Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800128-51178S9

Date of Document: 2001-04-17

افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در منطقه آزاد كيش كيش - خبرگزاري جمهوري اسلامي: كارشناسان و تحليلگران اقتصادي مي گويند با تصويب قوانين جديد و نيز تلاش مسئولان اقتصادي و بازرگاني در منطقه آزاد كيش، ميزان سرمايه گذاري هادر اين منطقه افزايش خواهد يافت. سازمان منطقه آزاد كيش چندي پيش ميزبان سرمايه گذاراني ازچند كشور بود كه با سفر به كيش، با فرصت هاي سرمايه گذاري و اقتصادي در اين جزيره آشنا شدند. يك مسئول در معاونت اقتصادي منطقه آزاد كيش به خبرنگار ايرنا گفت: به دنبال اين سفر، برخي ديگراز صاحبان سرمايه و صنايع نيز براي بررسي امكانات و فعاليت هاي تجاري و اقتصادي در كيش ابراز تمايل كرده اند. وي افزود: تصويب قوانين مربوط به بيمه و بانكداري خارجي در مناطق آزاد كشور كه سال گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد، مسير ورود و فعاليت صاحبان سرمايه در اين مناطق بويژه كيش را هموارتر كرده است. منطقه آزاد كيش به منظور فراهم كردن زمينه افزايش سرمايه گذاري ها در كيش، اجراي برنامه ساخت و توسعه امكانات زيربنايي از جمله آب، برق، انرژي، اسكله و بندرگاه را در اولويت قرار داده است. هم اينك طرح ارتباط شبكه برق كيش به شبكه سراسري و گسترش ظرفيت توليد آب شيرين در اين جزيره در حال پيگيري است و قرار است سال آينده برق كيش به شبكه سراسري وصل شود. يك شركت ايتاليايي نيز قراردادي را براي توليد آب شيرين در كيش در دست اجرا دارد كه قرار است تا نيمه اول سال جاري به اتمام برسد. همچنين به منظور تسهيل ورود و خروج كالا و مسافر به كيش ساخت اسكله اي درمنطقه گرزه ( كيلومتري 35 بندر چارك ) در جنوب استان هرمزگان در دست انجام است كه نويد داده شده تا قبل از شهريور ماه امسال به بهره برداري برسد. اسكله آفتاب كه باجزيره كيش تنها 18 كيلومتر فاصله دارد باعث تردد آسان كالا و مسافر بين كيش و سرزمين اصلي، توسعه امكانات شيلاتي در منطقه، رونق تجارت در منطقه و كيش و امكان ترانزيت بار از كيش به ايران و آسياي ميانه خواهد شد. در بخش سياحتي نيز، فعاليت ها براي رونق اين بخش جريان دارد و در اين ارتباط چندين هتل بزرگ و يك مجموعه تفريحي نمايش دولفين ها و باغ پرندگان در دست ساخت است. در طرح جامع توسعه كيش، پيش بيني شده است كه امكانات اين منطقه تا سقف 55 درصد به بخش سياحتي درصد 35 به بخش تجاري و 10 درصد به بقيه بخش ها ازجمله صنعت اختصاص داده شود.