Hamshahri corpus document

DOC ID : H-800127-51169S2

Date of Document: 2001-04-16

اصلاح قانون پرداخت مالياتها مجلس قرار دردستوركاركميسيون اقتصادي مي گيرد رضا عبداللهي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: لايحه اصلاح قانون پرداخت مالياتها از هفته آينده دردستور كار اين كميسيون قرار مي گيرد. نماينده مردم ماهنشان، روز يكشنبه در جمع خبرنگاران پارلماني پيش بيني كرد كه اين لايحه تا اواخر خرداد سال جاري تبديل به قانون شود. وي خاطرنشان كرد: با اصلاح قانون مالياتها و حداقل بخشودگي ماليات حقوق كاركنان دولت و كارگران، به كمتر از 104 هزار تومان ماليات تعلق نخواهد گرفت. به گفته وي اين قانون پس از تصويب از اول سال 80 قابل اجرا است و مابه التفاوت آن نيز به كارمندان و كارگران پرداخت خواهد شد. عبداللهي موارد اصلاحي دولت در مورد مالياتها را 59 مورد ذكركرد و گفت: ديدگاه ما اين است كه با اصلاح اين قانون، سرمايه گذاري و توليد تشويق و حمايت شود، نرخهاي مالياتي را طبيعي وتعديل كند و همچنين، اين قانون به صورت عام و فراگير باشد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهارداشت: ديدگاه ما اين است كه پايه هاي مالياتي گسترش يافته و منابع جديد شناسايي شوند و نيز عدالت مالياتي بيشتر رعايت شود. سعي خواهيم كرد با اين ديد اصلاحات را انجام دهيم. نماينده مردم ماهنشان خاطرنشان كرد: قانون فعلي مالياتها، پيچيدگي خاصي دارد. سقفي كه اكنون براي ماليات ها اعمال مي شود، با درآمدها و هزينه هاي مردم و شركتها تطبيق ندارد. عبداللهي گفت: آنچه در اين لايحه آمده است اين است كه مازاد يك ميليارد ريال درآمد اين شركتها، مشمول ماليات سالانه به نرخ 45 درصد خواهد شد. وي اظهار داشت: درموردماليات بر ارث نيز، هم اكنون ماليات مشمول سهم الارث از هشت ميليون ريال به بالا است كه 9 درصد بستگان درجه اول 18 درصد درجه دوم و 30 درصد طبقه سوم را شامل مي شود. به گفته اين نماينده مجلس، درلايحه پيشنهادي دولت براي اصلاح قانون ماليات، اين حد نصاب، هفت ميليون تومان است. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پيش بيني كرد: با اجراي اين قانون در سال اول، هفت هزار ميليارد ريال درآمد دولت كاهش مي يابد ولي در سالهاي بعد، با رونقي كه اميدواريم درسرمايه گذاري و توليد و درآمدها ايجاد شود، كم كم درآمدهاي مالياتي به سمت افزايش پيش خواهد رفت. عبداللهي اظهار اميدواري كرد كه كشور به جايي برسد كه با كنترل و كاهش هزينه ها، بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي، با درآمدهاي مالياتي بتواند هزينه هاي جاري كشور را تامين كند. وي در پاسخ به سئوالي در مورد اشكالات لايحه دولت گفت: در اين لايحه به بخشهايي پرداخته شده است حال آنكه برخي ديگر از بخشها ناديده گرفته شده است. نماينده مردم ماهنشان بدون ذكر جزئيات اين موارد خاطرنشان ساخت: سعي خواهيم كرد كه بازنگريمان در كميسيون، به كامل تر شدن قانون بينجامد، مثلا سعي مي كنيم ماليات علي الراس كه مميز مالياتي خودش هرچه تشخيص دهد، تعيين مي كند، را به حداقل برسانيم و اجازه دهيم كساني كه مي خواهند ماليات بپردازند، ازحقوق بيشتري برخوردار باشند.