كه تمامي نيازهايي كه در مرحله پايين دستي است قابل طرح خواهد بود و ديگر به مرحله بالا دست انتقال نمي يابند. در چنين شرايطي شوراها به تدريج در پرداختن به امور اجرايي فراغت يافته و به هدف گذاري و تصميم گيريهاي عمده خواهند پرداخت. وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به ضرورت تغيير در انتقال شيوه هاي سنتي انتظارات به شوراها در شهرهاي بزرگ گفت: در حال حاضر، انتقال انتظارات مردم به شوراها تقريبا بدون هيچ سازماندهي و به همان شيوه سنتي صورت مي گيرد. به اعتقاد وي در حال حاضر شوراها فقط مي توانند ضمن ارائه نظرهاي مشورتي، مشكلات شهر و مردم را در سازمانهاي مربوطه طرح كنند و اين سطح از فعاليت در مقايسه با توان بالقوه شوراها و توقع مردم از آنها كار بسيار ناچيزي است. به عنوان نمونه يكي از مهمترين تقاضاهاي مردم از شوراها، تقاضاي كار است، اما شوراها هيچ اختيار و مسئوليت قانوني براي پاسخگويي به اين نياز ندارند، در حالي كه در بسياري از كشورها اداره كار زيرنظر انجمن شهر و شهرداري فعاليت مي كند. مهندس آذرنژاد همچنين با تاكيد بر نظارت بر عملكرد شوراها به عنوان يكي از جنبه هاي مشاركت مردم در امور گفت: مردمي كه با شركت در انتخابات اعضاي شوراي شهر را به عنوان نماينده خود انتخاب كرده اند و حق تصميم گيري را به آنها داده اند، نظارت بر عملكرد شوراها نيز حق و چه بسا وظيفه آنان است، اما نظارت مانند ساير وجوه مشاركت، ابزار و سازوكارهاي خاص خود را مي طلبد، انجمن هاي صنفي، تخصصي، خيريه و به طور كلي سازمانهاي غير دولتي از جمله نهادهايي هستند كه مي توانند نظارت بر عملكرد شوراها را برعهده داشته باشند. به گفته عضو شوراي شهر تبريز درحال حاضر در هيچ يك از نهادهاي برنامه ريزي و تصميم گيري محلي و منطقه اي، اعم از شوراي برنامه ريزي استان، شوراي معماري و شهرسازي، شوراي برنامه ريزي شهرستان، شوراي اشتغال و.. با وجود آن كه تصميماتشان به نوعي با حيطه وظايف شوراها تداخل دارد، اما از نقطه نظر شوراي اسلامي استفاده نمي شود و تنها در برخي نهادها مثل شوراي عالي معماري و شهرسازي و شوراي شهرسازي و معماري استانها حسب مورد و به تشخيص روساي آنها از اعضاي شورا دعوت مي شود تا بدون حق راي در جلسه هاي آنها حضور يابند، در تعدادي از كميته هاي فرعي و كميسيون هاي اين نهادها، نمايندگان شورا عضويت دارند كه چندان منشا اثر نيست. وي در پايان گفت: اگر مديريت واحد شهري در كشور پديد نيايد و اختيارات قانوني شوراها روشن نشود نمي توان اميدوار بود كه مسائل و مشكلات شهري به نحو مطلوب حل شوند و در نهايت بايد قدرتي كه در بدنه دولت قرار دارد به درستي از آن جدا و مشاركت عملي مردم حاصل شود.