Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800127-51169S9

Date of Document: 2001-04-16

چند جانبه گرايي در اقتصاد و تجارت جهاني منطقه گرايي; مانع يا عامل جهانگرايي (بخش پاياني ) اشاره: در قسمت اول اين مقاله كه دوشنبه 20 فروردين ماه امسال در همين صفحه منتشر شد منطق و عوامل موثر بر گسترش همكاريهاي چندجانبه منطقه اي در عرصه هاي اقتصاد و تجارت مورد بررسي قرار گرفت و در يك تقسيم بندي كلي اين نوع همكاريها در سه شكل منطقه گرايي حفاظت شده (موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي ) منطقه گرايي، باز و منطقه گرايي خرد ترسيم در شد اين بخش از مقاله هر كدام از اين نوع منطقه گرايي ها مورد بررسي قرار مي گيرد و تاثير آن بر عرصه هاي اقتصاد و تجارت جهاني ارزيابي مي شود. در عمل، تعيين منافع و مضار در موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي بسيار پيچيده است. به عنوان نمونه ابهامات بي شماري در مورد قواعد مبدا وجود در دارد اقتصاد جهاني شده كنوني، هر روز تعداد بيشتري از كالاهاي توليدي با مواد خام و قطعات ساخته شده در كشورهاي مختلف توليد مي شود. وقتي اين قطعات از يك كشور خارج از بلوك منطقه اي وارد مي شود ممكن است مشمول تعرفه شود. يا اين كه اگر از انگيزه هاي سرمايه گذاري خارجي بهره مند شود ممكن است چنين تعرفه هايي به آن تعلق نگيرد. صرف نظر از اين كه چنين قطعات و موادي بدون تعرفه يا با تعرفه وارد شود، محصول مبادله شده نهايي را نسبت به گروه تجاري تا حدودي خارجي مي كند. آيا چنين محصولاتي بايد از مزاياي تعرفه هاي پائين موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي برخوردار ؟ شود آيا اين كالاها بايد به طور كامل يا تا قسمتي از چنين مزايايي برخوردار شوند و يا اين كه اصلا اين مزايا به آنها تعلق؟ نگيرد به اين پرسش ها بايد با بررسي دقيق قواعد مبدا پاسخ داده شود. ساير پيامدهاي موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي كه بايد در توازن هزينه - فايده مورد ارزيابي قرار گيرد عبارت است از زيان هاي ناشي از محل كاهش تعرفه ها كه براي برخي از كشورها بسيار مهم مي باشد. براي مثال، مكزيك كه به طور سنتي سطوح تعرفه هاي بالا را حفظ كرده، با عضويت در پيمان نفتا درآمد قابل ملاحظه اي كه از اين محل بدست مي آورد را از دست مي دهد. البته در طرف مقابل توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين كشور هم از كالاهاي ارزان تر آمريكايي و كانادايي بهره مند مي شوند. با پايان يافتن مذاكرات تجاري دور اروگوئه و جايگزيني گات با سازمان تجارت جهاني در سال 1995 مزاياي بيشتر چند جانبه گرايي آشكارتر شده است. از نقطه نظر آزادسازي تجارت جهاني، كاهش تعرفه ها به نفع يك كشور طبق اصل دولت كامله الوداد شامل ساير كشورها نيز مي شود. موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي و به ويژه اتحاديه هاي گمركي اين مقررات را نقض مي كند. حتي زماني كه مقررات تجاري گات در سال 1947 نوشته مي شده ماده 14 كه تشكيل موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي و اتحاديه هاي گمركي را به شرط اين مجاز مي كرد كه در نهايت به حذف كامل تعرفه هاي تبعيض آميز منجر شود، در اين مقررات گنجانده شد. از نظر طرفداران تجارت آزاد ماده 14 به عنوان يك انحراف تلقي مي شود. در عمل، موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي در ايجاد موانع تجاري در مقابل كشورهاي خارج از يك گروه تجاري سريع عمل مي كند و بدين طريق از سرعت آزادسازي تجاري مي كاهد. به همين دليل يكي از بحثهاي موجود ميان اقتصاددانان اين است كه آيا منطقه گرايي اقتصادي را بايد به عنوان يك جايگزين يا يك پيش درآمد براي چند جانبه گرايي تلقي كرد: يك مانع يا يك عامل. در درون بلوك هاي منطقه اي، روندها ابتدا به سمت آزادسازي تجاري داخلي و سپس آزادسازي تدريجي تجارت خارجي و نيز ايجاد ارتباطات نزديكتر بين ترتيبات تجاري مختلف به ويژه آنهايي كه در يك قاره وجود دارند، است. اين روندها نشان مي دهد كه منطقه گرايي حفاظت شده مرسوم از طريق موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي نه تنها آزادسازي تدريجي جهاني را منحرف نمي كند بلكه به آن كمك نيز مي نمايد. به عبارت ديگر، اينها فرآيندهاي ديناميك سودمند همكاريهاي مشترك است كه فراتر از مرزهاي گروههاي موجود مي رسد. اما با اين حال، منطقه گرايي حفاظت شده تبعيض آميز است. درست است كه شكل گيري و تحكيم موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي تجسم اصل همكاري در توسعه تلقي مي شود، اما دو نوع همكاري آزاد ديگر - كه يكي از آنها مورد حمايت دولتهاست - نيز مورد توجه روزافزون قرار گرفته و پيامدهاي مهمي براي آينده كمكهاي توسعه اي دارد. منطقه گرايي باز: نمونه اپك همكاري منطقه اي كه منافع حاصل از روابط نزديكتر منطقه اي را بدون اقدامات تجاري گزينش يا تبعيض آميز گسترش دهد در يك تعريف كلي منطقه گرايي باز ناميده مي شود. اما بايد توجه داشت كه منطقه گرايي باز نيز - همچون بسياري از نمونه هاي منطقه گرايي حفاظت شده - از عرصه تجارت فراتر مي رود و ساير اشكال همكاري را نيز دربرمي گيرد. مجمع همكاريهاي اقتصادي آسيا - اقيانوسيه ( اپك ) در حال حاضر بهترين نمونه از اين نوع منطقه گرايي است كه مي تواند به عنوان مدلي براي چنين منطقه گرايي ها در ساير نقاط جهان مورد استفاده قرار گيرد. اپك با 21 كشور عضو - شامل اقتصادهاي فقير وغني از جمله سه اقتصاد اول دنيا - درصد 55 كل توليد ناخالص داخلي جهان و تقريبا نيمي از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. اپك بيشتر به يك نيمكره شباهت دارد تا به يك منطقه. اين گروه در آغاز كار خود خيلي بزرگ و بي شكل تلقي مي شد و آثار آن نيز مشخص نبود. با اين وجود، روي آوردن امريكا به منطقه گرايي كه موجب تاسيس نفتا شد و منافع اين كشور در ميزباني اولين نشت غيررسمي (رهبران اقتصادي ) در سال در 1993 سياتل اپك را با اهميت روزافزوني مواجه كرد. در نشستهاي سالانه بعدي، پيشرفت زيادي در شكل گيري اصول اساسي منطقه گرايي باز حاصل شد. در نشت سياتل برخي از اصول همكاري تدوين شد. بر مبناي اين اصول به منظور افزايش سطح كلي رفاه در منطقه بايد تاحد زيادي شركتهاي خصوصي تقويت شوند. اين تشويقات در نشست سال بعد اپك در شهر بوگور اندونزي به صدور بيانيه راه حل مشترك انجاميد كه در آن سران اپك متعهد شدند تا سال 2010 كشورهاي صنعتي منطقه و تا سال ساير 2020 كشورهاي عضو به تجارت و سرمايه گذاري آزاد و باز دست يابند. مهمترين ويژگي آزادسازي تجاري اپك اين است كه اهدافش به طور مشخص كاهش حمايتگرايي در منطقه و بين منطقه و ساير كشورها و بلوكهاي اقتصادي جهت گيري شده است. بنابراين، اپك يك گروه ذي نفوذ آزادسازان يك طرفه است كه به طور مستقيم به تجارت آزادتر وجريانهاي سرمايه گذاري جهاني كمك مي كند. همكاري توسعه اي اپك نيازمند توضيح و پالودگي بيشتري است. با اين وجود، اين همكاري موضوع علاقه و مطالعات روبه رشدي قرار گرفته است. اين مطالعات در كل همكاري توسعه اي اپك را به عنوان انتقال درآمدهاي شمال - جنوب كه با مفاهيم كمك سنتي مرتبط است، تفسير و تعبير نمي كند. در عوض اين مطالعات چنين همكاريهايي را بيشتر در چارچوب تجارت، سرمايه گذاري و ساير موضوعات تسهيل كننده مبتني بر همكاري مورد توجه قرار داده اند. منطقه گرايي خرد علاوه بر دو نوع منطقه گرايي حفاظت شده و باز نوع سومي از منطقه گرايي نيز از اهميت روزافزون برخوردار شده است. اين منطقه گرايي فعاليتهايي در فضاهاي اقتصادي و محيطي مشابه كه در واقع بخشهايي از قلمرو ملي است را شامل مي شود و به همين مناسبت منطقه گرايي ناميده خرد شده است. از منظر مثلت رشد اين اقدامات تا حد زيادي مبتني بر سازوكار بازار آزاد است. در جايي كه ابعاد سياسي پيچيده وجوددارد، حمايتهاي رسمي مي تواند شرايط را به نفع منافع بخش خصوصي فراهم كند. اما آنجا كه مسائل مديريت منابع مشترك مطرح است، سازوكارهاي رسمي تضمين كننده اين امر است كه هزينه ها و فايده ها به نحو مناسبتري توزيع شده اند. نمونه هاي زيادي از اين گونه فعاليتهاي فرامرزي متكي بر منافع و علائق بازار خصوصي كه در فقدان سازوكارهاي رسمي بين دولتي و غالبا باحمايت رسمي محدود ايجاد شده است، وجود دارد. برخي از نمونه هاي عالي مثلث رشد را مي توان در آسياي شرقي وجنوب شرقي پيدا كرد. يك نمونه آن منطقه متشكل از سنگاپور، استان جوهور مالزي و ريائو استان اندونزي و جزيره باتاما است. سرمايه گذاران سنگاپوري و مالزيايي به دعوت براي ايجادفعاليتهاي صنعتي كاربر در جزيره باتاما در اواخر 1980 پاسخ دادند. همچنين در اين مثلث فعاليتهايي كه به منظور ايجاد و توسعه زيربناها و توسط بخش خصوصي تامين مالي شده نيز وجود دارد. اگرچه دولتها در جهت تسهيل اين تحولات عمل كرده اند، اما در اكثر موارد سرمايه گذاريها طبق منطق بازار آزاد صورت گرفته است. ساير نمونه هاي موجود در منطقه عبارت است از مناطق ويژه اقتصادي استانهاي گوانگ دونگ و فوجيان در جنوب چين كه به منظور جذب سرمايه خصوصي از هنگ كنگ طراحي و ايجاد روابط شدند - يا عدم روابط - سرزمين اصلي چين با تايوان نيز به عنوان نمونه اي از مثلث منطقه گرايي غيررسمي تلقي مي شود. هنگ كنگ نقش مركزي رابراي حركت جريانهاي تجاري و سرمايه گذاري تايوانيها به سوي سرزمين اصلي چين ايفا كرده است. همچنين نمونه هاي مهم ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد منطقه گرايي بازاري را مي توان تحت نظارت دولت و برخي مواقع حتي با كمك خارجيها ايجاد كرد. در آسياي شرقي كه سياست هميشه نقش مهمي در گسترش همكاري اقتصادي بين كشورها داشته است، هم اكنون يك مثلث مهم رشد بالقوه در اطراف كه تومن رود مرزي طبيعي بين چين، روسيه و كره شمالي است ايجاد شده است. برنامه توسعه منطقه رود تومن - كه با همكاري برنامه عمران ملل متحد اجرا مي شود - كشورهاي كره جنوبي و مغولستان را نيز دربرمي گيرد و هدف از آن ايجاد يك فضاي اقتصادي در يك منطقه نسبتا عقب مانده داراي اهميت استراتژيك بالقوه اين مي باشد برنامه تاسيس يك شوراي مديريت متشكل از پنج كشور شركت كننده در آن را پيشنهاد كرده است. اين شورا طرحهاي ابتكاري براي تسهيل نقل انتقال افراد و منابع به آن سوي مرزها و فراهم نمودن زمينه توسعه زيربنايي را ارائه كرده است. براي نمونه، كره شمالي تحت نظارت اين برنامه اولين منطقه آزاد صادرات خود را تاسيس مي كند. هدف اين برنامه آن است كه از طريق تشويق همكاري و اعتماد سازي در منطقه، زيربناهاي لازم براي تشكيل سرمايه خصوصي را فراهم كند. يك دليل ديگر براي حمايت رسمي از منطقه گرايي خرد در مديريت منابع طبيعي مشترك نهفته است. وقتي چند كشور در منابع يك اكوسيستم سهيم هستند، به نفع آنهاست تا براي به حداكثر رساندن منافع متقابل با يكديگر همكاري كنند. حوضه هاي رودخانه هاي بزرگ همچون دانوب در اروپا، نيل در آفريقا و مكونگ در آسيا بهترين نمونه ها را از تلاشهاي موفق كشورها براي ايجاد ترتيبات همكاري از اين دست ارائه مي كند. توافقات جديد منطقه اي در اطراف درياهاي محصور در خشكي همچون درياي خزر و درياي سياه كه آلودگي آبي ناشي از منابع هر يك از كشورهاي ساحلي بقيه منابع آبي و حيات دريايي اين درياها را تهديد مي كند، ايجاد شده است. اين سه نمونه از منطقه گرايي خرد طبق ميزان دخالت دولتها از يكديگر متمايز مي شوند. در مثلث هاي رشد مبتني بر اصول بازار آزاد، دولتها به رغم آن كه حضور قانوني خود را حفظ مي نمايند غالبا نقش اندكي ايفا مي كنند. منطقه گرايي و همكاري توسعه بررسي مختصر منطقه گرايي نشان مي دهد كه موج جديد همكاري بين گروهي از كشورها يا بخشهايي از كشورها، نه به طور دلخواه بلكه به طور اجباري، جايگزين اشكال سنتي همكاري توسعه شده است. منطقه گرايي مظهري مهم از بازگشايي گسترده تر اقتصادي است كه اكنون در سطح جهاني مشاهده در مي شود چارچوب منطقه گرايي، بازارها توسعه البته مي يابد، اين امر گاهي اوقات به صورت حفاظت شده انجام مي گيرد. بنابراين از منظر فرآيند آزادسازي تجارت جهاني كه توسط سازمان تجارت جهاني هدايت مي شود، منطقه گرايي در نهايت حامي و نه مخالف تجارت آزاد است. هر چه تعداد بيشتري از كشورها به جرگه اقتصادهاي آزاد بپيوندند، منطقه گرايي بيشتر به استمرار اصلاحات به ويژه در كشورهايي كه در مرحله سنتي قرار دارند كمك مي كند. بنابراين اين فرايند به تبديل محور توسعه از محور شمال - جنوب به محور جنوب - جنوب كمك مي كند. در مورد اپك، نفتا و ساير گروهها هر چند چنين محورهايي اصلا وجود ندارد اما شبكه هايي از همكاري عادلانه در حال ظهور است. تجليات مختلف منطقه گرايي ضمن احترام به كشورهاي مربوطه، تجارت را گسترش مي دهد، اصلاحات و آزادسازي اقتصادي را تقويت مي كند و مبادله تجارت فني را ترغيب مي نمايد. همه اين اهداف در تجربه هاي دمساز با پيشرفت توسعه نشان داده شده است. همكاري توسعه سنتي شمال - جنوب چنين اهداف مشابهي دارد، اما همكاري توسعه اي منطقه اي مبتني بر همكاريهاي منصفانه تر و بدون ابهام و وابستگي است.