Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800128-51176S2

Date of Document: 2001-04-17

زمينه هاي فساد اداري صادق زيبا كلام رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرده است دولت لايحه مبارزه با فساد را كه براساس آن كل دستگاه حكومتي مورد بررسي و كنترل جدي قرار مي گيرند را تهيه و به مجلس تقديم خواهد كرد. در اين كه هر گامي كه در جهت مبارزه بافساد برداشته شود اقدامي مثبت و لازم مي باشد ترديدي نيست. اما آيا تصويب لايحه اي در مجلس كه براساس آن كل دستگاههاي حكومت مورد بررسي و كنترل قرار گيرند واقعا روش درستي؟ مي باشد واقعيت آن است كه ما مشكل و كمبودي ازبابت ابزار و مكانيزم هاي بررسي و كنترل نداريم. تعزيرات سازمان، بازرسي كل كشور بازرسي، نهاد رياست جمهوري وزارت، اطلاعات حراست، و بازرسي هاي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي صرفا شماري از نهادهاي بازرسي و كنترل هستند. افزون بر اينها خود قوه قضائيه در قالب مدعي العموم مي تواند نظارت و عنداللزوم اعلام جرم نمايد. پرسشي كه مي بايستي به دنبال پاسخ به آن باشيم آن است كه عليرغم اين همه ارگان براي كنترل و نظارت بر دستگاهها و سازمانهاي دولتي چرا همچنان فساد اداري روبه گسترش است تا جايي كه دولت خود را مجبور مي بيند كه افزون بر تشكيلات نظارتي موجود، با ارائه لايحه اي به مجلس جبهه ديگري بر روي فسادبگشايد. پاسخ آن است كه متوليان حكومتي ما به جاي ريشه يابي علت فساد، همواره تلاش كرده اند تا با معلول كه خود فساد باشد مبارزه نمائيد. ريشه فساد اداري در ايران بازمي گردد به گستردگي دستگاهها و تشكيلات اداري و اينكه حتي براي ابتدايي ترين و كوچكترين امور نيز مردم مجبور هستند به چند دستگاه دولتي مراجعه نمايند. به استثناء نظام كمونيستي سابق كمتر نظامي را بتوان سراغ گرفت كه دولت و نظام بوروكراسي حاكم بر آن به اندازه ايران حتي در جزيي ترين امورجامعه دخالت داشته باشد. كمتر نظامي را بتوان سراغ گرفت كه مردم براي انجام ابتدايي ترين امور نيز مجبور باشند از دولت مجوزبگيرند. هيچ جنبه اي در زندگي اجتماعي ماايرانيان نيست كه حداقل با يك و معمولا با چند دستگاه دولتي سروكار پيدا نكند. از صنعت تا كشاورزي، واردات، صادرات، تحقيق، توسعه و نوآوري، راديو و تلويزيون، هنر مهد، كودك تا دانشگاه، بيمه، بانكداري، كشتيراني، نفت، گاز، راه آهن، امور فرهنگي، ورزش، معادن، بهداشت و تا فعاليتهاي ديني در دست دولت است. مشكل بعدي آن است كه معمولا بيش از يك دستگاه دولتي براي يك حوزه وجود دارد. مثلا براي تبليغات و فعاليتهاي ديني يا امور مربوط به صنعت يا صادرات چندين متولي وجود دارند. وقتي هر جنبه اي از زندگي ما به دست و زيرنظر دولت باشد، آيا تعجب زيادي دارد اگر فساد اداري به تدريج بوجود؟ آيد همواره اين احتمال وجود دارد كه در ميان خيل عظيم انسانهايي كه به نام كارمند دولت جمع شده اند، عده اي وسوسه شوند تا براي انجام كار يا صدور موافقت رشوه دريافت نمايند. چگونه مي شود پشت سر قريب به دو ميليون حقوق بگير دولت قسم؟ خورد عنصر ديگري كه باعث گسترش تشكيلات دولتي و در نتيجه بروز فساداداري شده فلسفه نگرش به مردم است. برعكس جوامع پيشرفته كه براساس آن ارباب رجوع درست مي گويد مگر عكس آن ثابت شود، در نظام اداري مااينگونه برخورد مي شود كه گويامراجعه كننده دروغ مي گويد مگر آنكه عكسش ثابت شود. در كشورهاي پيشرفته مشخصات فردي براساس آنچه كه خود فرد مي گويد از وي پذيرفته مي شود. كمتر از مراجعه كننده خواسته مي شود تا هويت خود را ثابت برعكس كند در نظام اداري ما احراز هويت از طريق ارائه مدارك عكسدار و فتوكپي شناسنامه صورت مي گيرد. اعتقاد به اينكه انسانها درست عمل نمي كنند مگر آنكه عكس آن به اثبات برسد باعث به وجود آمدن دستگاههاي عديده اي براي نظارت، بازرسي و كنترل شده است. اين پديده را به اشكال مختلف در نظام اداري ما مي توان مشاهده نمود. همه ما به سازمان هاي دولتي مراجعه كرده ايم كه كار آنان كنترل و ارزيابي بوده است. در سال 1370 كه اسباب وملزومات شخصي ام را از گمرك مهرآباد وارد مي كردم، با اينكه مشخص بود كه ارباب رجوع دانشجويي است كه پس از فراغت از تحصيل به كشور باز مي گردد مع ذالك 19 (آري نوزده ) مهر و امضاء مختلف برروي اوراق گمركي ام بود. يعني 19 بار بازبيني شده بود. براي پرواز از تهران به شهري ديگر در ايران چندايستگاه بازرسي وجود دارد. اين چند بازرسي و آن نوزده بار بازرسي جداي از آنكه حكايت از بي اعتمادي به مردم مي نمايد، بازگو كننده واقعيت تلخ ديگري هم است. اينكه نظام دولتي ما نه تنها به مردم بلكه به خود نيز اعتماد ندارد. والا آن 19 بار بازرسي مي توانست تقليل يابد به يك يا دو و آن چند بازرسي قبل از سوار شدن به هواپيما مي توانست به يك بازرسي تقليل يابد. هر بازرسي و كنترل يعني يك اداره و سازمان. يعني پرداخت حقوق به جمعي به نام كارمند دولت. به جاي پرداخت حقوق بخور و نمير به 19 نفر مي توان به يك نفر يعني به يك ارگان حقوق و درآمد مكفي داد. در نتيجه نظام اداري قادر خواهد شد. به جاي استفاده از نيروهاي ضعيف و كم دانش، كاركنان شايسته، كارآمد وتحصيلكرده را استخدام نمايد. در اين حالت، اولا كاركنان دولت به دليل سطح پايين حقوق مجبور نخواهند شد به سمت و سوي درآمدهاي غير مشروع بروند، ثانيا، مملكت اين قدر از كم دانشي كاركنان و كارشناسان دولتي متضرر مردم نمي شود هم اين قدر اسير بوروكراسي نخواهند بود. اين تفكر كه دولت متولي امري باشد ودر هر كاري دخالت نمايد ومسئوليت هر دوره اي از زندگي اجتماعي برعهده دولت باشد، جداي از اشكالات فلسفي اش در عمل و در اجرا در ايران ناموفق بوده است. في الواقع در هيچ نظام وكشوري نيز اين تز موفق نبوده است. دويست سال پيش آدام اسميت گفت: دولت تاجر خوبي واقعيت نيست داشت كه اي كاش دولت فقطدر تجارت ضعيف بود. تجربه بوروكراسي ودولت سالاري مدرن در يكصد سال گذشته در ايران نشان داده كه دولت در هيچ زمينه اي نتوانسته موفق باشد. راه اصلاحات اداري فقط در كوچك كردن حجم دولت است و حجم دولت كوچك نمي شود مگر تعريف و انتظاري كه ما از نقش آن داريم دگرگون شود. افزودن يك دستگاه نظارتي ديگر و تشديد مجازات عليه متخلفين دردي را دوا نمي كند. جداي از دگرگوني در تعريفمان از نقش و رسالت دولت، يك گام ديگر نيز بايستي برداشت. مي بايستي نگرشمان را نسبت به مردم نيز تغيير دهيم و به جاي اصرار بر نظارت، كنترل ومچ گيري، سعي كنيم اندكي آنان را باور كنيم.